الرئيس يواصل الحرب على الفساد ويفتح الملفات الكبرى : لا حياد مع الفساد والمفسدين..!

بعث رئيس الجمهورية قيس سعيّد مجدّدا من خلال زيارته بمناسبة الاحتفال بعيد الشجرة، إلى هنشير النفيضة، الذي هو على ملك الدولة التونسية ـ ديوان الأراضي الدولية ـ وإصداره أمرا بفتح تحقيق عدلي بسبب «التخريب» و«النهب» الذي طاله رسالة قوّية تؤكد مواصلة حرب التطهير ضد الفساد دون هوادة للقضاء على الفساد والمفسدين في مختلف الإدارات والقطاعات.

كما عاين رئيس الجمهورية اثر تحوّله الى سوسة «التخريب» الذي طال مسرح مدينة سوسة منذ سنوات ومازال مستمرا إلى حدّ الآن «نتيجة للدراسات العلمية غير الموفّقة وعدم متابعة الملف على الوجه المطلوب»، وأسدى تعليماته بتدارك هذا الوضع في أقرب الأوقات، مشيرا إلى «عديد الإخلالات في الدراسات فضلا عن عمليات النهب والتخريب وطول الاجراءات حتى تحوّل ما كان يُفترض أن يكون مسرحا وكرا للفساد ومرتعا للصوص ومتعاطيي المخدّرات».

وجميعنا نتذكر أيضا زيارة رئيس الجمهورية غير المعلنة مؤخرا إلى كل من هنشير الشعّال وبئر علي بن خليفة بولاية صفاقس أين عاين عديد  التجاوزات بهذه الضيعة من فساد مالي وإداري، بالإضافة إلى عمليات سرقة لقطع الغيار والمحروقات، ملاحظا أن «الفساد الممنهج» المرتكب في هذه الضيعة أدى إلى تقهقر معدل الانتاج السنوي لزيت الزيتون وتدهور القدرة التشغيلية بها وتراجع عدد رؤوس الأغنام والأبقار.

كما مثّلت زيارة رئيس الجمهورية الى ولاية القيروان مناسبة للوقوف على حجم التهاون المسجل في ترميم سور مدينة القيروان وفسقية الأغالبة، والتي اعتبرها الرئيس بمثابة «اغتيال للتراث» داعيا في هذا الاطار إلى الانتقال السريع من مرحلة الدراسات وإعداد التقارير إلى طور الإنجاز على أن يتم تكليف الهندسة العسكرية بالإشراف على العملية.

إن كل هذه المعطيات تقيم الدليل بالحجة والبرهان على توفر الإرادة السياسية من أعلى هرم السلطة لمحاربة الفساد وتأكيده في كل مناسبة على «أن الجميع متساوون أمام القانون، وأن الحرب على الفساد ليست مجرد شعار»، فجميعنا نتذكر هنا خطاب القسم لرئيس الجمهورية أمام البرلمان في 21 أكتوبر الفارط إثر فوزه بولاية ثانية والذي تميّز بتطابقه مع جميع خطابات سيادته وتصريحاته الإعلامية أو في اجتماعاته مع أعضاء الحكومة أو في اجتماع مجلس الأمن القومي وتأكيده باستمرار وبكل وضوح على مسألة السيادة الوطنية واستمرار حرب التحرير و«مقاومة الخونة والفاسدين والمندسين في الإدارة وفي مفاصل الدولة».

فمحاربة الفساد المستشري في البلاد منذ عقود وتلك التراكمات المسجلة في هذا الملف «الشائك» والمتفرّع من ثوابت سياسة رئيس الجمهورية قيس سعيد وفق رؤية شاملة للبناء والتشييد وإرساء العدالة والمساواة بين الجميع من خلال العمل على إنفاذ القانون على الجميع وتفكيك «لوبيات» الفساد في مختلف القطاعات وامتداداتها في الإدارة.

ونعتقد أن تحقيق  مختلف مطالب المواطنين المشروعة في كل الجهات والاقاليم ينطلق من محاربة الفساد و التصدي لـ«اللوبيات» التي تنشط في مختلف المجالات والاطاحة بـ«الحيتنان الكبرى» وهو ما يعمل عليه رئيس الدولة من أجل توفير مناخ ملائم للإصلاح والبناء وفق رؤية اقتصادية واجتماعية شاملة تهدف عموما إلى النهوض بالاقتصاد والأوضاع الاجتماعية للتونسيين وتحسين مستوى عيشهم والضرب بقوة وبيد من حديد على أيدي كبار المحتكرين الذين يتاجرون بقوت الشعب وناهبي ثرواته.

إن المشروعية الكبيرة التي يحظى بها رئيس الجمهورية والتي اتضحت للجميع وللداخل والخارج في انتخابات 6 أكتوبر الفارط ووحدة الشعب التونسي  وانخراطه في تطهير البلاد من شأنها أن تساهم في الدفع  نحو نجاح الحرب على الفساد والتي يقودها رئيس الجمهورية من أجل الحفاظ على ثروات البلاد والشعب التونسي من النهب والسرقة.

وأمام حجم الخراب الذي عمّ البلاد من شمالها الى جنوبها، ،من عاصمة الجنوب صفاقس وهنشير الشعال ثاني أكبر هنشير من نوعه في العالم وحتمية انقاذه الى عاصمة الأغالبة القيروان وسورها وفسقيتها التي تحتاج الى الصيانة وإلى هنشير النفيضة، الذي طاله هو أيضا «التخريب» و«النهب» لا مناص من مواصلة هذه الحرب على الفساد ، بل إننا نرفع اليوم شعار «لا حياد مع الفساد» قولا وفعلا مثلما رفع الشعب التونسي سابقا ومازال شعار «لا حياد مع الإرهاب» و لا حياد مع أعداء تونس.

نرفع اليوم شعار «لا حياد مع الفساد» بكل مسؤولية ونحن  نستحضر مختلف زيارات رئيس الجمهورية قيس سعيد والتي نستعرض منها على سبيل الذكر لا الحصر زيارات سيادته إلى هنشير «الشعّال» وهنشير النفيضة وفسقية الأغالبة و معمل الحلفاء ومعمل السكر ومعمل الفولاذ ومصنع الحليب وورشات شركات النقل العمومي وساحة برشلونة بالعاصمة وبعض البنوك وحتى الوزارات إلى جانب الساحات العامة وغيرها من الأماكن في ربوع تونس، وهي زيارات حظيت بترحيب واستحسان من الشعب التونسي لما لقيه من صدقية وعزيمة ثابتة من أعلى هرم السلطة على كشف وفضح الفساد في بلادنا وإصرار سيادته على محاربته دون هوادة من أجل توفير فضاء ملائم للبناء والتشييد وإصلاح المؤسسات العمومية والمحافظة عليها وتثمين ثروات البلاد التونسية و إرساء العدالة الاجتماعية والمساواة وتحقيق التنمية التي ينتظرها  «التوانسة».