أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي : فرضيات ميزانية الدولة لسنة 2024 تضع الاقتصاد التونسي في مأمن من ارتفاع أسعار النفط

قفزت أسعار النفط العالمية بأكثر من 2% الاثنين المنقضي بعد أن قالت مجموعة أوبك+ قبلها بيوم إنها ستؤجل زيادة الإنتاج المقررة بسبب المخاوف بشأن ضعف الطلب العالمي على النفط وارتفاع المعروض. كما تستعد السوق لأسبوع حاسم يشمل الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وقد أثار هذا الارتفاع عديد التساؤلات حول مدى تأثيره على ميزانية البلاد وعلى توازناتها المالية.خصوصا وأنه من المعلوم أن ارتفاع أسعار الطاقة في العالم ينعش الدول المصدرة له في حين يضيف أعباء مالية ثقيلة جدا على الدول الموردة لها، ومنها تونس التي تثقل أعباء دعم الطاقة كاهلها وميزانيتها علاوة على أنه يفاقم عجزها التجاري. ومن ثمة فإن أي إرتفاع في أسعار الطاقة في السوق العالمية تكون فاتورته باهظة جدا على الخزينة وعلى حساب عديد الأولويات.

في هذا السياق وبخصوص هذا الارتفاع قال السيد رضا الشكندالي أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية  في تصريح اذاعي حول تأثير الأسعار العالمية للنفط على الاقتصاد التونسي أن العوامل التي تسهم في التغييرات على مستوى الاسعار العالمية للنفط قد تغيرت نوعا ما ولم تعد منظمة الأوبك هي المحدد الأساسي على مستوى تحديد الأسعار العالمية للنفط، مضيفا انه ظهر بالكاشف أن عامل الطلب وخاصة من جانب الاقتصاد الصيني هو الذي يهيمن كعامل أساسي على مستوى الأسعار العالمية للنفط.حيث تشهد نسبة النمو الاقتصادي نوعا من الانخفاض على مستوى الاقتصاد الصيني الذي لم يعد يسجل كما سبق مستويات عالية بـ8 و9 و10%، فقد انخفضت نسبة النمو الاقتصادي الى 5% على أقصى تقدير. وهذا أدى وفق مقاربته إلى انخفاض الطلب على مستوى المحروقات والنفط وبالتالي أثر على الأسعار العالمية للنفط حسب تعبيره.وأبرز الشكندالي في التصريح ذاته انه يمكن اعتبار أننا في مأمن من هذا الارتفاع بالنظر الى أن فرضيات ميزانية الدولة لسنة 2024 وضعت 81 دولارا لسعر برميل النفط.بينما السعر الان هو في حدود  75 اي بفارق 6 دولارات أقل تقريبا على كل برميل مشيرا الى أن كل دولار أقل من فرضية ميزانية الدولة يربح البلاد حوالي 140مليون دينار..واعتبر أن هذا يؤكد ما قالته وكالة فيتش رايتنغ في تقريرها الأخير حول تونس، أنه على مستوى الإصلاحات الاقتصادية وخاصة على مستوى الدعم، فان تونس خدمتها الظروف الدولية على مستوى الأسعار العالمية للنفط والتي هي أقل من فرضية ميزانية الدولة.وبالتالي ليست مطالبة أو على الأقل بالنسبة لهذا العام 2024 بالقيام بإصلاح منظومة الدعم والتخفيض التدريجي فيه، لانه لا وجود لانعكاس على ميزانية الدولة.

بل بالعكس هناك ربح ناتج من الفرق بين الأسعار العالمية للنفط التي هي في حدود 75 دولارا للبرميل الان  وفرضية ميزانية الدولة التي توقعت 81 دولارا لسعر البرميل. وهذا أعطى وفق  الشكندالي نوعا من الاريحية على مستوى ميزانية الدولة وحتى في مستوى منتجات أخرى كالغاز الطبيعي الذي تنخفض أسعاره بصورة تدريجية، وكذلك في مستوى البنوك المركزية في العالم وخاصة  في الدول التي تقترض تونس منها.

فهذه الدول مقبلة على التخفيض في نسبة الفائدة.وهذا من شأنه ان يقلل من الضغوطات على مستوى كلفة الدين للدول النامية مثل تونس.وبالتالي يعتقد الخبير أن الظرف العالمي الحالي هو ظرف مناسب لتونس حتى تقدم على الإصلاحات الاقتصادية اللازمة وتنجز رؤيتها لسنة 2025 بأريحية لم تكن متوفرة سابقا حينما كان الظرف الدولي يشهد ارتفاعا في الأسعار العالمية للمواد الأولية وخاصة منها النفط.وقال أن الأسعار العالمية تؤثر على الدول المصدرة للنفط مثل دول الخليج وايضا الجزائر وهي دول مصدرة للنفط بامتياز وكل انخفاض على مستوى عائدات تصدير النفط والغاز يؤثر عليها. لذلك يهمها الزيادة في أسعار النفط لرفع مرابيحها في ميزانية الدولة. واعتبر الشكندالي أن ارتفاع أسعار النفط العالمية بـ2% يبقى ارتفاعا طفيفا ومازال تحت المستويات العادية التي تنعش موازنات الدول المصدرة للنفط حيث تصل الاسعار مستوى 85 و90 و100 وحتى 120دولار في بعض الأحيان.