الخبير الاقتصادي والمالي بسام النيفر في تصريح لـ«الصحافة اليوم» : الإجراءات الحكومية الأخيرة تهدف إلى التسريع في إنجاز المشاريع ودعم النمو الاقتصادي

نشرت رئاسة الحكومة منشورا يتعلّق بضبط أحكام خاصّة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة لإضفاء مزيد من النجاعة في متابعة إنجاز هذه المشاريع واستحثاث نسق إنجازها ومعالجة الإشكاليات والصعوبات التي تحول دون تنفيذها في الآجال المحددة.

وقد أصدر رئيس الحكومة، كمال المدوري الخميس الفارط منشورا خاصا بالإجراءات الرامية إلى التسريع في انجاز المشاريع ودفع الاستثمار ووجّهه إلى أعضاء الحكومة وإلى الولاة ورؤساء الجماعات المحلية والمسؤولين في المؤسسات والمنشآت والهيئات العمومية.

وتأتي هذه القرارات تنفيذا لتوصيات رئيس الجمهورية في لقاءاته مع رئيس الحكومة في الفترة الأخيرة والتي تدعو الى  ضرورة اختصار الآجال لإنجاز عدد من المشاريع المعطلة أو التي تم تعطيلها قصدا في حين أن الأموال المرصودة لها متوفرة.

ويفصّل المنشور في جزء منه الاجراءات العاجلة لتخفيف الأعباء على اصحاب الصفقات العمومية والمتمثلة في غرامات التأخير ومراجعة أثمان الصفقات والمراجعة الاستثنائية والضمانات المالية المقدمة للصفقات. اما التدابير الثانية المضمنة في المنشور فتتعلق بالتدابير العملية لتجاوز ما وصفها المنشور بـ«الصعوبات المتعلقة بالمشاريع التي تعاني صعوبات في التنفيذ».

ومن الجوانب الأخرى التي تطرق اليها المنشور الاجراءات ذات الصلة بالمسائل العقارية.

ووفق هذه الاجراءات سيتم اشتراط توفر الوضعية السليمة لأي عقار قبل ترسيم المشروع فضلا عن قرارات اخرى كتخصيص رصيد عقاري ومراجعة الاطار التشريعي المتعلق بالانتزاع لفائدة المصلحة العامة.

وتهدف هذه الإجراءات الى دفع الاستثمار وحوكمة التمويل الخارجي ومنها تقليص الآجال المتعلقة بإجراءات اسناد التراخيص وتسوية وضعيات مشاريع اقيمت دون الحصول على مصادقة مسبقة من قبل الوكالة الوطنية لحماية المحيط والتسريع في مراجعة امثلة التهيئة العمرانية.

كما نصت الوثيقة ذاتها على تدابير تتعلق بحوكمة وقيادة ومتابعة انجاز المشاريع العمومية.

ومن بين تلك التدابير إحالة ملفات المشاريع التي لم تتمكن اللجان القطاعية من معالجة إشكالياتها على أنظار اللجنة الفنية المحدثة برئاسة الحكومة لدراستها وعرضها على أنظار اللجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العمومية للبت فيها.

تسهيل إتمام الصفقات العمومية

في هذا الاطار يرى الخبير الاقتصادي والمالي بسام النيفر في حديثه لـ«الصحافة اليوم» أن الإجراءات التي أعلنتها الحكومة تركز بشكل كبير على تسهيل إتمام الصفقات العمومية، التي تعد عائقًا أساسيًا أمام الإسراع في تنفيذ المشاريع، خاصة في ظل الصعوبات المالية التي تواجهها الدولة لتمويل هذه الصفقات.

وأشار النيفر إلى أن المحور الأول من هذه الإجراءات يعنى بالمحافظة على البيئة، حيث قررت الحكومة التخفيف من الشروط البيئية في كراسات الشروط مؤقتًا حتى 2025. كذلك، سيتم تسهيل إجراءات الشركات المصدرة كليًا في الحصول على التجهيزات، عبر تبسيط الإجراءات المتعلقة بمصالح الديوانة وشهادات الوقاية من الحرائق.

أما المحور الثاني فيتعلق بالمشاريع المتعثرة، حيث ستبحث الحكومة عن أسباب التعطيل سواء كانت من طرف الجهة المتعاقدة أو لأسباب بيئية. ففي حال كان التعطيل من قبل الجهة المنفذة، سيتم تمديد الآجال وفقًا للعقود، وفي حال كانت بسبب تأثيرات على المحيط، سيتم تسريع الدراسات ضمن مدد معقولة.

وأضاف النيفر أن مراجعة أسعار الصفقات العمومية أصبحت أولوية، إذ أوصت الحكومة بدراسة ملفات الاسعار بحلول جانفي 2025، وتسهيل قواعد مراجعة الأسعار مما قد يسهم في حلحلة العقبات المالية لهذه الصفقات. كما تمت مراجعة نسب الضمانات لتصبح ٪3 كضمان نهائي و٪5 كحد أقصى للمشاريع الجارية.

واعتبر النيفر ان فلسفة الإجراءات التي اقرتها الحكومة تهدف الى التسريع في انجاز المشاريع وهذه مسألة مهمة جدا لأن ميزانية الاستثمار في مشروع قانون المالية لسنة 2025 نجد ان اغلبها سيتم صرفه بعنوان مشاريع قديمة انطلقت منذ السنوات الفارطة ويمتد على سنوات.ولذلك التسريع لهذا العام سيتيح المجال لإطلاق مشاريع جديدة في العام المقبل، كما يعزز الثقة بين الدولة والمقاولين المنفذين للمشاريع العمومية. ويرى أن تطبيق هذه الإجراءات بمتابعة دؤوبة سيشكل خطوة إيجابية نحو إصلاح أعمق للمالية العمومية، وتحسين النمو الاقتصادي في البلاد.

وتجدر الإشارة الى ان رئاسة الحكومة أحدثت مؤخرا «لجنة المشاريع الكبرى» يرأسها رئيس الحكومة، وتتولى هذه اللجنة وفق الأمر عدد 497 لسنة 2024 الصادر بالرائد الرسمي عدد 130 لسنة 2024 المصادقة على صبغة المشاريع الكبرى وإبداء الرأي في مقترحات إسناد الصفقات الخاصة بتنفيذ المشاريع الكبرى ويكون رأي اللجنة ملزما لجميع الأطراف.