النائب عن ولاية صفاقس حافظ الوحيشي لـ«الصحافة اليوم» : لا بدّ من إيجاد حلول سريعة لأزمة المهاجرين في العامرة وجبنيانة

تعرف منطقتا العامرة وجبنيانة منذ فترة تصعيدا واحتقانا بين الأهالي وعدد من المهاجرين من افريقيا جنوب الصحراء وذلك بعد توافد أعداد هامة من المهاجرين غير النظاميين على المدينتين بعد إخراجهم من وسط مدينة صفاقس وساحاتها العمومية, ويؤكد الأهالي ونواب الجهة أن الأوضاع أصبحت مزعجة وغير مقبولة نتيجة تواتر المشاحنات والتصعيد بين الأهالي من جهة وهؤلاء المهاجرين غير النظاميين من جهة أخرى.

ولدى إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي تطرّق رئيس الجمهورية قيس سعيّد أول أمس بقصر قرطاج، إلى الوضع في مدينتي جبنيانة والعامرة من ولاية صفاقس.

وأكّد سعيد أن تونس قدّمت كل ما يمكن تقديمه بناء على القيم الإنسانية وتحمّلت الكثير من الأعباء ولا يُمكن أن يتواصل الوضع على ما هو عليه، هذا فضلا عن أن تونس هي بدورها من ضحايا نظام اقتصادي عالمي غير عادل وأن المهاجرين غير النظاميين هم بدورهم من ضحاياه والمنظمات الدولية المعنية تكتفي في أغلب الأحيان بالبيانات.

وشدّد رئيس الجمهورية على ضرورة مضاعفة العمل على المستوى الدبلوماسي لتأمين العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين المتواجدين على التراب التونسي إلى بلدانهم الأصلية في أقرب الأوقات.

وفي تصريح لـ«الصحافة اليوم» أكد النائب عن ولاية صفاقس حافظ الوحيشي أن تجاوز الأزمة التي تعيشها كل من مدينتي جبنيانة والعامرة تتطلب خطوات تنظيمية بحتة تتمثل في تجميع هؤلاء المهاجرين في منطقة واحدة تشرف عليها وحدات من الأمن والجيش  الوطنيين إلى جانب  متابعة أوضاعهم من قبل منظمات دولية وأممية معنية بشؤون المهاجرين واللاجئين مؤكدا أن تونس تعهدت على لسان رئيس الجمهورية بأنها لن تكون أرض عبور للسواحل الأوروبية وتحديدا السواحل الإيطالية كما أنها لن تكون أرض توطين وبذلك فهي بحاجة لمساعدة دولية لتجاوز أزمة المهاجرين.

وشدد الوحيشي على أن الاحتكاك الحاصل بين الأهالي والمهاجرين ولّد حالة من الاحتقان مشيرا إلى وجود حوالي 12 موقعا للمهاجرين بجبنيانة وحوالي 16 موقعا في العامرة مؤكدا أن نية هؤلاء المهاجرين ليس البقاء في تونس بل الهجرة نحو السواحل الأوروبية غير أن الحراسة المشددة للحدود البحرية حالت دون مرورهم للضفة الأخرى من المتوسط.

وأوضح النائب أنه كما تعهد رئيس الجمهورية للأهالي في زيارته للمنطقة في جويلية الفارط فإن تونس دولة ذات سيادة وتتحمل مسؤوليتها أمام مواطنيها وهو ما أعاد التأكيد عليه خلال اجتماع مجلس الأمن القومي.

وتمثل صفاقس نقطة انطلاق وعبور لعديد المهاجرين غير النظاميين من تونس إلى إيطاليا، التي تقود جهودًا داخل الاتحاد الأوروبي لتقديم «مساعدات» إلى تونس مقابل وقف تدفق المهاجرين.

وكان وفد برلماني قد زار مدينتي العامرة وجبنيانة في ماي الفارط حيث أكد أن حل مشكلة التواجد المكثف للمهاجرين غير النظاميين من دول افريقيا جنوب الصحراء لا ينبغي ان يكون مقاربة أمنية ولا تونسية ـ تونسية بل أن تكون مقاربة شاملة اقليمية ودولية تتفاعل فيها البلدان المجاورة ودول الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط مع تونس وشعبها ضد الزحف الذي يهددها من الهجرة غير النظامية وغير المسبوقة باعتبار أن أمن تونس هو أمن جميع المناطق المجاورة وأمن الضفة الشمالية للمتوسط وأمن الجيران.

كما أدى رئيس الجمهورية زيارة لكل من العامرة وجبنيانة في جويلية الفارط  حيث أكد على وجود عمل متواصل ودؤوب مع السلطات الأمنية من أجل إيجاد حلّ للمعضلة التي تعيشها منطقتا العامرة وجبنيانة بولاية صفاقس في علاقة بالتواجد الكبير والمتزايد للمهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء هناك، موجهًا خطابه لعدد من متساكني المنطقة: «الدولة موجودة لتحميكم وسنعمل على إيجاد حل من أجل تحقيق الأمن بالمنطقة».

وشدد رئيس الدولة على أن الدولة هي من توفر الأمن، ولا أحد يحلّ محلّ الدولة، ولا بد من توجيه رسالة إلى الجميع بأن الدولة التونسية موجودة وأنّ الدولة هي التي تستأثر بالقوة الشرعية، مؤكدًا أنّ «من سيتطاول على القانون يتحمل مسؤوليته» مضيفا أن «الأفارقة هم ضحايا نظام عالمي، وقد عاملناهم بناءً على القيم الإنسانية، لكننا لسنا السبب في هؤلاء الضحايا، ولن نقبل أن يكون التونسيون أيضًا ضحايا لهؤلاء الذين جاؤوا بحثًا عن حياة أفضل».