وفي المجلس أيضا : وعوضا عن الاقتصار على صغار التّجار الرئيس يوصي بمحاسبة المحتكرين والمضاربين  لمقاومة الاحتكار وغلاء الأسعار

مثّل غلاء الأسعار وضرورة محاسبة المحتكرين والمضاربين إحدى النقاط التي تم تناولها في اجتماع مجلس الأمن القومي الذي أشرف عليه أمس الأول رئيس الجمهورية قيس سعيّد.

وجاء في بلاغ رئاسة الجمهورية أن الرئيس أكد بالمناسبة على أهمية التركيز على كبار المحتكرين، وذلك بعد أن اثبت التركيز في وقت من الأوقات  فقط على صغار التجار وغض الطرف على هؤلاء عدم النجاعة لمقاومة الاحتكار وغلاء الأسعار.

كما أشار الرئيس إلى ضرورة مقاومة كل ما هو مواز لأسواق الجملة المهيكلة وما يسمى بمسالك التوزيع. وفي هذا الإطار أكد رئيس الجمهورية على أن المسؤولية الوطنية تقتضي تفكيك هذه المسالك والشبكات التي وصفها بالإجرامية ومحاسبة أطرافها، مشددا في هذا الصدد على أن قوت الشعب التونسي خط أحمر.

وتتنزل تعليمات رئيس الجمهورية التي أسداها إلى الأطراف المكونة لمجلس الأمن القومي للتصدي لظاهرة الاحتكار والترفيع في الأسعار والقضاء على الشبكات الإجرامية التي تهدد الأمن القومي الغذائي في إطار المواكبة لانتظارات الشعب من الرئيس. ذلك أن المواطن بات يعاني من موجة غير مسبوقة في غلاء الأسعار التي اجتاحت جيبه وتسببت في اختلال ميزانيته وفي تراجع واضح في مقدرته الشرائية، خاصة وان هذا الانفلات في الأسعار شمل كل السلع والمنتجات ولم يستثن تقريبا أيا من المواد الاستهلاكية التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية.

وباعتبار أن تحسين القدرة الشرائية للمواطن أصبح  يمثل احد أهداف الرئيس، فان ذلك في تقديره لا يمكن تحقيقه دون مقاومة ظاهرتي الاحتكار والمضاربة اللتين تمثلان وجهين لفساد أخلاقي ومالي، تسعى الأطراف التي تعتمدها إلى الكسب السريع في ضرب واضح للسلم الاجتماعية التي صارت تتهددها الظروف المعيشية الصعبة التي تعانيها الشريحة الأكبر من الشعب والتي أصبح انفلات الأسعار والحد من نسق ارتفاعها احد مطالبها الملحة.

وتقريبا في كل المناسبات التي جمعته بوزراء المالية والداخلية والعدل والداخلية والتجارة كان الرئيس قيس سعيد يؤكد على ضرورة التصدي لظاهرة الاحتكار والمضاربة بقوت المواطنين والضرب على يد كل من يسعى إلى تجويع الشعب  والتنكيل به، خاصة وان واقع الحال اظهر أن هذه الظاهرة مفتعلة ومتعمّدة، تسعى أطراف معينة من ورائها إلى إرباك عمل الحكومة وتعطيله وضرب السلم الأهلية. فهذه الأطراف التي تتسبب في ندرة السلع والمنتجات الغذائية في الأسواق جراء التخزين هي نفسها التي تتسبب في توفرها مع ترفيع هام في الأسعار التي تزيد مسالك التوزيع في شططها. علما وان الرئيس سبق وان أعلن عن الإعداد لوضع مرسوم يتعلق بهذه المسالك لتنظيمها والحد من تغوّلها.   

وكان رئيس الجمهورية في آخر لقاء جمعه بوزير التجارة وتنمية الصادرات الأسبوع الفارط ، قد دعا إلى ضرورة القطع مع الأساليب التقليدية لمقاومة ظاهرتي الاحتكار والمضاربة والمتمثلة أساسا في الحملات المناسباتية، التي أثبتت محدودية نتائجها وشدد على الصبغة الاستمرارية لهذه الحملات وضرورة أن تشمل كل أنحاء البلاد. هذا بالإضافة إلى التأكيد على عملية تقنين شبكات التوزيع باعتبارها طرفا رئيسيا في زيادة الأسعار وزيادة المقدرة الشرائية للمواطن سوءا.

وفي هذا الإطار يجدر التذكير إلى وجود الأرضية القانونية لمقاومة المحتكرين والمضاربين ويتمثل ذلك في وجود المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة والذي يهدف وفق فصله الأول إلى مقاومة المضاربة غير المشروعة لتأمين التزويد المنتظم للسوق وتأمين مسالك التوزيع. وهو مرسوم تم إعداده منذ سنة 2021 في إطار مكافحة المضاربة والاحتكار وذلك بعد أن تسبب المضاربون والمحتكرون في أزمة نقص المواد الأساسية. وبالتالي المطلوب فقط هو تفعيل هذا المرسوم حتى تتم حماية المقدرة الشرائية للمواطن وتوفير السلع وضرب لوبيات المضاربة والاحتكار.

كما ذكّر رئيس الجمهورية أن القانون يسمح لوزارة التجارة بالتسعير لتعديل الأسعار ويُرتّب الآثار القانونية عن كل تجاوز لأي قرار في التسعير.

وعلى صعيد آخر أسدى رئيس الجمهورية تعليماته بضرورة تطهير الوزارة والديوان التونسي للتجارة من كل من لا يتحمّل المسؤولية على الوجه المطلوب. فالغلاء الفاحش للأسعار ومعاناة المواطنين لا يُمكن أن تستمر والواجب يقتضي اتخاذ جملة من الإجراءات بسرعة سواء في مستوى الإدارات المعنية أو ضدّ اللوبيات التي تتحكّم في الأسعار  أو تسحب بعض المواد فجأة من هذه المنطقة أو تلك وهي ظواهر تدلّ كلّها على أن الأمر مدبّر وهناك من لا يقوم بدوره في مواجهتها والقضاء عليها.

هذا ودعا رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى شن «حرب دون هوادة» ضد الاحتكار والمضاربة بالسلع الغذائية.

وأكّد رئيس الجمهورية، في بداية هذا الاجتماع، أن الواجب الوطني المقدّس يقتضي اليوم مواصلة الحرب على الفساد وليس أمامنا سوى الانتصار.

كما شدّد رئيس الدولة على أن انتظارات الشعب التونسي كبيرة ولا بد من العمل بسرعة قصوى على تحقيقها وتجسيدها بفكر جديد وبمفاهيم جديدة تقطع نهائيا مع الماضي، مؤكدا على أن اللوبيات التي بدأت تتحرّك هذه الأيام وامتداداتها داخل عدد غير قليل من الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية يقتضي الواجب المقدس تفكيكها ومحاسبتها ومحاسبة كل من يُنفّذ مخططاتها الاجرامية.