بطاقة ايداع بالسجن في حق رجل الأعمال يوسف الميموني  وديسمبر المقبل محاكمته في قضية ثانية

اصدر  قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال يوسف الميموني وذلك من أجل شبهات تتعلق باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص النشاط المهني والاجتماعي.

كما تقرر إحالة الميموني على أنظار الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس وذلك من أجل جرائم ذات صبغة ديوانية ومصرفية.

وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي أصدر بطاقة ايداع بالسجن في حق الميموني وأحد أقاربه وإطارات ببنك عمومي من بينهم مدير عام سابق للبنك وذلك على ذمة قضية تحقيقية تتعلق بشبهات الحصول على قروض بنكية بطرق مخالفة للتراتيب الجاري بها العمل.

وللاشارة فقد نظرت ، هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة، في ملف فساد تعلق بالاستيلاء على الملك البحري، شملت الأبحاث فيه، رجل الأعمال يوسف الميموني صاحب سلسلة من الفنادق والمطاعم ومدير وكالة تهيئة الشريط الساحلي ،ولم يحضر يوسف الميموني وحضر متهم آخر .

واكد محامي يوسف الميموني ان موكله قام باجراءات الصلح الجزائي مع الدولة ، وتبين للمحكمة ان النصاب القانوني للدائرة غير مكتمل بسبب الحركة القضائية الأخيرة حيث تم تغيير القضاة والتحاق بعض اعضاء الدائرة بمهام بمحاكم أخرى.

حيث طلبت النيابة التأخير لاكتمال النصاب القانوني للدائرة، وتم تأجيل المحاكمة لجلسة ديسمبر المقبل لانتظار اكتمال النصاب القانوني للهيئة ،ومأل الصلح الجزائي.

وللتذكير فقد قرّرت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي مؤخرا الإفراج مؤقتا عن رجل الأعمال يوسف الميموني بضمان مالي تجاوز المليوني دينار، وإحالة المظنون فيه على أنظار الدائرة الجنائية المختصة في المحكمة الابتدائية بتونس ومتهم ثان شملته الأبحاث في ملف القضية كان يشغل خطة مدير وكالة تهيئة الشريط الساحلي،وذلك في القضية التى تعلقت بشبهة استيلاء رجل الاعمال يوسف الميموني، صاحب سلسلة نزل ومطاعم سياحية، على مساحة كبيرة من الملك العمومي البحري، وتسبب بذلك في خسائر للدولة تقدر بأكثر من مليوني دينار وكان مدير وكالة تهيئة الشريط الساحلي يغض النظر عن عدد من المخالفات التي يرتكبها رجل الأعمال المذكور.

وقد باشرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم 14 ماي 2020، الاعمال واذنت بالاحتفاظ برجل الأعمال يوسف الميموني ومدير وكالة تهيئة الشريط الساحلي، على ذمة الأبحاث. وفي 15 ماي قررت المحكمة التخلي لفائدة القطب القضائي الاقتصادي والمالي باعتباره الجهة القضائية المختصة قانونا بالنظر في القضايا المتعلقة بالفساد المالي. كما تعهدت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بمقتضى قرار التخلي، بالملف، وأذنت حينها بالتمديد في مدة الاحتفاظ بالمظنون فيهما. وبانتهاء الآجال القانونية للاحتفاظ، أحيل المظنون فيهما وهما كل من رجل الأعمال يوسف الميموني ومدير وكالة تهيئة الشريط الساحلي بحالة احتفاظ على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي من أجل الاشتباه في تورطهما في ملفات فساد.

وبعدسماعهمامنقبلممثلالنيابةالعموميةتقررفتحبحثتحقيقيفيشأنهماطبقالأحكامالفصل28منقانونالملكالعموميةالبحريوالفصل96منالمجلةالجزائيةالذيينصعلىأنهيعاقببالسجنمدةعشرةأعواموبخطيةتساويقيمةالمنفعةالمتحصلعليهاأوالمضرةالحاصلةللإدارةالموظفالعموميأوشبههوكلمديرأوعضوأومستخدمبإحدىالجماعاتالعموميةالمحليةأوالجمعياتذاتالمصلحةالقوميةأوبإحدىالمؤسساتالعموميةذاتالصبغةالصناعيةوالتجاريةأوالشركاتالتيتساهمالدولةفيرأسمالهابصفةمباشرةأوغيرمباشرةبنصيبماأوالشركاتالتابعةإلىالجماعاتالعموميةالمحليةمكلّفبمقتضىوظيفهببيعأوصنعأوشراءأوإدارةأوحفظأيمكاسباستغلّصفتهلاستخلاصفائدةلاوجهلهالنفسهأولغيرهأوللإضراربالإدارةأوخالفالتراتيبالمنطبقةعلىتلكالعملياتلتحقيقالفائدةأوإلحاقالضررالمشارإليهما.