انطلاق التعداد العام للسكان والسكنى : أشهر من العمل الميداني لتركيز قاعدة بيانات

في انتظار الإفصاح عن النتائج التفصيلية خلال شهر سبتمبر 2025 تتواصل طيلة شهري نوفمبر وديسمبر المقبل مرحلة العدّ الفعلي للتّعداد العامّ للسكان والسّكنى التي انطلقت بكامل تراب الجمهورية صباح أول أمس الأربعاء 06 نوفمبر 2024 وتتعلّق باستيفاء استمارات رقمية جديدة لجميع المقيمين على التراب التونسي وجمع خصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية .

ويهدف التعداد العام للسكان والسكنى الذي تقوم به الدولة التونسية كل 10 سنوات والذي سيشمل 3.271.973 أسرة ويؤمن إنجازه 10644 عون من فرق مركزية وجهوية وتقنيين وسواق ونظارإلى إنشاء قاعدة بيانات مرجعية ومؤشرات رقمية وموثوقة حول السكان والسكنى وظروف عيش الأسر على المستوى الجهوي والمحلي والضرورية لبلورة السياسات العمومية والبحوث وبناء استراتيجية تنموية جديدة.

وقد تم خلال الفترة الممتدة ما بين جوان وسبتمبر 2024 إنجاز التعداد التجريبي او مرحلة العد القبلي والتي تم فيها حصر المباني وخصائصها لتحديد المساكن، كما تم خلال شهري سبتمبر وأكتوبر تكوين المشرفين والنظّار والمراقبين وأعوان العدّ في مجال مرحلة العدّ الفعلي . وفي ختام مختلف مراحل التعداد سيركّز المعهد الوطني للإحصاء خلال أشهر جانفي وفيفري 2025 على المسح البعدي بينما ستقتصر الفترة الممتدة بين مارس وسبتمبر 2025 على استغلال بيانات التعداد ونشر النتائج مع العلم وان جميع  المعطيات التي سيدلي بها المواطنون تظل سرية  بموجب القانون وهي تتعلق بعدد السكان وتوزيعهم وفئاتهم العمرية، فضلا عن البيانات المتعلقة بالتدريس والتعليم والتدريب والتشغيل والتغطية الاجتماعية والصحة وظروف المعيشة.

وسيتم بعد هذه المرحلة وفق ما أكده المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء بوزيد نصيري خلال ندوة الإعلان الرسمي عن إطلاق الأشغال الميدانية للعد الفعلي للتعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024 ، القيام بالمسح البعدي اي مسح عينة من المناطق للتثبت من شمولية وجودة البيانات المُجمّعة من الأعوان في مرحلة العد الفعلي في إطار الرقابة على الجودة لتنطلق بعد ذلك مرحلة معالجة وتحليل البيانات على أن يتم يوم 30 مارس 2025 إصدار النتائج الإجمالية للتعداد العام للسكان والسكنى ويوم 30 سبتمبر 2025 سيتم إصدار النتائج التفصيلية.

وتعد عملية التعداد العام للسكان والسكنى الحالية أضخم عملية احصائية في تاريخ تونس منذ الاستقلال حيث استخدمت فيها لأول مرة  التكنولوجيا الرقمية وذلك في  نقلة نوعية في التعامل مع البيانات الإحصائية، حيث يُتوقع أن يسهم في تحسين سرعة ودقة تحليل البيانات، وبالتالي تعزيز قدرة الدولة على الاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية بشكل أكثر فعالية اذ يعتبر التعداد العام للسكان والسكنى العملية الإحصائية الرئيسية في المجال السكاني والمصدر الأول لإنتاج المعطيات الدقيقة والمفصلة حول السكان والمساكن وظروف عيش الأسر ويوفر القاعدة الأساسية لإنجاز المسوحات الأسرية المبرمجة للعشرية القادمة.