الناطق الرسمي باسم الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواص لـ«الصحافة اليوم» : الإجراءات الجديدة في مشروع قانون المالية إيجابية بالنسبة للمؤسسات التي تعيش أزمة

إحداث خط تمويل اول بقيمة 7 ملايين دينار، على موارد الصندوق الوطني للتشغيل، يخصص لإسناد قروض متوسطة وطويلة المدى لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بشروط ميسرة لتمويل استثماراتها وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2025  إلى جانب احداث خط تمويل ثان بمبلغ 10 ملايين دينار، على موارد الصندوق الوطني للتشغيل، يخصص لاسناد قروض الاستغلال بشروط ميسرة أيضا لفائدتها, هي بعض من الإجراءات التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2025 بهدف تسهيل نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة الى مصادر التمويل ودعم ادماجها المالي قصد المحافظة على ديمومتها وعلى طاقتها التشغيلية. وفي قراءة لهذه الإجراءات وغيرها الواردة ضمن مشروع قانون المالية ومدى مساهمتها في النهوض بهذه المؤسسات التي يشكو عدد هام منها صعوبات مالية  أوضح الناطق الرسمي باسم الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواص  في تصريح لـ«الصحافة اليوم»,أن الإجراءات الخاصة بوضع خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة يعتبر مهما بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي لا تشكو من صعوبات مالية أما بقية المؤسسات في شتى القطاعات على غرار قطاع البناء والأشغال العامة والتي لديها تسوية قضائية فلا يمكنها الانتفاع بخطوط التمويل هذه نظرا لكونها مصنفة لدى البنك المركزي مبينا أن هذا التصنيف يهم مدى التزام المؤسسات بسداد ديونها الشهرية لدى البنوك ولا يمكن الانتفاع بهذا التمويل إلا بالنسبة للمؤسسات المصنفة من 0 إلى 1 أي التي لا يتعدى تخلفها عن سداد القرض البنكي الشهر الواحد و بالنسبة للصنف 2 الذي يخص المؤسسات التي لا تتعدى مدة تأخرها في السداد الشهري للقرض الشهرين فتعود الموافقة على التمويل لسلطة القرار أي البنك أما بالنسبة للمؤسسات المصنفة من 3 إلى 4 فلا يمكنها الانتفاع بالتمويلات البنكية .

وأبرز محدثنا في السياق ذاته أن البنوك لا تراعي الجانب الاقتصادي في تعاملها مع المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومتناهية الصغر بل تركز أساسا على الجانب التجاري والربحي داعيا في هذا الإطار إلى ضرورة وضع إطار تشريعي من شأنه أن يضمن ديمومة هذه المؤسسات ويساعدها على تجاوز صعوباتها المالية فلا معنى أن يقع منح المؤسسات خطوط تمويل وهي لديها ديون مستحقة للصناديق الاجتماعية وللبنوك التي سوف تطالب بمستحقاتها المالية وتتحصل عليها من هذه الأموال و بالتالي لن يتبقى للمؤسسات الأموال الكافية لإنقاذها من الإفلاس وإعادتها للإنتاج .

ودعا حواص في هذا الإطار إلى ضرورة اتخاذ إجراءات خاصة بالشركات الناشئة لتشجيعهم على بعث المشاريع وضمان ديمومة هذه المؤسسات من ذلك مثلا التخفيض من نسبة الفائدة للقروض الممنوحة لهم وتخصيص نسبة فائدة تفاضلية على غرار ما هو معمول به في عدة دول من ذلك المغرب الذي تبلغ نسبة الفائدة بالنسبة للقروض الممنوحة لهذا الصنف من المؤسسات 0 بالمائة .وأشار محدثنا أنه لا توجد التشجيعات اللازمة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس وهذا ما أدى إلى إفلاس حوالي 39 بالمائة من هذه المؤسسات سنويا وهو ما يؤدي كذلك إلى تراجع نسبة النمو السنوي نظرا لتراجع الإنتاج وبالتالي كل إجراء يمكن أن يقع اتخاذه في اتجاه ضمان ديمومة المؤسسات ومساعدتها على تجاوز صعوباتها المالية وإعادتها للإنتاج من جديد سيؤدي بالأخير إلى الترفيع في نسبة النمو ونحسن المؤشرات الاقتصادية .