انطلاق المداولات حول مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2025 : رئيس الحكومة في افتتاح الجلسات العامة المشتركة أمام المجلسين النيابيين: إجراءات «ثورية» في الفلاحة وأخرى في كافة القطاعات

أكد رئيس الحكومة، كمال المدوري، أمس الجمعة، خلال افتتاح الجلسات العامة المشتركة بين مجلسي نواب الشعب والأقاليم والجهات، المخصصة لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2025، أن جهود الحكومة المبذولة للحفاظ على استقرار التوازنات المالية ستمكن من التحكّم في عجز ميزانية الدولة ومستوى المديونية العمومية في مستويات مقبولة إضافة إلى تواصل المنحى التنازلي للتضخّم سنة 2024.

وأوضح المدوري، خلال عرضه البيان الحكومي، بمقر البرلمان بباردو، أن عديد المؤشّرات المسجّلة تبرز تحسّن الأداء الاقتصادي خاصّة على مستوى قطاعي الفلاحة والسياحة منذ بداية السداسي الثاني، ممّا يرجح تحقيق نمو للناتج المحلي الإجمالي لسنة 2024 في حدود 1،6 بالمائة، رغم تواصل الصعوبات التي تواجهها الصناعات الاستخراجيّة والصناعات المعملية.

وأفاد ان الحكومة تتوقع تحسّن ميزان الدفوعات بفضل التوصّل إلى حصر العجز الجاري في حدود نسبة 2،7 بالمائة من الناتج مع موفى 2024، رغم الارتفاع الملحوظ للعجز الطاقي. كما تترقب تسجيل مستوى مطمئن لاحتياطي العملة بفضل التحسّن المتواصل لتحويلات التونسيين بالخارج وللعائدات السياحية، فضلا عن ارتفاع نسق الاستثمار الخارجي بعد التوفّق في جذب مشاريع هامّة في مجالات الطاقات المتجددة والأنشطة التكنولوجية.

وبيّن المدوري أن مكوّنات برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية لسنة 2025 تشكّل الإطار العام والمنطلق الأساس لضبط أحكام قانون المالية لسنة 2025، والذي قُدّرت فيه ميزانية الدولة لسنة 2025 قبضا وصرفا في حدود 78231 مليون دينار مسجلة بذلك زيادة بنسبة 3،3 بالمائة، مقارنة بالنتائج المنتظرة لكامل سنة 2024.

وأكد أن تقديرات الموارد الذاتية للدولة لسنة 2025 تعتمد أساسا على تحسين استخلاص مواردها من خلال مواصلة دعم الامتثال الضريبي والتصدّي للتهرّب الضريبي، وإدماج الاقتصاد الموازي، وتوسيع قاعدة الأداء، بالإضافة إلى إضفاء مزيد من النجاعة على الخدمات الإدارية عبر مواصلة رقمنة وتعصير إدارة الجباية والاستخلاص، وتقريب الخدمات المسداة إلى المواطنين.

وأشار الى العمل على توفير مقاربات وطنية أكثر نجاعة، والتعويل على الكفاءات والقدرات التونسية في مختلف الميادين من أجل استعادة الثقة وتوفير مقوّمات النهوض بمجهود الإنتاج والتصدير، واستحثاث الاستثمار والنهوض بالأنشطة الواعدة ذات القيمة المضافة العالية بالنظر إلى القدرة التشغيلية الهامّة لها خاصّة لخرّيجي الجامعات.

وشدد على أن تحسين الوضع الاقتصادي يعدّ في صدارة اهتمامات الدولة، وذلك عبر تعزيز مقوّمات الصلابة والتنافسية للمؤسّسات التونسية بعد الصعوبات التي طالتها نتيجة تواتر الأزمات، وعمق التحوّلات الجيوستراتيجية العالمية، وتسارع التقلبات الاقتصادية الظرفية وحدّتها، وكذلك طبيعة التغيّرات الجديدة خاصّة منها تحوّلات المناخ، وسياق إعادة تركيز سلاسل القيمة العالمية في نطاق جغرافي قريب من الأسواق الكبرى.

واعتبر أن الاقتصاد الوطني أثبت صلابةً وصمودًا لافتين تجاه الازمات العالمية، نتيجة نجاعة الخيارات الوطنية المتخذة، مؤكدا الالتزام التام للدولة بالإيفاء بالتزامات المالية الخارجية والتي تندرج ضمن ثوابت تونس.

استكمال مشروع القنصلية الرقمية خلال سنة 2025 هذا وأكّد رئيس الحكومة كمال المدّوري، سعي حكومته إلى مزيد الإحاطة بأبناء الجالية التونسية بالخارج، ومتابعة وضعياتهم من خلال استكمال مشروع القنصلية الرقمية خلال سنة 2025 وتعميمها على كل البعثات الديبلوماسية بالخارج.

