خلال الجلسة المشتركة لانطلاق مناقشة الميزانية بالمجلسين النيابيين : النواب يتفاعلون مع بيان الحكومة

شرع مجلس نواب الشعب بداية من يوم أمس الجمعة في عقد جلسات عامة مشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم، مخصصة للنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2025 والمهمات الخاصة.

وقدّم رئيس الحكومة كمال المدوري خلال أول جلسة مشتركة لمجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم، بيانا بشأن مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2025، مشددا على عدّة نقاط منها إعادة تأهيل المرفق العام.

وقال إن المشروعين يترجمان توجهات ورؤية الدولة طبقا لأحكام الدستور وطبقا لأهداف وأولويات السنة المقبلة، ولعل أولّها التماسك الاجتماعي الذي يمثل الهدف الأسمى للسياسة العامة للدولة وتنمية حقيقية مرادها الانسان، وفق تعبيره.

وأضاف أنّ اندماج الجهات والفئات وتعزيز قيم العدالة وقيم المواطنة وتحسين خدمات المرفق العام واعادة هيبة العمل وارساء مشروع ثقافي بديل، جميعها أهداف وأولويات الدولة في السنوات القادمة.

كما تحدث رئيس الحكومة عن الحق في الشغل والتشغيل، حيث تم اتخاذ عدة اجراءات لخلق مواطن شغل لائقة على غرار احداث «صندوق تأمين فقدان مواطن شغل» للعمال المسرّحين لأسباب اقتصادية. أما بخصوص خريجي الجامعات سيتم التركيز على مزيد دعم التناسب بين الاختصاصات الجامعية وحاجيات سوق الشغل. كما أشار المدوري بالحديث عن الشركات الأهلية.

وشدّد على أنّ تحسين الوضع الاقتصادي في صدارة اهتمامات الدولة، عبر تعزيز مقومات الصلابة والتنافسية للشركات التونسية بعد الصعوبات التي طالتها نتيجة تواتر الأزمات والتغيرات الجيواستراتيجية العالمية.

ورصدت «الصحافة اليوم» تفاعل النواب مع بيان الحكومة حول مشروع قانون الميزانية والميزان الاقتصادي لسنة 2025.

فخرالدين فضلون : رؤية شاملة لإصلاح التعليم و دعم الفئات المهمشة وتعزيز الوعي الثقافي

أبرز رئيس لجنة التربية بالبرلمان فخرالدين فضلون بأن بيان رئيس الحكومة عموما لخص حاجيات البلاد في هذه المرحلة وأتى على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ولمسنا ان هناك آليات جديدة في التعاطي مع الشأن العام.

وأضاف فضلون ان رئيس الحكومة كمال المدوري ركز على الفئة المهمشة مثل الاساتذة والمعلمين النواب وعمال المناولة وصندوق العاملات الفلاحيات وتحدث عن الاصلاح التربوي المرتقب وخاصة بعث المجلس الأعلى للتربية والتعليم، وهو اصلاح استراتيجي ينفذ على المدى المتوسط والبعيد ويشمل قطاع التربية والتعليم العالي والتكوين المهني.

ويعتبر بن فضلون ان كلمة المدوري ضافية وشافية عبر من خلالها عن رؤية البلاد للبناء والتشييد والذي يقتضي آليات جديدة ونظرة مغايرة للواقع، وهذا ما يبعث الامل ويستوجب إرادة والمضي الى الامام نحو الثورة التشريعية التي ينتظرها كل التونسيين. واعتبر في نفس الاطار ان المرحلة الحالية تحتاج الى تناغم إيجابي وبنّاء بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية وأيضا بين الغرفتين التشريعيتين أي بين المجلس الوطني للجهات والاقاليم ومجلس نواب الشعب لتجسيد كل الإصلاحات الضرورية.

ولفت محدثنا انه لأول مرة تم ادراج المسألة الثقافية في بيان رئيس الحكومة ومن المهم تحسين البعد الثقافي في التاريخ والعادات ونشر وعي جديد مما يعني ان الحكومة واعية بما يلزم على جميع المستويات.

عبد الجليل الهاني : تركيز على الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز التعويل على الذات 

عبد الجليل الهاني، نائب رئيس لجنة المالية بالبرلمان،أبرز أن بيان رئيس الحكومة اتسق مع الخطوط العريضة لمشروع الميزان الاقتصادي والميزانية، حيث ركز على الدور الاجتماعي للدولة في مجالات مثل التشغيل ومكافحة الفقر والبطالة، إضافة إلى الاهتمام بالبنية التحتية وتطوير خدمات الموانئ والطيران ومجال النقل بصفة عامة. كما أشار إلى تخصيص تمويلات للبنية التحتية، خاصة في القطاع الفلاحي، مع وضع خطط لحماية الموارد المائية وتحديد مناطق الإنتاج الزراعي وفق مخطط تنمية إقليمي.

