بهدف التعريف بها وتبسيط اجراءات احداثها : قريبا اطلاق بوابة إلكترونية خاصة بالشركات الاهلية

تعمل وزارة التشغيل والتكوين المهني على أعداد  بوابة الكترونية خاصة بالشركات الاهلية سيتم اطلاقها قريبا تهدف إلى مزيد التعريف بالشركات الاهلية وتبسيط اجراءات احداثها خاصة وأن مفهوم هذا الصنف من الشركات وما يميزها عن غيرها من الأصناف ما يزال غامضا لدى العديدين. ومنذ أيام صرحت حسنة جيب الله كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية بأن الوزارة تسعى من خلال هذه  البوابة الإلكترونية إلى مزيد التعريف بالشركات الاهلية وتبسيط مفاهيمها  وإجراءات تأسيسها ومختلف الحوافز التي توفرها الدولة من خلال قانون المالية لسنة 2025 لتشجيع الأقبال على تأسيسها. وأفادت كاتبة الدولة أنّ وزارة التشغيل والتكوين المهني ستعلن قريبا عن فتح باب التسجيل للإنتفاع بمنحة شهرية تهدف إلى مزيد دعم ودفع نسق إحداث الشركات الأهلية المحلية والجهوية، وفق بلاغ نشرته الثلاثاء وزارة التشغيل. وتناولت هذه اللقاءات الإشكاليات التي حالت دون دخول شركات أهلية حيز النشاط، حيث أعلنت كاتبة الدولة انه سيتم قريبا افتتاح عديد الشركات الاهلية التي ستدخل طور النشاط الفعلي بعد رفع كل الاشكاليات.  وشدّدت على ضرورة دراسة مشاريع شركات أهلية محلية وجهوية بأفكار متجددة في القطاعات التكنولوجية الواعدة ذات القدرة التشغيلية والقيمة المضافة العالية، مؤكّدة أنّ كلّ هياكل الدّولة ومصالحها مدعوّة لتذليل العقبات التي تعترض الباعثين لهذا المنوال الجديد والبرنامج الوطني

وتبرز المعطيات أن عدد الشركات الأهلية التي استكملت اجراءات التأسيس ناهز 109 شركة بينما تحصلت 33 شركة على الموافقة على التمويل من البنك التونسي للتضامن بقيمة استثمار في حدود 9.6 مليون دينار، وانطلقت نحو 15 شركة منها فعليا في ممارسة نشاطها. ويسجل عدد الشركات الأهلية التي هي بصدد دخول طور النشاط الفعلي نسقا تصاعديا ومن المنتظر ان تبلغ 20 شركة أهلية قبل نهاية سنة 2024، وهي شركات ناشطة أساسا في قطاعات  الفلاحة والخدمات والسياحة والرياضة والترفيه، والبيئة، والنقل علما و أن 80 % من الشركات الأهلية تعمل في قطاع الفلاحة.

وبهدف تجاوز عائق التمويل قامت وزارة التشغيل والتكوين المهني بإمضاء ست اتفاقيات مع بنوك وفتح خط تمويل لفائدة الشركات الأهلية بشرط أن تتوفر على دراسات جدوى تضمن لها مردودية اقتصادية لتحقق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.و أعلن وزير للتشغيل والتكوين المهني رياض شَوِد عن إحداث خط تمويل جديد سيتم إدراجه ضمن ميزانية الدولة للسنة القادمة إضافة إلى آلية ضمان للقروض المسندة للشركات الأهلية سيقع تفعيلها في إطار ميزانية 2025 لضمان تمويل هذه المشاريع شريطة أن تكون شراكات اقتصادية مبتكرة ومتجددة ليسهل تسويقها ضمن منافسة كبيرة في السوق المحلية أو الأجنبية مؤكدا انخراط  6 بنوك حاليا في برنامج تمويل هذه الشركات.

وكان البنك التونسي للتضامن شرع  في تمويل الشركات الأهلية في إطار قانون المالية لسنة 2023 ثم قانون المالية لسنة 2024 وقد تمّ وضع خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار مع إسناد قروض دون ضمانات وبنسبة فائدة قارة بنسبة 5 بالمائة على مدة 10 سنوات عوضا عن 5 سنوات وبمدة إمهال بسنتين. وسيتم سنة 2025 رصد اعتمادات دفع للنفقات ذات الصبغة التنموية تقدر بـ 862,8 مليون دينار بعنوان تدخلات قطاع الاقتصاد والتخطيط، مقابل 857,1 مليون دينار مرّسمة سنة 2024 أي بزيادة تقدر بـ 0,7 بالمائة، ناتجة أساسا عن برمجة اعتمادات هاّمة لاستحاث نسق إنجاز برنامج التنمية المندمجة والترفيع في الاعتمادات المخّصصة لاعتماد الانطلاق قصد توفير التمويل الذاتي للمشاريع بما في ذلك الشركات الأهلية.