الحكومة تفرض نسقها وتبرهن  على نجاعتها : نحو حذف حزمة جديدة من التراخيص وتنقيحات هامة مرتقبة لتحرير الاستثمار

أثبتت الحكومة منذ مباشرتها مهامها برئاسة كمال المدّوري نجاعتها في علاقة بتناول الملفات ذات الأولوية بالجدّية والسرعة والنجاعة المطلوبة في مختلف المجالات والقطاعات وفق رؤية شاملة للمرحلة الراهنة عنوانها الأبرز على الإطلاق الإصلاح والبناء ضمن توجّه عام لدفع نسق الإصلاحات وإنجاز المشاريع وخلق مواطن الشغل وتعزيز السياسات والبرامج الرامية إلى تكريس الدور الاجتماعي للدولة طبقا للتوجهات والخيارات المرسومة من قبل رئيس الجمهورية.

إن رجع صدى الأنباء المتداولة إعلاميا وفي مختلف الوسائط عن مواصلة حكومة المدّوري في إطار تنفيذ توصيات رئيس الجمهورية قيس سعيّد في حذف العشرات من التراخيص وتعويضها بكراسات الشروط  لقيت لدى «التوانسة» من مختلف الشرائح الاجتماعية وفي جل المناطق ترحيبا واستحسانا غير مسبوق.

إن سحب التراخيص الإدارية التي تتعلق ببعض القطاعات يأتي بهدف تحرير الاستثمار ودفع التشغيل والتخلّص من كل أوجه البيروقراطية الإدارية المكبّلة للمبادرة الخاصة ولأصحاب المشاريع،وقد تم الانطلاق في برنامج حذف التراخيص على مراحل فكانت الدفعة الأولى بحذف 25 ترخيصا والدفعة الثانية 27 ترخيصا أما الدفعة الثالثة فهي تهم 33 ترخيصا في مختلف القطاعات التي من المنتظر أن تكون محل أنظار الحكومة خلال مجلس وزاري للمصادقة عليها.

وتعمل الحكومة في هذا الإطار ومختلف الوزارات وفي مقدمتها وزارة الاقتصاد والتخطيط والهياكل المعنية في الدولة على مراجعة ما يناهز 167 كراس شروط باعتبار أنها تتضمن شروطا صعبة ومعقدة وتمثل عائقا أمام أصحاب المبادرات الخاصة والمستثمرين الشبان.

وحسب المعطيات المتداولة والتي أكدها مدير عام مناخ الأعمال بوزارة الاقتصاد والتخطيط محمد بن عبيد في تصريح إعلامي فان هناك 170 كراس شروط مزمع مراجعتها وحذف 33 ترخيصا متعلقة بعدد من الأنشطة من بينها ما يهم القطاعات السياحية والثقافية والاقتصادية وبعض الأنشطة الصناعية مع مراعاة الأمن القومي والصحة العمومية والأمن الغذائي..

كما كشف وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، في جلسة استماع مؤخرا خلال جلسة عامة بالبرلمان أن الوزارة أحالت حزمة ثالثة من التراخيص المزمع إلغاء العمل بها تضم 33 ترخيصا.

وأضاف الوزير أن الوزارة شرعت في مراجعة 50 كراس شروط،مؤكدا أن التراخيص المزمع حذفها ستنضاف إلى حزمتي تراخيص حذفت الأولى سنة 2018 وتضم 27 ترخيصا وحزمة ثانية حذفت سنة 2022 علما وان الدفعة الثالثة ماتزال تحت أنظار الحكومة للمصادقة عليها.

ويتمثل الهدف  من إلغاء العمل بالتراخيص وفق ما أبرزه وزير الاقتصاد والتخطيط  في تحرير المبادرة الخاصة وتسهيل النفاذ إلى الأسواق وتعويض بعض هذه التراخيص بكراسات الشروط، حيث توجد قرابة 167 كراس شروط معمول بها في تونس وتغطي أنشطة متنوعة وتعمل الوزارة على مراجعتها بشكل كامل إما بحذفها أو تبسيطها من خلال الاستفادة من الدعم الفني الدولي في هذا المجال.

وتعمل الحكومة منذ فترة بشكل مكثف وبنسق ماراطوني على تسريع النظر في مختلف مشاريع القوانين واتخاذ الإجراءات اللازمة سواء في إطار مجلس الوزراء أو مختلف المجالس الوزارية المضيّقة أو المجلس الأعلى للاستثمار من أجل تحسين مناخ الأعمال ودفع الاستثمار الخاص وتحفيز رأس المال الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية وإدخال التنقيحات اللازمة على الترسانة التشريعية الوطنية وفي مقدمتها قانون الاستثمار ومختلف المسائل ذات العلاقة بدفع الاقتصاد الوطني وتعزيز صلابته وتنافسيته إلى جانب استحثاث إعداد الاستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال والتي سجلت تقدما ملحوظا وقد تم انجاز قرابة 42 بالمائة من الإجراءات.

ولتحقيق الأهداف ذاتها تقدّم مؤخرا 17 نائبًا في البرلمان، بمبادرة تشريعية تعلّقت بتنقيح قانون الاستثمار، عدد 71 لسنة 2016، وتمت إحالة مشروع القانون على لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية في البرلمان للنظر فيه.

ويهدف مشروع القانون الجديد إلى ترسيخ حرية الاستثمار في الوجهة التونسية بصفة واضحة ونهائية، عبر إرساء مناخ استثمار قار وتوحيد إجراءات انجاز الاستثمار، وضمان مبدإ المساواة في التعامل بين جميع المستثمرين تونسيين وأجانب، وفق ما ورد في وثيقة شرح الأسباب.

كما تضمن مشروع القانون 5 أبواب رئيسية تنصّ على تحرير الاستثمار وتبسيط الإجراءات ورقمنتها، ودفع المشاريع الاستراتيجية وتطوير آليات التمويل بالنسبة للباعثين الشبان، إضافةً إلى دعم آليات الإحاطة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

ونرى أن مثل هذه الإجراءات الرامية إلى حذف الرخص عن عدد من الأنشطة والتوجّه العام الرامي إلى تبسيط كراسات الشروط من شأنها أن تساهم بشكل مباشر ونوعي في تحرير المبادرة الخاصة وتحسين مناخ الاستثمار وتذليل الصعوبات الإدارية أمام باعثي المشاريع وخلق مواطن الشغل في مختلف القطاعات والمناطق بما من شأنه أن يساهم في تحسين الأوضاع الاجتماعية ومستوى عيش «التوانسة» وتكريس الدور الاجتماعي للدولة.