شملت الابحاث فيه والي تونس الاسبق وعدة مسؤولين سابقين وصهر بن علي : ملف براطل حلق الوادي امام القضاء ….

نظرت صباح  أمس هيئة  الدائرة المختصة بقضايا العدالة الانتقالية  بالمحكمة الابتدائية بتونس في ملف القضية عدد 75 الذي يعرف بملف “براطل حلق الوادي” المنشورة أمام القضاء منذ ما يزيد عن عشر سنوات انطلاقا من القضاء الجزائي مرورا الى العدالة الانتقالية وتبين ان النصاب القانوني للهيئة غير مكتمل وتم تأجيل المحاكمة لانتظار اكتمال النصاب القانوني للهيئة المذكورة .

وكان المكلف العام بنزاعات الدولة حضر في الجلسة السابقة وتمسك بتقاريره وملاحظاته التي قدمها كعقود المعاوضة وغيرها من المؤيدات.

وقد شملت الابحاث في القضية كل من معتمد حلق الوادي الاسبق ووالي تونس في تلك الفترة والمدير الجهوي الاسبق للتجهيز بتونس  ومدير اشغال اسبق ببلدية حلق الوادي ومهندس متقاعد ببلدية حلق الوادي ورئيس  بديوان وزير املاك الدولة والشؤون العقارية في حين تم حفظ التهمة في حق بن علي بموجب الوفاة.

منطلق الملف..

انطلقت الأبحاث في قضية “حي براطل” او ما يعرف ب” البارون ديرلنجي” نسبة إلى مؤسسه الذي شيده منذ مطلع القرن العشرين، على مساحة جملية تقدر ب9260 مترا مربعا إثر عريضة رفعها 17 مواطنا إلى وكالة الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس أواخر سنة 2012 مفادها تعرضهم للتهجير من مساكنهم بحي البراطل عام 2008 وإخراجهم بالقوة وسرقة أدباشهم وأموالهم ومصوغهم، وطالبوا بتتبع كل من تثبت إدانته في القضية.

وبناء على هذه الشكاية أذن وكيل الجمهورية لقاضي التحقيق 23 بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالتحقيق في القضية وسماع المتضررين والشهود واستنطاق المشتكى بهم واتخاذ الإجراءات القانونية وإصدار البطاقات القضائية اللازمة ضدهم، من أجل تهم السرقة من داخل محل مسكون باستعمال الخلع والقوة وافتكاك حوز بالقوة ودخول محل الغير دون إرادة صاحبه وافتكاك إمضاءات تحت التهديد والضغط ومسك واستعمال مدلس والمشاركة في ذلك.

وقد أدلى المتساكنون صلب هذه القضية بوثائق تفيد بأنه تم إعلامهم بقرار الهدم يوم 20 اوت 2008 وقرار الهدم ذاته تم بتاريخ 21 أوت 2008 وهو ما اعتبره السكان والمحامون الذين تعهدوا بالقضية حينها محاولة لتفويت الفرصة على السكان لمدة ثلاثة أشهر كاملة لحرمانهم من حق التقاضي بالشكل القانوني المطلوب (من دون اعتماد نسخة من قرار الهدم.

الإخلاء..

تمت عملية الإخلاء بطريقة تعسفية رغم وجود قرارات صادرة عن المحكمة الإدارية بإيقاف تنفيذ قرار الإخلاء الى حين البت في القضية الأصلية المتعلقة بقرار الهدم.

وكلفت وكالة التهذيب والتجديد العمراني التابعة لوزارة التجهيز بانجاز 75 مسكنا بسانية الرمان بالكرم الغربي تعرف بإقامة حنبعل، وتم إيواء أغلب العائلات بها، ما عدا 12 عائلة رفضت السكن في هذه الإقامة وتمسكت بإعادة إسكانها بحلق الوادي.

مغالطات..

احتوى مضمون قرار الهدم على جملة من المغالطات من بينها أن سكان «حي البراطل» لم يحضروا معاينة المصالح البلدية

و أن القرار لاحظ تسرب مياه الأمطار في حين أن المعاينة تمت في شهر أوت حيث لا وجود لأمطار إضافة الى التنصيص على تصدع جدران العمارة وخاصة أسقفها والمداخل الرئيسية للحي، رغم أن المصالح البلدية رفضت ترميم التصدع في مرات كثيرة.

كما تم التنصيص على تدهور حالة شبكة تصريف المياه المستعملة ومياه الأمطار، في حين أن «حي البراطل» يعد المنطقة الوحيدة في حلق الوادي التي لا تغرق عند نزول الأمطار.

وذكر القرار من ناحية أخرى أنه من الصعب على المتساكنين التدخل لانجاز الترميمات فيما أن البلدية رفضت مطالب كتابية من سكان الحي لانجاز عملية الترميم والحصول على رخص في هذا الغرض.

وجاء في القرار الصادر عن رئيس بلدية حلق الوادي تحت عدد 9 بتاريخ 21 أوت 2008 أنه “يرخص لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بصفتها مالكة بهدم العقار المعروف بعمارة البارون ديرلونجي بحلق الوادي طبقا للقرار الصحي ولقانون الطرقات وهذا بعد إخلائه من المتساكنين “وهو القرار الذي دفع المتساكنين إلى التشكي للسلط القضائية والسلط المحلية والجهوية قبل الثورة وبعدها قبل التوجه الى العدالة الانتقالية….