القطاع الصحي : إجراءات استعجالية تشمل إحداث لجنة لتحديد أسعار الأدوية

وسط مؤشرات تحيل اغلبها على تراجع خدمات القطاع الصحي العمومي نتيجة ضعف التمويل والاستثمار فيها والذي كانت له انعكاسات سلبية خاصة على مستوى حق المواطن في الصحة وفي الخدمات الصحية التي شهدت تراجعا كبيرا خلال العشرية الماضية  بسبب ضعف البنى التحتية و هشاشتها  وقلة الموارد البشرية، أقر مجلس وزاري مضيّق بإشراف رئيس الحكومة كمال المدوري يوم الثلاثاء5 نوفمبر 2024 جملة من القرارات ذات الصبغة الاستعجاليّة في خصوص الملفّات المتعلّقة بالقطاع الصحّي والتغطية الصحيّة.

ومن أبرز القرارات احداث لجنة موحّدة لتحديد أسعار الأدوية بصفة دوريّة تحت إشراف الوكالة الوطنيّة للدواء ومواد الصحّة بمشاركة الوزارات المعنية و اقرار تعزيز الموارد الماليّة بصفة فوريّة لفائدة الصيدليّة المركزيّة من خلال تخصيص مبالغ إضافيّة إلى جانب التحويلات الشهريّة من الصندوق الوطني للتأمين على المرض..

كما تم وفق بلاغ اصدرته رئاسة الحكومة اقرار ضمان اقتطاع وتحويل مستحقّات الصّناديق الاجتماعيّة العالقة لدى عدد من الهياكل العموميّة ليتسنى خلاص مستحقّات الصيدليّة المركزيّة والهياكل العموميّة للصحّة واتخاذ جملة من الآليّات والاجراءات الرّامية إلى مزيد حوكمة التصرف في منظومة الأدوية والتكفّل بها إضافة إلى احكام  التّنسيق بين وزارة الصحّة والصّندوق الوطني للتأمين على المرض لتطوير شروط وإجراءات التكفّل بالخدمات الصحيّة طبقا للمقاييس المثلى والممارسات الفضلى المعتمدة دوليّا ضمن لجنة فنيّة مشتركة.

وتشمل القرارات أيضا القيام بمراجعة شاملة لمنظومة التأمين على المرض بالاستئناس بالدّراسات التّقييميّة المنجزة وآراء ومقترحات الأطراف المتدخّلة في هذه المنظومة فضلا عن تكوين لجنة قيادة تضمّ ممثّلين عن رئاسة الحكومة ووزارة الصحّة ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية ومهنيي الصحّة تعهد لها مهمّة وضع نظام للرفع من جاذبية الهياكل العموميّة للصحّة والتوظيف الأمثل للكفاءات والتّجهيزات الطبيّة وتوفير مقوّمات العمل اللائق للإطارات الطبيّة وشبه الطبيّة بما يضمن تحفيزهم والمحافظة على مرجعيّة القطاع العمومي.

وأقر المجلس أيضا مزيد تعزيز آليات الحوكمة وتحقيق التحول الرقمي الشامل وتكثيف المراقبة وتحسين نجاعة التصرّف على مستوى الهياكل العموميّة للصحّة والإسراع في عرض مشروع الأمر المتعلق بنظام التبادل الالكتروني للمعطيات بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومسدي الخدمات الصحيّة في القطاعين العمومي والخاص وتوفير كل المتطلّبات لتعميم استعمال بطاقة العلاج الإلكتروني وذلك بعد استكمال توزيعها على المضمونين الاجتماعيين.

و تأتي هذه الإجراءات الاستعجالية في إطار زيارة يقوم بها  وفد من البنك الدولي، إلى  تونس من 4 إلى 8 نوفمبر 2024، لبحث مشروع تعاون جديد بقيمة 25 مليون دولار، يهدف إلى تعزيز النظام الصحي الوطني، بدعم من الصندوق العالمي للأوبئة وذلك عبر جملة من القرارات التي سينطلق الشروع فيها بداية من سنة 2025 وتشمل الاستعداد للطوارئ الصحية والأوبئة من خلال دعم قدرات مركز العمليات الاستراتيجية بوزارة الصحة،وتحسين مراقبة الأوبئة من خلال نظام حديث لجمع وتحليل المعلومات،وتطوير إدارة البيانات الصحية وتحسين حوكمة الموارد البشرية في القطاع الصحي وتعزيز فرق الاستجابة السريعة ودعم قدرات المخابر وإنشاء مخابر مرجعية للتشخيص.

كما يشمل المشروع أيضا تطوير الرعاية الصحية الأساسية من خلال تنفيذ خطة لإعادة هيكلة الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية،وتعزيز برامج الوقاية والكشف المبكر وتحديث مراكز الصحة الأساسية و تعميم الرقمنة لتحسين التنسيق والمتابعة، وتجهيز المراكز في المناطق ذات الأولوية بمرافق جاهزة تعمل بالطاقة الشمسية.

ومن بين أهداف مشروع التعاون الجديد، الاستعداد للطوارئ الصحية والأوبئة وذلك عبر دعم قدرات المخابر وإنشاء مخابر مرجعية للتشخيص وتعزيز خدمات المستشفيات والطوارئ عبر توسيع أقسام الطوارئ المتنقلة وتوفير سيارات إسعاف مجهزة وادارة وصيانة المعدات الطبية المتطورة، وإنشاء نظام معلوماتي شامل للمستشفيات وقد  أشار بلاغ وزارة الصحة، إلى أنّ الوزير أكد خلال هذا الاجتماع، على أهمية تسريع تنفيذ المشروع لتحسين الخدمات العلاجية والوقائية في الخطوط الأمامية، «مثمنًا جهود البنك الدولي، وقد أشاد ممثلا البنك بالمقابل، بالخطوات السريعة التي تتخذها الوزارة لتنفيذ مشاريع التعاون المشتركة».