دفاعا عن المقدرة الشرائية للمواطن : المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تطالب بايقاف العمل بتطبيقة تاكسي «bolt»

تتواصل معاناة المواطن التونسي مع النقل بصنفيه العمومي والخاص ، فالصنف الأول كارثي ولا يرتقي الى مستوى تطلعات المواطن من حيث جودة وسائله ولا من حيث توفره بالشكل المطلوب ، أما الصنف الثاني من النقل فهو لا يتماشى مع المقدرة الشرائية للمواطن سيما التطبيقات الأجنبية  على غرار تاكسي «bolt» والتي تمارس أشكالا من الهرسلة والضغط على المواطن حيث أن أصحابها يرفضون العمل بالتسعيرة العادية ويفرضون على الحريف اما التسجيل بالتطبيقة أورفض ايصال الحريف الى وجهته.

وفي هذا الاطار أكد رئيس المنظمة التونسية لارشاد المستهلك لطفي الرياحي لـ«الصحافة اليوم» أن أزمة النقل في تونس هي أزمة قديمة مستجدة وايجاد حلول لها يتطلب الكثير من الوقت والجهد ، وأمام تواصل هذه الأزمة يجد المواطن نفسه  مجبرا على اعتماد وسائل اخرى في تنقله حيث يلجأ عدد من المواطنين الى استعمال التاكسي الفردي التي قد لا تتوفر بسهولة نظرا للاقبال الكثيف والانتشار الواسع للتطبيقات التي جعلت من الحصول على تاكسي بالعداد أمرا شبه مستحيل خلال السنوات الأخيرة. فيضطر الحريف الى استعمال تطبيقات الهواتف التي قد تكلفه ضعف الأجرة العادية ، ليصبح ركوب التاكسي الفردي في العاصمة حكرا على بعض الفئات الاجتماعية أو من يحالفهم الحظ في مصادفة سائق لا يعتمد تلك التطبيقات.

وأمام هذا التغول الصارخ للتاكسي « bolt» طالب الرياحي بايقاف العمل بهذه التطبيقة سيما وأنها لم تعد في خدمة مصالح الحرفاء ، مبينا وأنه ومنذ انطلاق العمل بتطبيقة تاكسي «bolt» منذ سنة 2019 فان أزمة النقل لم تشهد أي انفراج بل بالعكس فانها زادت من تذمر واحتقان المواطنين وعمقت من معاناتهم بسبب أسعارها المشطة خاصة وأن أصحاب التاكسي الذين يعتمدون التطبيقات الأجنبية لا يمتثلون للمرسوم عدد 14 الفصل 8 لسنة 1961والذي يحدد العمولة وتكون بترخيص من وزارة التجارة وتنمية الصادرات .

المواطن بين رداءة أسطول النقل وهرسلة  «bolt»

لا يخفى على أحد أن المواطن يعاني ومنذ سنوات طويلة من رداءة وسائل النقل من ذلك ساعات الانتظار في محطات النقل وعدم وصوله الى مقر عمله ، علاوة على اهتراء أسطول النقل سواء الحافلات أو وسائل النقل الحديدي زد على ذلك الاكتظاظ الذي تشهده مختلف هذه الوسائل سيما في أوقات الذروة …

مشاهد تتكرر كل يوم وكل ساعة وكل لحظة على أمل أن تتلاشى في يوم ما ، ويأمل رئيس المنظمة التونسية لارشاد المستهلك أن تتحسن وضعية النقل العمومي في قادم السنوات سيما أمام الشراءات التي تقوم بها وزارة النقل حيث تسلمت الشركة قبل العودة المدرسية الدفعة الثالثة من الحافلات المستعملة والتي يبلغ عددها 75 حافلة في انتظار تسلم الدفعة الرابعة التي تتضمن 56 حافلة مستعملة في شهر ديسمبر المقبل .

تجدر الاشارة الى أنه حسب الأرقام الرسمية فقد تقلص عدد الحافلات في منطقة تونس الكبرى في ظرف عشر سنوات من 1157 الى 350 حافلة خلال السنة الحالية.