رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الأمن القومي : الحرب على الفساد.. واجب وطني مقدّس..

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أول أمس الاثنين بقصر قرطاج، على اجتماع مجلس الأمن القومي، الذي نظر في عدة مسائل من بينها محاربة الفساد وغلاء الأسعار والاحتكار ووضع المهاجرين غير النظاميين في جهة صفاقس.

وقال رئيس الدولة في بداية الاجتماع إن «الواجب الوطني المقدّس يقتضي اليوم مواصلة الحرب على الفساد وليس أمامنا سوى الانتصار» حسب بلاغ اعلامي لرئاسة الجمهورية.

وشدّد على أن انتظارات الشعب التونسي كبيرة ولا بد من العمل بسرعة قصوى على تحقيقها وتجسيدها بفكر جديد وبمفاهيم جديدة تقطع نهائيا مع الماضي، مؤكدا أن اللوبيات التي بدأت تتحرّك هذه الأيام وامتداداتها داخل عدد غير قليل من الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية يقتضي «الواجب المقدس تفكيكها ومحاسبتها ومحاسبة كل من يُنفّذ مخططاتها الإجرامية».

وأشار رئيس الجمهورية، في هذا الاطار، إلى ما حصل مؤخرا في شركة الخطوط الجوية التونسية، وهو أمر قال إنه «يرتقي إلى مستوى الجريمة يتحمّل مسؤوليتها لا فقط من قاموا بالتنفيذ ولكن أيضا من خططوا لها ولغيرها في عدد من المرافق العمومية».

وتناول المجلس بالدرس غلاء الأسعار وضرورة محاسبة المحتكرين والمضاربين، وأكّد رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، على أن «عمليات المراقبة التي تمت في وقت من الأوقات لم تكن ناجعة وتم التركيز على صغار التجار وغضّ الطرف عن كبار المحتكرين وأن أسواق الجملة توجد إلى جانبها أسواق جملة موازية تسيطر على ما هو ظاهر وما هو مخفي في المسالك التي تُعرف بمسالك التوزيع» وفق نص البلاغ.

وشدّد رئيس الجمهورية على أن «قوت الشعب التونسي خط أحمر وأن المسؤولية الوطنية تقتضي تفكيك هذه المسالك والشبكات الاجرامية ومحاسبة كل طرف فيها».

وأضاف البلاغ أن «المجلس تطرّق أيضا إلى الوضع في مدينتي جبنيانة والعامرة من ولاية صفاقس، وأكّد رئيس الجمهورية على أن تونس قدّمت كل ما يمكن تقديمه بناء على القيم الإنسانية وتحمّلت الكثير من الأعباء ولا يُمكن أن يتواصل الوضع على ما هو عليه، فضلا عن أن تونس هي بدورها من ضحايا نظام اقتصادي عالمي غير عادل وأن المهاجرين غير النظاميين هم بدورهم من ضحاياه والمنظمات الدولية المعنية تكتفي في أغلب الأحيان بالبيانات».

ودعا رئيس الجمهورية إلى ضرورة مضاعفة العمل على المستوى الدبلوماسي لتأمين العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين المتواجدين على التراب التونسي إلى بلدانهم الأصلية في أقرب الأوقات.