الديبلوماسي السابق عبد الله العبيدي لـ « الصحافة اليوم» : مشاركة تونس في الندوة الوزارية الروسية الافريقية فرصة لبحث آفاق الاستثمار والتعاون

تحول وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي إلى مدينة سوتشي الروسيّة لترؤّس الوفد التونسي الذي سيشارك في أشغال الندوة الوزاريّة الأولى لمنتدى الشراكة الروسيّة الإفريقيّة التي تنتظم على مدى يومي 9 و10 نوفمبر 2024.
وتهدف هذه الندوة إلى مزيد تعزيز برامج التعاون بين روسيا الاتحاديّة وبلدان القارّة الافريقيّة على مختلف الأصعدة السياسيّة والأمنيّة والاقتصاديّة والعلميّة والتكنولوجيّة والثقافيّة والإنسانيّة.
وكان للوزير، على هامش مشاركته في فعاليات الندوة الوزارية، لقاء ثنائي مع نظيره الرّوسي للتباحث بخصوص أهمّ أوجه التّعاون الثّنائي بين البلدين استعدادا للاستحقاقات القادمة وكذلك مع عدد من نظرائه الأفارقة لاستعراض العلاقات الثّنائية ومناقشة سبل تعزيزها وتبادل الآراء حول مختلف القضايا الإقليميّة والدوليّة الراهنة.
وللوقوف على أهمية مشاركة تونس في هذه الندوة تحدثت «الصحافة اليوم» إلى الديبلوماسي السابق عبد الله العبيدي الذي أشار إلى أن هذه اللقاءات الإقليمية والدولية تنتظم بين مختلف بلدان العالم وبين مختلف المنظمات والمجموعات الدولية للتباحث حول فرص وآفاق الاستثمار المتبادل معتبرا أن تنقل الوزير مع وفد مرافق له مهم جدا خاصة أن الوفد يضم كفاءات دبلوماسية مطّلعة على الملفات التي سيتم النقاش حولها.
وأكد العبيدي أن هذه اللقاءات والاجتماعات يتم الاعداد لها مسبقا وغالبا ما تهدف إلى تحقيق نوع من التجانس في المنظومات الاقتصادية الدولية ولعل مشاركة تونس في مثل هذه الندوة وفي غيرها من المنتديات سيمكّنها من طرح الفرص التي تمنحها للمستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن مجالات تعاون وتبادل مشترك وفق قاعدة الربح المشترك.
كما أوضح أن العالم يشهد متغيرات في الخارطة الجيوسياسية والإقليمية ما يجعل من تونس مدعوة للبحث عن تنويع شراكاتها وتوسعة قاعدة مبادلاتها الاستراتيجية.
وتأتي فكرة عقد مؤتمر وزاري انعكاسا للقضايا الرئيسية الشاملة التي تم تسجيلها في الوثائق الختامية للقمة الروسية الأفريقية الثانية في جويلية 2023 مع مواصلة العمل بهدف الدعم المتبادل لأولويات التعاون والمصالح الوطنية لروسيا والدول الأفريقية.
وتهدف هذه الندوة إلى مزيد تعزيز برامج التعاون بين روسيا الاتحاديّة وبلدان القارّة الافريقيّة على مختلف الأصعدة السياسيّة والأمنيّة والاقتصاديّة والعلميّة والتكنولوجيّة والثقافيّة والإنسانيّة. ​
وقد سبق أن انعقدت في هذا الإطار قمّتان: الأولى بمدينة سوتشي الروسيّة في شهر أكتوبر 2019، تُعدّ الأولى من نوعها في روسيا الحديثة، والثانية بمدينة سان بطرسبورغ في شهر جويلية 2023 واللتين وضعتا أولويات التعاون الاقتصادي والشراكة بين الجانبين. ​
هذا وسيكون للوزير، على هامش مشاركته في فعاليات الندوة الوزارية، لقاء ثنائي مع نظيره الرّوسي للتباحث بخصوص أهمّ أوجه التّعاون الثّنائي بين البلدين استعدادا للاستحقاقات القادمة وكذلك مع عدد من نظرائه الأفارقة لاستعراض العلاقات الثّنائية ومناقشة سبل تعزيزها وتبادل الآراء حول مختلف القضايا الإقليميّة والدوليّة الراهنة. ​
وللإشارة، فقد كان للوزير، في وقت سابق، لقاء بسفير روسيا بتونس الذي أعرب عن تقديره لمشاركة تونس في منتدى الشراكة الروسية الإفريقية. كما تم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون في أفق الاستحقاقات الثنائية المقبلة وسبل تطويرها، لتشمل المجالات العلميّة والطبيّة والصيدليّة فضلا عن المسائل المتصلة بالتعاون الجامعي والثقافيّ والتبادل التجاريّ. ​
وسيتم خلال هذه الندوة الوزارية العمل على زيادة تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين الاتحاد الروسي والدول الأفريقية و تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الاتحاد الروسي والاتحاد الأفريقي وكذلك مع المنظمات الإقليمية الرائدة في أفريقيا : اتحاد المغرب العربي والجماعة الإنمائية لبلدان الجنوب الأفريقي والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا والجماعة الشرقية الأفريقية والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية.
كما تم الترحيب ببدء عمل منطقة التجارة الحرة في القارة الأفريقية لتعزيز تكامل الأسواق والتصنيع والتنمية الاقتصادية للقارة الأفريقية من خلال تسهيل نقل التكنولوجيا وتشجيع الاستثمار، في اتجاه تعزيز التعاون بين الاتحاد الروسي وأفريقيا في جذب الاستثمار وتعزيز تطوير سلاسل القيمة وبناء القدرة الإنتاجية والتصديرية المتبادلة للمنتجات الصناعية ذات القيمة المضافة وتعزيز الوصول العادل لجميع الدول إلى منافع الاقتصاد العالمي والتقسيم الدولي للعمل وكذلك إلى التقنيات الحديثة لصالح التنمية العادلة والمنصفة.
كما يعمل المشاركون في هذه الندوة على دعم النمو الاقتصادي المستدام والشامل من أجل الاستجابة بفعالية للتحديات الاقتصادية والمالية العالمية والإقليمية.