في ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد : مجموعة الرصد والاستقطاب أمام دائرة الإرهاب وهذا ما تقرر..

باشرت صباح أمس الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في الجزء المتعلق بمجموعة «الرصد والاستقطاب» في ملف اغتيال الشهيد الرمز المناضل السياسي والناشط الحقوقي شكري بلعيد .

وبالمناداة على المتهمين تم جلب رجل الأعمال فتحي دمق للمحاكمة وحضر في حالة سراح كل من جمال النفزي ومحمد الصادق دمق  وسامي بوعفي ولم يحضر بلحسن النقاش وقيس بكار وعلي الفرشيشي وأحيل البقية بحالة فرار.

وحضر جلسة المحاكمة أعضاء  هيئة  الدفاع. عن الشهيد شكري بلعيد وقدموا تقريرا يتضمن طلبات استقرائية ،كما طلب  البعض الآخر التأخير لتقديم الطلبات المدنية.

في المقابل فوض محامو المتهمين النظر في التاخير وطلبوا بدورهم التأخير للإطلاع على التقرير الاستقرائي الذي تقدم به أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد ولمزيد الإطلاع وإعداد وسائل الدفاع كما طالب أعضاء هيئة الدفاع عن فتحي دمق الإفراج عنه .

وقد قررت هيئة الدائرة حجز القضية إثر الجلسة للنظر في مطلب الافراج وتحديد موعد لاحق للمحاكمة.

وكانت هيئة الدفاع عن الشهيدين، أكّدت في ندوة صحفية إبّان صدور الحكم في قضية الشهيد بلعيد، أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، ستنطلق في محاكمة جزء من مجموعة الرصد والاستقطاب وجزء من مجموعة «ضمان الإفلات من العقاب» المعروف بملف فتحي دمق المتعلق بالتخطيط للقيام بعملية تصفية لمجموعة من السياسيين والإعلاميين والشخصيات الوطنية من بينها الشهيد شكري بلعيد.

وشمل الملف مجموعة من المتهمين بلغ عددهم 11 متهما بينهم المتهم الموقوف فتحي دمّق و6 بحالة سراح و4 آخرين بحالة فرار وفق ما سبق وان بينته هيئة الدفاع عن الشهيدين خلال ندوة صحفية.

وكان منطلق الأبحاث في ملف القضية إثر ورود معلومات على فرقة مكافحة الإرهاب حول تحوز رجل الأعمال فتحي دمق على مسدس وسعيه لشراء اسلحة كلاشنكوف وذخيرة وان هذا الأخير عقد اجتماعا، وتحدث في بدايته عن شراء أسلحة، كما عبر عن رغبته في القيام باغتيالات، وكان فتحي دمق نفى عن نفسه التهمة الا ان محكمة التعقيب أقرت في 27 نوفمبر 2023 قرار دائرة الاتهام بتوجيه التهمة لكل من فتحي دمق والطاهر بوبحري وكمال العيفي وبلحسن النقاش وعلي الفرشيشي وهي عناصر تنتمي إلى حركة النهضة ومنهم قياديون ومستشار لوزير الداخلية آنذاك علي العريض «في تكوين وفاق لارتكاب جرائم إرهابية بكافة أنواعها». هذا ما كانت أكدته هيئة الدفاع عن الشهيدين خلال ندوة صحفية بمناسبة الذكرى 11 لاغتيال الشهيد بلعيد.

وفي سياق متصل أضاف عضو هيئة الدفاع عبد الناصر العويني خلال نفس الندوة أن دائرة الاتهام تقول في قرارها المؤيد من طرف محكمة التعقيب، بأن الوفاق أدى إلى نتيجته وهي اغتيال شكري بلعيد، وفق ما ورد في تسجيلات تتعلق برجل الأعمال فتحي دمق تمت معاينتها وتضمنت حديثا عن اغتيال بلعيد ضمن قائمة من الإغتيالات، وذلك في تسجيل لمحادثة بين كل من بلحسن النقاش وعلي الفرشيشي وهما عضوان في المكتب الجهوي لحركة النهضة ببن عروس في 2012 وفق ما كانت اكدته هيئة الدفاع عن الشهيدين في ندوة صحفية سابقة.

تعيين جلسة استئنافية

هذا وتم تعيين جلسة للنظر في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس يوم 18 نوفمبر الجاري.

وكانت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت يوم 27 مارس 2024 ، حكمها في القضية حيث قضت المحكمة بالإعدام على أربعة متهمين وهم كل من محمد أمين القاسمي سائق «الفيسبا» وعز الدين عبد اللاوي أمني معزول ومحمد العوادي رئيس الجناح العسكري هذين الأخيرين اللذين كانا حاضرينَ في اجتماع منزل أبو عياض بحمام الأنف وصادقا على اغتيال الشهيد كما تمَ الحكم أيضا على محمد العكاري رئيس الجهاز الأمني لأنصار الشريعة المحظور بالإعدام والحكم بالمؤبد لكل من محمد علي دمق الذي سوغ سيارة «الفيات سيانا» وتم استغلالها في عملية الاغتيال ونال المتهم عبد الرؤوف الطالبي (طبيب) المؤبد وتراوحت بقية الأحكام بين عدم سماع الدعوى والعامين و120 سنة سجنا بعد احتساب مجموع مدة العقوبة السجنية المحكوم بها بصفة منفردة وإكساء الحكم في حقّ بعض المتهمين منهم بالنفاذ العاجل والقضاء بعدم سماع الدعوى لاتصال القضاء في حقّ 5 متهمين باعتبار أنه تم تتبعهم لنفس الأفعال والجرائم المنسوبة إليهم في قضايا أخرى، كما تم إخضاع جملة المتهمين لعقوبة المراقبة الإدارية لمدة تتراوح بين 3 و5 أعوام.

وقضت الدائرة الجنائية أيضا بسجن أحمد المالكي المكنى بالصومالي مدّة ثلاثين عاما.

هذا وكانت الاستنطاقات في القضية  والتي واكبت تفاصيلها «الصحافة اليوم» انطلقت يوم 6 فيفري 2024 تزامنا مع الذكرى 11 لاغتيال الشهيد الرمز شكري بلعيد ثم بعد ذلك فسحت المحكمة المجال للمرافعات التي انطلقت بمرافعة النيابة العمومية التي طلبت تسليط أقصى العقاب على المتهمين معتبرة ان كافة المتهمين لعبوا أدوارا سواء قبل أو بعد عملية الاغتيال.

ثم كانت رافعت هيئة الدفاع عن الشهيدين وطلبت إدانة المتهمين ثم انتهت المرافعات بمرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين التي انتقدت طول نشر القضية معتبرة ان ذلك فيه نكران للعدالة وطلبت الحكم بعدم سماع الدعوى في حق المتهمين.

وكانت هيئة الدفاع عن الشهيدين وبعد صدور الحكم الابتدائي عقدت ندوة صحفية بقاعة الشهيد شكري بلعيد بمعية الهيئة الوطنية للمحامين بحضور قيادات من الوطد والاتحاد والتيار الشعبي وأحباء الشهيد ورفاقه وتم التطرق خلال الندوة إلى الحديث انه بصدور الحكم لا يمكن أن نعتبر ان الملف أغلق لان هناك أطرافا مورطة في إشارة إلى حركة النهضة التي طالما اتهمتها هيئة الدفاع عن الشهيدين بالتورط في الملف من حيث المسؤولية السياسية غير أن الحركة وعقب صدور الحكم اعتبرته صك براءة دحض كل الاتهامات التي طالتها سواء من هيئة الدفاع أو من الحزب.