كما ستعمل الحكومة، حسب ما جاء في بيان رئيس الحكومة الذي ألقاه، صباح أمس الجمعة، في افتتاح الجلسات العامة المشتركة بين مجلسي نواب الشعب والجهات والأقاليم للنظر في مشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي لسنة 2025، على تركيز الشبّاك الموحّد لتقريب الخدمات في إطار الحرص على تيسير وتبسيط الاجراءات لفائدة أفراد الجالية التونسية بالخارج.

وأشار إلى توجّه حكومته نحو تخفيض كلفة التحويلات المالية للتونسيين بالخارج والعمل على توجيهها من الطابع الاستهلاكي إلى الاستثمار في مشاريع اقتصادية بتونس.

وشدد على مواصلة تعزيز آليات التغطية الاجتماعية لفائدتهم ولأولي الحق منهم عبر الاتفاقيات الدولية للضمان الاجتماعي والإذن بتسوية فترات التعاون الفنّي لعدد منهم.

«اجراءات ثورية» لدعم القطاع الفلاحي

يتضمن مشروع قانون المالية وفق ما جاء في بيان رئاسة الحكومة عدة «اجراءات ثورية» لمزيد دعم القطاع الفلاحي لأهمية دوره في التنمية وتحقيق مقوّمات السيادة الغذائية ومساهمته في الناتج الداخلي الخام وخلق مواطن الشغل.

وأفاد المدوري، خلال تقديمه البيان الحكومي، بمقر البرلمان بباردو، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يشمل جملة من الحوافز والتشجيعات والمنح الموجهة لقطاع الفلاحة والرامية خاصة إلى إعادة تكوين قطيع الأبقار.

وأكد ان الحكومة ستعمل على الترفيع من إنتاج الموارد الزراعية الأولية، ودعم الاندماج الكامل لسلاسل القيمة الفلاحية، وتحفيز الاستثمار في الفلاحة، اضافة الى إعادة هيكلة ديوان الأراضي الدولية وتثمين الرصيد العقاري الفلاحي للدولة.

وقال، في ذات السياق «سيتم العمل على مراجعة المنوال الفلاحي لإكسابه متطلّبات الاستدامة والقدرة على مواجهة التغيّرات المناخية، وإحكام إستغلال التكنولوجيات الكفيلة بضمان التصرف في الموارد المائية وتشجيع البحث والإبتكار وإيلاء العنصر البشري العناية اللازمة بخصوص تمتيعه بالحماية الاجتماعية الملائمة».

وأبرز رئيس الحكومة، أن مجلة المياه الجديدة ستمكّن من حوكمة الموارد المائية واستغلالها طبقا للأولويات والأهداف المتناغمة مع خصوصيات الوضع المائي في ظلّ تفاقم تداعيات التغيرات المناخية. وأشار الى ارساء مشروع لتنقيح مجلّة الغابات في إطار تثمين الملك الغابي وحمايته وحسن توظيفه.

ولفت الى إحداث نظام للحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، بمقتضى المرسوم عدد 4 المؤرّخ في 22 أكتوبر 2024، في إطار تعزيز دور المرأة الفلاحة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومساعدتها على التحرّر الاقتصادي قصد ضمان مقوّمات الحياة الكريمة لها وتحسين دخلها وضمان نفاذها إلى حقوقها في التغطية الصحية والاجتماعية وضمان شروط النقل الآمن.

اعتماد إضافي بقيمة 20 مليون دينار في شكل خط تمويل لفائدة الشركات الأهلية

كشف رئيس الحكومة كمال المدوري عن تخصيص اعتماد إضافي بقيمة 20 مليون دينار في شكل خط تمويل لفائدة الشركات الأهلية، وتخصيص اعتماد بقيمة 10 مليون دينار للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بهدف ضمان التمويلات المسندة لهذه الشركات.

وشدّد في افتتاح الجلسات المشتركة بين مجلسي نواب الشعب والجهات والأقاليم للنظر في مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2025، المنعقدة بمقر البرلمان ببادرو، على توجه الدولة خلال سنة 2025 على دعم ومرافقة الشركات الأهلية وتطوير المحتوى الإعلامي والحملات التحسيسية حولها.

وأشار المدّوري، في ذات السّياق، إلى الترفيع في سقف التمويل المسند للشركات الأهلية مع تقديم بعض الحوافز المالية والجبائية لها مؤكدا أن الحكومة وفّرت كامل الإحاطة بباعثي الشركات الأهلية وعملت على تأمين المرافقة والتكوين، ويسّرت نفاذهم للتمويل والحصول على الحوافز والتشجيعات الضرورية، نظرا لدور هذه الشركات في فتح الآفاق أمام فئات هامة من شباب المناطق الداخلية، وتمكينهم من المبادرة بخلق مواطن الشغل، ومصادر رزق جديدة في كافة القطاعات وفي كل الجهات.