هذا ما قررته الدائرة الجنائية في حق رئيس نقابة أعوان واطارات العدلية سابقا وآخرين

نظرت أول أمس هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في ملف قضية تدليس شملت الابحاث فيه الكاتب العام للنقابة الوطنية لإطارات وأعوان العدلية الحطاب بن عثمان وأمين مال النقابة، وقد قررت الدائرة تأجيل المحاكمة لجلب بن عثمان الى جلسة المحاكمة

ويواجه المتهمان تهما تتعلق بجرائم اختلاس والتصرّف دون وجه حق من عضو في جمعية ذات مصلحة قومية على أموال ومنقولات كانت بيده بمقتضى وظيفه، وقبول تبرعات ومساعدات مالية مجهولة المصدر أو متأتية من أعمال غير مشروعة، وقبول مبالغ مالية نقدا تساوي أو تفوق 500 دينار، وغسيل أموال ممن استغل التسهيلات التي خولتها له خصائص وظيفه والتدليس ومسك واستعمال مدلس، وتدليس طابع غير طابع السلطة العمومية، والتحيّل وجمع التبرعات دون رخصة، وممارسة مهنة وكيل عقاري دون ترخيص في حين وجهت لبقية الأشخاص تهمة من أجل المشاركة في ذلك،

يشار إلى أنه تعلقت ببن عثمان قضايا أخرى لا تزال جميعها قيد التحقيق من بينها القضية التي تم استجلابها من محكمة المنستير والتي يواجه بن عثمان (ومتهمين آخرين) فيها تهما تتعلق بغسيل الأموال والتحيل والتدليس ومسك واستعمال مدلس وممارسة مهنة وسيط عقاري دون ترخيص والاختلاس والتصرف دون وجه حق من عضو بجمعية ذات مصلحة قومية على أموال ومنقولات كانت بيده بمقتضى وظيفه وقبول تبرعات مجهولة المصدر.. علما وأن قاضي التحقيق بالمكتب الأول بالمحكمة الابتدائية بالمنستير الذي سبق له التعهد بها اتخذ قرارا بتجميد الأرصدة المالية للنقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية والذي يحتوي على مبلغ يناهز 8 ملايين دينار.

في نفس السياق كان الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا أكد في تصريح ل” الصحافة اليوم عن وقائع القضية أنها تعود إلى جوان 2021 حيث تقدم صاحب شركة بشكاية إلى الوحدات الأمنية بقصر هلال يفيد بأنه تعرض إلى عملية تحيّل من طرف شخص قدم نفسه على أنه الحطاب بن عثمان وأنه قاضي بالقطب المالي بالمنستير.

وتابع بن جحا بأن الأبحاث انطلقت في البداية على أساس أن شخصا انتحل صفة الحطاب بن عثمان وتبين فعلا أن الشخص الذي اتصل وقام بالابتزاز ليس بن عثمان بل اتضح أنه صاحب شركة ويعمل في الاستشهار مع النقابة.

وأضاف ذات المصدر أنه تبين لاحقا أن هناك حسابا بريديا للنقابة يحتوي على حوالي 700 ألف دينار وأن أكثر من 96 % من هذه الأموال حُوّلت إلى شركة الاستشهار المتعاقدة مع النقابة لإقامة المؤتمرات والأنشطة وغيرها.. ولفت إلى أنه تم في البداية القبض على الشخص الذي كان يجمع هذه الأموال من عديد المتضررين وظل موقوفا لمدة عام في حين تم إدراج من انتحل صفة الحطاب بن عثمان وأشخاص آخرين ناشطين بالشركة بالتفتيش.

كما تبين وفق ذات المصدر وجود حساب بنكي آخر يتضمن حوالي 8 ملايين دينار لكن مصدر الأموال فيه شبهة فساد مالي لأنه على خلاف نشاط النقابة فإنها تحصلت على هذه الأموال لقاء أعمال وسيط عقاري لأشخاص ليست لهم علاقة بسلك العدلية لذلك تم إصدار بطاقات إيداع بالسجن في تهم تتعلق بغسيل الأموال وجمع تبرعات بصفة غير قانونية والانخراط في جمعية لجمع الأموال بصفة غير شرعية وليقع لاحقا إحالة ملف القضية من محكمة المنستير إلى محكمة تونس.

وللاشارة فقد قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الارهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 6 جوان 2024 إحالة المتهم حطاب بن عثمان، بحالة ايقاف، صحبة متهم آخر، بحالة سراح، على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاتهما من أجل تهم ذات صبغة ارهابية، وذلك بخصوص وقائع القضية المتعلقة بضبط محتوى عدد 27 قرص ليزري تتمثل جميعها في ابحاث خاصة بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب لدى المتهم حطاب بن عثمان، وهو يشتغل كاتبا بالمحكمة الابتدائية بتونس ومن المتمتعين بالعفو التشريعي العام لسنة 2011 .