في الرفع من نجاعة ونسق العمل البرلماني..

 تنطلق اليوم الجلسات العامة المشتركة المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2025 تحت قبة البرلمان بقصر باردو بما يترجم تطلعات الشعب التونسي وانتظاراته.

ونعلّق اليوم مع انطلاق الجلسات المشتركة بين الغرفتين البرلمانيتين – التي من المتوقع أن يكون نسقها «ماراطونيا» بحكم كثرة مشاريع القوانين والتشريعات التي ينتظر مناقشتها والمصادقة عليها- آمالا كبيرة لإحداث «الثورة التشريعية» التي تحدث عنها رئيس الجمهورية قيس سعيّد في الجلسة الممتازة أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم بمناسبة أدائه اليمين الدستورية ( الاثنين 21 أكتوبر 2024) على اثر فوزه في الانتخابات الرئاسية ليوم 6 أكتوبر 2024 بولاية ثانية.

وكما هو معلوم فجميعنا نتذكر المحاور الكبرى لخطاب رئيس الجمهورية قيس سعيّد الى الشعب التونسي في موكب أداء اليمين في مفتتح ولايته الرئاسية الثانية ،التي تعلقت أساسا بالتذكير بمسار الثورة وبالمنظومة السابقة التي التفّت على أهدافها وصولا إلى الانتخابات الرئاسية الأخيرة.واستعراض أبرز عناوين المرحلة القادمة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي وفق مقاربة تعتمد على شعار «البناء والتشييد» ستتم خلالها مواصلة الحفاظ على المؤسسات العمومية ومحاربة الفساد والتعويل على الذات.

وفي علاقة بـ«الثورة التشريعية» التي تعمل الغرفتان البرلمانيتان على تحقيقها وتجسيمها على أرض الواقع من خلال الترفيع في نسق عمل اللجان واستعجال النظر في مختلف المشاريع ذات الأولوية تنفيذا لتوصيات رئيس الجمهورية قيس سعيّد وتوجّهاته خلال المرحلة المقبلة، أكد رئيس الدولة في خطابه للشعب التونسي، بعد أدائه اليمين أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية يوم 6 أكتوبر الفارط،على «أنّ الشعب التونسي قال كلمته بكلّ حرّية يوم 6 أكتوبر واحتكم لقناعته وضميره»، مشددا على ضرورة «الانطلاق في ثورة تشريعية تجسّم آمال الشعب، وبناء اقتصاد يرتكز على خلق الثروة، في ظلّ خيارات وطنيّة نابعة من إرادة الشعب، بما يتيح تحقيق ما كان يعدّ من المستحيل أو الأحلام».

فكل المؤشرات والمعطيات التي نستشفها من تصريحات رئيسي الغرفتين البرلمانيتين وكافة نواب الشعب تدل بكل وضوح على أن هناك إرادة حقيقية من نواب الشعب وعزيمة راسخة على تنفيذ توصيات رئيس الجمهورية وأن يكونوا في مستوى ورهانات المرحلة والانخراط في مرحلة « البناء والتشييد» من خلال المساهمة بشكل فعّال في إحداث  « ثورة تشريعية» تستجيب لمتطلبات المرحلة ولانتظارات الشعب التونسي وتقطع مع القوانين البالية والبيروقراطية الإدارية في اتجاه تحرير المبادرة الخاصة وتحفيز أصحاب المشاريع المحليين والأجانب للاستثمار وخلق الثروة ودفع التنمية والانخراط في مرحلة التحرير الوطني الشامل.

‎ويتمظهر عزم نواب الشعب في تحقيق هذه «الثورة التشريعية» المرتقبة بالرفع في نسق ونجاعة العمل البرلماني في هذه الفترة النيابية الجديدة المحمّلة بكمّ هائل من المشاريع والأهداف والرهانات حيث أحال في هذا الإطار مكتب البرلمان أمس الخميس – على سبيل الذكر لا الحصر- مشروع تنقيح مرسوم مؤسسة «فداء» على اللجان المختصة مع طلب استعجال النّظر وتداول في عدد آخر من مشاريع القوانين.

ويتأكد أيضا حرص نواب الشعب على الرفع من نسق العمل البرلماني لتحقيق مجمل الأهداف المنتظرة من خلال مخرجات مكتب مجلس النواب المجتمع أمس الخميس وبرنامج عمله حيث حظيت تقريبا جل  مشاريع القوانين محل نظر مكتب البرلمان بطلب استعجال النظر وإحالة عدد هام من المشاريع إلى اللجان المختصة.

ونعتقد أن الانسجام والتناغم الجليّ بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من شأنه أن يساهم في تحقيق هذه الثورة التشريعية التي دعا إليها رئيس الجمهورية للقطع مع البيروقراطية الإدارية ومع ما تتضمنه ترسانة التشريعات من قوانين بالية مكبّلة للاقتصاد والاستثمار في استجابة لانتظارات الشعب التونسي بهدف تحفيز الاستثمار وخلق الثروة ودفع التشغيل والتنمية وتحسين الخدمات العمومية المسداة للمواطن.

ونلاحظ من موقعنا أن دعوة رئيس الدولة إلى إحداث ثورة تشريعية غير مسبوقة تستجيب لمتطلبات المرحلة شهدت تفاعلا حينيا من قبل الحكومة والسلطة التشريعية بغرفتيها وما نشهده من عزم على الرفع في نسق العمل الحكومي والبرلماني يمثل حجة دامغة على الحرص في تنفيذ هذه الدعوة وتوجّهات وتوصيات رئيس الجمهورية في إطار الانخراط التام في مواصلة الحرب على الفساد والبيروقراطية الإدارية من أجل تحقيق مجمل الأهداف المرسومة وكسب رهانات المرحلة.