وزارة التشغيل تعلن عن إصلاحات شاملة لدعم التشغيل : نحو مراجعات عميقة لبرامج التشغيل

في خطوة تؤكد التزام تونس بتطوير سوق الشغل وتعزيز السياسات الاجتماعية، أعلنت ليليا مخلوف، المكلفة بتسيير الإدارة العامة للنهوض بالتشغيل في وزارة التشغيل والتكوين المهني، عن سلسلة من البرامج والتدابير الرامية إلى تعزيز فرص التشغيل وتوفير التكوين اللازم لخريجي الجامعات. جاء ذلك في تصريح صحفي على هامش صالون التشغيل يوم الجمعة، الفارط، حيث شددت مخلوف على أهمية إعادة إحياء الترابط بين الجامعات وسوق الشغل، لتمكين الباحثين عن العمل من طلبة وخريجي الجامعات من الاندماج في سوق الشغل، وفق استراتيجية حديثة ومتطورة.

وأشارت مخلوف إلى أن وزارة التشغيل تعكف على تنظيم فعاليات متعددة تربط الجامعات، بما في ذلك الجامعات الخاصة، بفضاء العمل لتزويد الطلبة والخريجين بالمعرفة اللازمة حول متطلبات سوق العمل، سواء كان ذلك في العمل المستقل أو المؤجل. كما أكدت على أهمية التعريف بآليات التكوين وإعادة التأهيل للباحثين عن الشغل من حاملي الشهادات العليا، وتوفير مرافقة مستمرة للخريجين لمساعدتهم في العثور على فرص عمل ملائمة.

وفي هذا السياق، تطرقت مخلوف إلى مراجعة عميقة لكافة برامج التشغيل القائمة، ومن أبرزها برنامج الـ«CIVP» الذي يخضع للتحديث ليواكب التغيرات الجديدة في أنماط العمل، بما يضمن تحقيق فعالية أكبر في مساعدة الشباب على الاندماج في سوق الشغل المتطور.

وتحدثت مخلوف عن إطلاق برامج جديدة تهدف إلى تلبية احتياجات الباحثين عن الشغل بمختلف مستوياتهم، خصوصًا حاملي الشهادات العليا الذين سيتلقون تكوينًا إضافيًا يلائم متطلبات السوق الوطنية والدولية. وأوضحت أن الآلية الجديدة تأتي ضمن الأمر الحكومي رقم 542 لسنة 2019، وتتيح للباحثين عن الشغل المشاركة في تكوين يصل إلى 600 ساعة، في مجالات مثل المهارات الحياتية والاختصاصات التقنية. ويأتي هذا البرنامج في إطار الجهود المستمرة لتأهيل الخريجين وتمكينهم من الاندماج بسهولة في سوق الشغل.

تحديث برامج التكوين

وحول هذه البرامج، أفاد فخر الدين فضلون، رئيس لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس النواب في تصريح لـ«الصحافة اليوم»، بأن اللجنة تعمل مع وزارة التشغيل والتكوين المهني لتعزيز التكوين المهني بما يلبي احتياجات سوق الشغل وطنيا ودوليا. وأكد فضلون على ضرورة تحديث برامج التكوين وربطها بالنظام التعليمي منذ المراحل المبكرة، حيث يقترح البعض تقديم تعليم تقني على مستوى التعليم الإعدادي ومنه يتم الانتقال إلى مسار مهني وصولًا إلى شهادة الباكالوريا.

دعوة الى إطلاق وحدات تكوين مهني متنقلة

كما دعا فخرالدين فضلون إلى إطلاق وحدات تكوين مهني متنقلة تستهدف الشباب في المناطق الداخلية لتوفير التدريب وفرص العمل بما يتماشى مع احتياجات السوق. وعبّر عن أمله في اعتماد هذه الأفكار ضمن المجلس الأعلى للتربية، بما يعزز الجهود الرامية لحل مشكلة البطالة في تونس.

وبين فضلون ان برامج التشغيل مستمرة الى اليوم وهي محدثة منذ 2012 ولا توجد مقاربات جديدة لان المسألة مرتبطة بمنظومة التكوين ويجب خلق آليات جديدة وفق التكوين المستمر الذي يجب ان يتغير وفقا للتقنيات الجديدة من خلال توجه الوزارة الى المؤسسات والى الاقاليم والجهات.

ولفت من جهة اخرى الى ان القضاء على آليات التشغيل الهش هي سياسة متبعة تجاه الفئات الهشة، مشددا على ضرورة ان تشمل الاساتذة والمعلمين النواب حتى تتم تسوية وضعيتهم والتخلي تدريجيا عن عقود المناولة والتي وضعت الدولة 20 نوفمبر كآخر اجل لإنهاء عقود التشغيل الهش.

وفي سياق متصل، أكد رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب عصام شوشان أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يهدف إلى إحداث تحول جذري في سياسات التشغيل والتصدي لظاهرة التشغيل الهش، خصوصًا في القطاع التربوي. وأشار شوشان، إلى أن خطاب رئيس الحكومة كمال المدوري أظهر توجّهًا واضحًا لحل المشاكل العالقة من خلال استراتيجية شاملة وطموحة.

وأوضح شوشان أن القانون يتضمن خطة للقضاء على التشغيل الهش خاصة للمعلمين والأساتذة النواب، مؤكدًا أن الحكومة جادة في تنفيذ إصلاحات تعزز من فرص العمل الدائم وتدعم الاستقرار الوظيفي.

وكان أعلن رياض شود، وزير التشغيل والتكوين المهني، عن جملة من التوجهات في اطار برامج التشغيل، حيث ابرز أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يشمل عدة تدابير لدعم الفئات الهشة، اذ سيوفر القانون خطوط تمويل جديدة لدعم العاملات الفلاحيات والأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تعزيز الاستثمار في الشركات الأهلية من خلال تخصيص مبلغ قدره 20 مليون دينار كتمويل خاص لهذه الشركات، في خطوة تهدف إلى تشجيع بعث المشاريع وتوفير المزيد من فرص العمل.

وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية شاملة للملف الاقتصادي والاجتماعي، حيث تهدف إلى خفض نسب البطالة وتعزيز مساهمة الشباب والفئات الهشة في عجلة الاقتصاد.