الخبير المالي محمد صالح الجنادي لـ«الصحافة اليوم»: الترفيع في نسبة النمو مرتبط بالتشجيع على الاستثمار

بين رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب عصام شوشان أول أمس في تصريح إذاعي أن الأرقام المتعلقة بتحقيق نسبة نمو تقدر بـ3.2% ضمن قانون المالية الجديد خضعت لتقييم موضوعي من طرف النواب وخاصة لجنة المالية مضيفا أن المساعي لبلوغ هذه النسبة يجب أن تقوم على استراتيجية واضحة المعالم خاصة في ظل الإجراءات التي تمر بها تونس داخليا وخارجيا مبينا أن هذه النسبة ستكون منطقية اذا ما اعتمدت الحكومة سياسة التشجيع على الاستثمار. وبالرجوع إلى نسبة النمو التي سجلتها بلادنا هذه السنة نجد أنها في حدود 1.3% مقابل 0.3% في 2023 وفق المعطيات التي كشف عنها المعهد الوطني للإحصاء حيث وصف وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ هذه النسبة بالمحترمة في المجمل لكنها غير كافية لرفع كل التحديات الاقتصادية . و السؤال الذي يطرح في هذا الصدد هل بالإمكان تحقيق هذه القفزة في نسبة النمو خلال السنة المقبلة و هل هي نسبة قابلة للتحقيق إستنادا للواقع الاقتصادي الداخلي و الخارجي اليوم؟
في هذا الإطار أوضح الخبير المالي محمد صالح الجنادي في تصريح لـ«الصحافة اليوم» أن تحقيق نسبة النمو الاقتصادي في قانون المالية الحالي مع نسبة التداين المرتفعة بـ28 مليار دينار تعتبر صعبة التحقيق خاصة أن الدولة اعتمدت على الاقتراض الداخلي من السوق المالية و هذا يتطلب بيع الدولة لسندات مالية التي تمولها البنوك و الأشخاص من أصحاب الشركات و من له أموال يفضل إقراض الدولة مع ضمان نسبة الأرباح على أن يخوض مغامرة الإستثمار غير مضمونة العواقب مبينا أن هذا الأمر يقلص من افاق الإستثمار باعتبار أن الإستثمار يتمثل في مساهمة الأرباح التي تحققها الشركات والمؤسسات في الرفع من رأس مال الشركة وتطوير نشاطها والمساهمة في خلق مواطن شغل وبعث مشاريع جديدة لكن بهذه الطريقة المتمثلة في إقراض الدولة لن يكون هناك استثمار والذي يمثل أبرز مصدر لخلق الثروة وبالتالي فإن هذا التوجه سينعكس سلبا على الإستثمار باعتبار أن المؤسسات البنكية سوف تفضل إقراض الدولة لأن لها نسبة ربح مضمونة على ان تستثمر في مشاريع جديدة و بهذه الكيفية من الصعب تحقيق نسبة نمو بـ3.2 بالمائة مشيرا إلى أن وضع الاقتصاد الخارجي الذي يعيش تحولات سياسية كبيرة و ما يشهده العالم من حروب و ظهور مجموعة البريكس سيساهم في تخفيض نسبة النمو في العالم إلى 2 بالمائة.
وأوضح محدثنا أن استثمارات الدولة تتأتى من القطاع الصناعي الذي سجل نسبة نمو بـ 3 بالمائة سلبي و كذلك القطاع الفلاحي الذي لا يسجل نسبة نمو كبيرة مع تسجيل تراجع في الاستثمارات الفلاحية وكذلك قطاع الخدمات باستثناء القطاع السياحي الذي حقق عائدات هامة .مشيرا إلى أنه من الصعب تحقيق نسبة نمو 3.2 بالمائة على ضوء المعطيات الحالية ومنها كذلك عامل التغييرات المناخية الذي يؤثر على عدة قطاعات خاصة القطاع الفلاحي إضافة إلى أن الشريك الاقتصادي الأول و هو الإتحاد الأوروبي يشكو بدوره من أزمة إقتصادية.