لوضع حدّ لنقص وفقدان بعض  المواد الغذائية : تكثيف الرقابة  و تجديد آلياتها.

مازالت السوق التونسية تسجل ندرة في عدد من المواد الغذائية الأساسية خلال هذه الفترة يرافقها انشغال وقلق شديدان من غياب هذه المواد  بشكل لافت، مما يغذي الشعور العام في البلاد بتنامي الاحتكار الآخذ في التغول رغم مجهودات الأجهزة الرقابية في التصدي للمحتكرين والمضاربين وزجرهم بالقانون.

وفي إطار السعي المتواصل قصد التصدي لظاهرة الاحتكار والمضاربة والترفيع في الأسعار وتأمين مسالك التوزيع خاصة المواد الأساسية، تمّ تنظيم سلسلة من الحملات الرقابية المدعمة شاركت فيها وحدات من إدارة الشرطة البلدية وإدارة شرطة النجدة مرفوقة بأعوان من الإدارة الجهوية للتجارة بتونس والهيئة الوطنية لسلامة المنتوجات الغذائية وقد انطلق النشاط من سوق الجملة بالعاصمة وصولا إلى الأسواق المركزية والمحلات التجارية بولايات تونس الكبرى.

تواصل تسجيل احتكار كبير في عدد من المواد وتذمر التونسيين من الندرة المسجلة حظي باهتمام ملحوظ من قبل  الرئيس قيس سعيد  من خلال تعدد أنشطته واستقباله عددا من أعضاء الحكومة المعنيين بالملف في خطوة لحـلحلة الوضع.ويعكس هذا الانشغال من أعلى هرم السلطة في البلاد، حجم الاحتكار وأخذ المحتكرين لموقع القرار والتحكم في السوق.حيث أكد الرئيس قيس سعيد خلال إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي الاثنين المنقضي على ضرورة مجابهة غلاء الأسعار وضرورة محاسبة المحتكرين والمضاربين. وبين رئيس الجمهورية، في هذا الإطار،  أن عمليات المراقبة التي تمت في وقت من الأوقات لم تكن ناجعة وتم التركيز على صغار التجار وغضّ الطرف عن كبار المحتكرين.

وأشار إلى أن أسواق الجملة توجد إلى جانبها أسواق جملة موازية تسيطر على ما هو ظاهر وما هو مخفي في المسالك التي تُعرف بمسالك التوزيع. وشدّد رئيس الجمهورية على أن قوت الشعب التونسي خط أحمر والمسؤولية الوطنية تقتضي تفكيك هذه المسالك والشبكات الاجرامية ومحاسبة كل طرف فيها.

ورغم تأكيد عديد القائمين على الدولة على أنه لا نية للحكومة  رفع الدعم عن المواد الأساسية وأن السعي حثيث نحو ترشيد الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه من خلال ما تبذله الدولة من مجهود في توفير هذه المواد  فإن دورها لا يقتصر على توفيرها، بل يجب أن تضمن وصولها للمستهلك عبر مراقبة مسالك التوزيع ومحاربة الاحتكار والمحتكرين والمضاربين الذين يتاجرون بلقمة عيش المواطن البسيط.

ويعاني المواطن التونسي منذ سنوات من فقدان المواد الأساسية والمدعمة لا الكماليات التي تفوق أسعارها يومية عامل يومي.. هو واقع يمكن أن تلاحظه بمجرد أن تقوم بجولة خاطفة في المغازات الكبرى أو المحلات الصغيرة حيث يباع السكر بكميات محدودة والقهوة والأرز والسميد وغيرها من المواد الأساسية.

ولكن الأخطر اليوم هو أن التونسيين أصبحوا غير قادرين على شراء بعض السلع، حتى لوكانت متوفرة، بسبب الارتفاع الكبير لأسعارها…

هو نقص أسبابه كثيرة يمكن أن يفهمها ويتفهمها المشرفون والقائمون على القطاعات، ولكن لا يمكن للمواطن البسيط اليوم تفهم ما يحصل حين يجد نفسه عاجزا عن الحصول على ما يكفيه ليومين.

وفسر البعض الآخر النقص الكبير للمواد الأساسية في الأسواق المحلية بلهفة المواطن الذي يشتري أكثر مما يحتاجه خوفا من فقدانها في الأيام المقبلة، حيث يؤكدون أن اللهفة أحد أبرز أسباب تأزم الوضع وارتفاع أسعار عدة مواد أساسية، ولكنها ليست السبب الوحيد فالكميات المحدودة وتوفرها عند تجار يبحثون عن الربح الوفير في غياب المراقبة هو عنصر آخر ساهم في تضخم الأسعار التي لم يعد المستهلك العادي قادرا على مجاراتها.

ويرى رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، أن ما يحدث الآن في تونس من غلاء فاحش للأسعار أمر غير مقبول بالمرة، وأن وزارة التجارة التونسية تتصارع يومياً مع «لوبيات» الاحتكار والمتاجرين بالقدرة الشرائية لعموم التونسيين.

وأكد أن هناك «حرباً مستعرة» بين مصالح المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة وعدد من المضاربين والمتلاعبين بالأسعار في عديد من مناطق البلاد، ما أعطى الإحساس لدى عديد  المواطنين أن الوزارة عجزت عن التصدي للممارسات الاحتكارية التي أخذت في التصاعد في السنوات الأخيرة، وتعمق أزمة ارتفاع الأسعار واختفاء السلع.