مع انطلاق أول تجربة للعمل المشترك بين الغرفتين البرلمانيتين : كل تفاصيل المداولات.. وترتيبات الجلسات المشتركة

تنطلق اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024 الجلسات العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصصة لعرض ومناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2025.

وقد سبقت هذه الجلسة باجتماع لمكتب مجلس نواب الشعب تم عقده بداية هذا الأسبوع للنظر في الترتيبات المتعلقة بتوقيت الجلسات العامة وسيرها وتنظيم النقاش فيها والحيز الزمني المخصص للتدخلات وأجوبة أعضاء الحكومة. وتم في هذا الإطار الأخذ في الاعتبار ضرورة إنجاح التجربة الأولى للعمل المشترك بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لإتمام مهمتهما التشريعية معا على الوجه الأفضل ووفق الآجال الدستورية.

وفي تفاصيل حول مختلف الترتيبات التي تم وضعها صرّح أيمن البوغديري عضو مكتب مجلس نواب الشعب المكلف بالعلاقات مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم لـ«الصحافة اليوم» أن أولى الجلسات العامة المشتركة المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2025 تنطلق اليوم على الساعة العاشرة، على أن يتم افتتاح الجلسة إما من طرف رئيس مجلس نواب الشعب أو رئيس مجلس الجهات والأقاليم وهو ما سيتم الاتفاق عليه بين الرئيسين.

ووفق محدثنا فانه بعد كلمة الافتتاح سيستمع نواب المجلسين إلى مداخلة رئيس الحكومة كمال المدوري. وسينطلق بعد ذلك النقاش العام الذي سيؤثثه نواب البرلمان الذين يعدّون 154نائب ونواب مجلس الجهات والأقاليم الذين يعدّون 77 نائبا. وقد تم تحديد ثلاث دقائق كمدة زمنية لتدخلات مختلف النواب سواء أثناء النقاش العام أو خلال مناقشة المهمات والمهمات الخاصة. وستتواصل الجلسة العامة على امتداد هذا اليوم وذلك إلى حدود الساعة الثامنة أو التاسعة ليلا لترفع بعدها، ويتم استئنافها غدا السبت على الساعة العاشرة صباحا، حيث سيتم استكمال الاستماع لمداخلات النواب. ومن المبرمج أن يتم رفع الجلسة حوالي الساعة الثانية ليفسح المجال لأعضاء الحكومة للنقاش وإعداد الردود على تدخلات النواب، لتعطى الكلمة إثر ذلك لرئيس الحكومة لتقديم الأجوبة على الأسئلة الموجهة من قبل نواب المجلسين وسيتم اختتام الجلسة من طرف إما رئيس البرلمان أو رئيس مجلس الجهات والأقاليم.

وبيّن النائب أيمن البوغديري أن الانطلاق في مناقشة المهمات سيكون بعد غد الأحد 10 نوفمبر الجاري. والبداية ستكون بمهمات مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم ورئاسة الجمهورية. ويوم الاثنين ستتم مناقشة مهمات رئاسة الحكومة ووزارتي الداخلية والعدل. وستتواصل عملية مناقشة 31 مهمة بمعدل ثلاث إلى أربع مهمات يوميا. على أن يتم الانتهاء من مناقشة المهمات على حد أقصى يوم 21 نوفمبر الجاري. وسيتم يومي 22 و23 نوفمبر عرض ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025.

وأضاف النائب انه تم تحديد مدة يوم أو يومين كحد أقصى لتصويت المجلسين تباعا على النص الموحد وذلك يوم 9 و10 ديسمبر 2024. وقد تم تحديد هذه الآجال مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات التي تتبع إمكانية وجود اختلاف بين المجلسين في ما يخص التعديلات وذلك وفق الترتيبات التي نص عليها المرسوم عدد 1 الصادر في 13 سبتمبر 2024 والمتعلق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وفي هذا الإطار يجدر التذكير بأن المرسوم عدد 1 لسنة 2024 تعرض إلى مختلف السيناريوهات التي يمكن أن تصاحب النظر في قانون المالية والمصادقة عليه. فنص هذا المرسوم على انه في صورة مصادقة مجلس نواب الشعب في الجلسة العامة المشتركة على مشروع القانون ومصادقة المجلس الوطني للجهات والأقاليم مع إدخال تعديلات عليه، يتم تكوين لجنة متناصفة تتولى إعداد مشروع نص موحد حول الأحكام موضوع الخلاف وذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تعهدها به، وتحيله إلى رئيسي المجلسين لعقد جلسة عامة مشتركة ثانية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ الإحالة.

ونص المرسوم أيضا على انه في صورة مصادقة مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في الجلسة العامة المشتركة الثانية على مشروع النص الموحد، يحيل رئيس مجلس نواب الشعب مشروع قانون المالية المعدّل إلى رئيس الجمهورية لختمه. وفي صورة عدم مصادقة مجلس نواب الشعب في الجلسة العامة المشتركة الثانية على مشروع النص الموحد، يحيل رئيس هذا المجلس مشروع قانون المالية الذي كان صادق عليه مجلس نواب الشعب إلى رئيس الجمهورية لختمه. وفي صورة عدم توصل اللجنة المتناصفة إلى مشروع نص موحد في الآجال القانونية، يحيل رئيس مجلس نواب الشعب مشروع قانون المالية الذي كان صادق عليه مجلسه إلى رئيس الجمهورية لختمه.