واعتبر الهاني ان رئيس الحكومة أكد أيضاً على دعم السياحة من خلال تنويع الأنشطة السياحية، وتطوير القطاعات الصناعية عبر تعزيز الاقتصاد الأخضر والدائري، إضافةً إلى الاستثمار في قطاع الطاقة. وأشار إلى الإجراءات الاجتماعية التي تستهدف العائلات المعوزة والفئات المهمشة، ومواصلة الإصلاح الضريبي لتعزيز العدالة الجبائية ومكافحة الاقتصاد الموازي، مع السعي لتقليل الاعتماد على الاستيراد والتوجه نحو الاعتماد على الموارد الذاتية في تمويل الاقتصاد.

يوسف برقاوي : خطاب رئيس الحكومة شامل بشرط تطبيق الإصلاحات على أرض الواقع

يرى نائب رئيس المجلس الوطني للجهات والاقاليم يوسف برقاوي أن رئيس الحكومة قدّم في خطابه مجموعة من الإجراءات ضمن مشروع قانون المالية لعام 2025، تتعلق بتطوير الصناعات وتقديم حوافز لتحسين جودة زيت الزيتون وتعزيز إنتاج الفسفاط. وأكد برقاوي أن خطاب رئيس الحكومة كان شاملاً وملامسًا لمطالب الشعب، شرط أن يتم تنفيذ هذه الإصلاحات على أرض الواقع. وأوضح أن لقاءه برئيس الحكومة أظهر رغبة وإصرارًا من الأخير لتحقيق ما ورد في بيانه.

أسامة سحنون : خطاب يعكس التوجهات الكبرى وبعض الرسائل السياسية

قال أسامة سحنون مساعد رئيس المجلس الوطني للجهات والاقاليم مكلف بالعلاقات مع الوظيفة القضائية والهيئات الدستورية، ان رئيس الحكومة قدم تشخيصا للاقتصاد في 2024 والتوقعات لسنة 2025 من خلال عرض بعض المؤشرات والأرقام حول نسبة النمو ونسبة التضخم وغيرها… وأعلن عن اهم الإجراءات الاجتماعية لفائدة الفئات الهشة.

واعتبر سحنون ان تحقيق نسبة 3.2 بالمائة هي نسبة غير كافية يجب العمل على تحسينها وان تحقيق السيادة الوطنية يتم عبر تدعيم دور الدولة في الاستثمار وان تكون الدولة المستثمر الأول، والقطع مع المديونية وليس التقليص منها، وان السيادة يجب ان تتحقق عبر تمويل البنك المركزي للميزانية..

ويرى أسامة سحنون ان خطاب المدّوري تقني اكثر منه خطاب سياسي فيه التوجهات الكبرى وبعض الرسائل السياسية.

ظافر الصغيري : خطاب تقني

مقرر عام لجنة التشريع العام بالبرلمان ظافر الصغيري وصف خطاب رئيس الحكومة بأنه خطاب «تقني وعمومي» بامتياز يترجم الخطوط العريضة لمشروع الميزانية والميزان الاقتصادي، مشيرا الى انه قدم عديد الوعود لتحقيق الثورة التشريعية واستحثاث المشاريع المعطلة والاستثمار الداخلي وأيضا التعويل على الموارد الذاتية للدولة.

وأوضح ظافر الصغيري بان هذا التناغم بين الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية لا يمنع إمكانية تعديل مشروع قانون المالية الذي يطرح جدلا كبيرا في عدد من الفصول والتي تهم خاصة المحافظة على الشركات الصغرى والمتوسطة ومراجعة السلم الضريبي وغيرها…مشددا على ان العمل بين الحكومة والبرلمان يتم في اطار تشاركي سيكون بالتعاون مع المجلس الوطني للجهات والاقاليم.

وذكر الصغيري بأن تحقيق ثورة تشريعية يحتاج الى الانطلاق في اعداد مشاريع القوانين مثل مجلة الصرف ومجلة الاستثمار وتنقيحات المجلة الجزائية ومجلة المياه، وتنقية مناخ الاعمال والترجمة في تقديم الحكومة للمشاريع الضرورية الى البرلمان وهي مسألة بيد الحكومة.

ولاحظ ان النواب قدموا اكثر من 70 مشروع قانون لكن مسار المبادرات الحكومية يكون أسرع وأنجع لان لديها البيانات والمعطيات العامة حول كل الإشكاليات.