الإجراءات الجبائية في مشروع قانون المالية : اليوم ينطلق النقاش مع وزيرة المالية… وتعديلات مرتقبة

تعقد اليوم اللجنة المشتركة للمالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم جلسة استماع إلى وزيرة المالية لتقديم عرض حول مشروع قانون المالية لسنة 2025، على أن تتواصل النقاشات حوله طيلة عشرة أيام قبل إعداد التقرير النهائي.

وقدّم مشروع قانون المالية لسنة 2025 خمسة محاور أساسية تمّ على أساسها بناء الأحكام الماليّة والجبائيّة لمشروع القانون.

واعتبر نائب رئيس لجنة المالية بالبرلمان عبد الجليل الهاني في تصريح لـ«الصحافة اليوم» أن هناك  تماه لمشروع مع مشروع الميزانية والميزان الاقتصادي في اطار السياسة العامة للدولة وهو مشروع جاء لينص على الدور الاجتماعي للدولة وتكريس الإصلاحات الجبائية والقدرة الشرائية والحد من الاقتصاد الموازي ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة ودعم الاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة…

وتعلّقت هذه المحاور بتعزيز مقومات الدولة الإجتماعية ودعم القدرة الشرائية للمواطن ومواصلة الإصلاح الجبائي ودعم موارد خزينة الدولة ودعم تمويل المؤسسات وتشجيع الإستثمار وأيضا دعم الإقتصاد الأخضر والتنمية المستديمة وإدماج الإقتصاد الموازي ومقاومة التهرّب الجبائي.

وكما هو معلوم فان مشروع القانون ينص في علاقة بتعزيز مقومات الدولة الإجتماعية ومزيد الإحاطة بالفئات الإجتماعية الهشّة ومحدودة الدخل على عديد الإجراءات لفائدتهم على غرار ضمان الحماية الإجتماعية لفائدة العاملات الفلاحيّات والتأمين ضد فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية وإعفاء المنتفعين بجرايات العجز وجرايات الأيتام من الضريبة على الدخل ودعم الإدماج الإقتصادي لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم القدرة الشرائية للفئات محدودة ومتوسطة الدخل.

كما يتضمن مشروع القانون للسنة القادمة عدّة إجراءات ترمي إلى مواصلة الإصلاح الجبائي وذلك، خاصّة، عبر إرساء نظام جبائي عادل يعتمد على مزيد تكريس الضريبة التصاعدية في مادّة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات ما يساهم في التقليص من الفوارق بين مختلف الطبقات الإجتماعية ويدعم القدرة الشرائية للفئات محدودة الدخل ويضمن التوزيع العادل للعبء الضريبي بين المؤسسات.

وأبرز نائب رئيس لجنة المالية بالبرلمان عبد الجليل الهاني في هذا الاطار أن هناك عدة اجراءات جبائية تهم الاشخاص الطبيعيين والشركات بهدف ارساء عدالة جبائية.

ويفيد عبد الجليل الهاني بأن أهم هذه الاجراءات التي طرحت في المشروع هي الأداء على القيمة المضافة على العقارات بنسبة 19 بالمائة عوضا عن 13 بالمائة، والتي وردت في قانون المالية لسنة 2023 و2024 وتقرر تأجيل تطبيقها لسنة 2025 ويطرحها اصحاب المهنة، حيث يشهد القطاع أزمة ونسبة النمو لهذا العام قدرت بـ5.3 بالمائة نتيجة تضخم الاسعار في المواد الاولية واقتناء الأراضي وأجرة العاملين فيها واسعار اليد العاملة، مع الترفيع في نسبة الفائدة المديرية يصبح المبلغ مشطا جدا في مستوى القروض، مما قلص من فرص امتلاك منزل خاص بالنسبة للمواطن التونسي.

أما بالنسبة للضريبة على الشركات، فهناك مقترح بربط نسبة الضريبة برقم المعاملات، وهو اجراء ستكون له تداعيات مثل انكماش الاستثمار والشركات ستحاول تقليص المصاريف القارة، اذ انها مطالبة بدفع 15 بالمائة كشركات صناعية وتجارية والشركات الفلاحية 10 بالمائة والشركات المالية 35 بالمائة.

وحول هذه النقطة، كشف عبد الجليل الهاني بان هناك عدة وجهات نظر في تعديل الضريبة على الشركات من بينها إحداث ضريبة موحدة في حدود  20 بالمائة باستثناء الشركات البترولية والتي تنشط في القطاع المالي.

تحسين القدرة الشرائية

وفي المحور المتعلق بتحسين القدرة الشرائية ذكر الهاني بأن هناك 17 اجراء من ابرزها إنشاء صناديق لدعم النساء العاملات والأيتام والمبادرات الذاتية بفائدة منخفضة، بالإضافة إلى إعفاءات ضريبية للفئات الأقل دخلاً، ما يسهم في تعزيز فرص العمل وتحقيق التمكين الاقتصادي للفئات المستحقة.كذلك دعم احداث خط تمويل لتمويل ذاتي بنسبة فائدة 2 بالمائة. ويقترح المشروع تخفيف الضريبة على الاداء على القيمة المضافة في قطاع الكهرباء الى 7 بالمائة بعد ان كانت 19 بالمائة لكل من لا يتجاوز استهلاكه الشهري 3000 كيلوواط.

كذلك ورد بالمشروع اجراء يهم تشجيع ومساندة صغار مربي الأبقار للحصول على قروض فلاحية بنسبة فائدة مقدرة بـ10 بالمائة والبنوك تتحمل منها 8 بالمائة على مدة 7 سنوات والفلاح يتحمل 2 بالمائة.

وقد نص مشروع قانون المالية لسنة 2025 على إجراء يتعلق بمراجعة السلم الجبائي على الدخل للموظفين والعملة، وهذا الإجراء حسب تقدير نائب رئيس لجنة المالية يهدف الى اعادة تقسيم الشرائح، والنسب ولكن يجب التعمق فيه قليلا لانه لم يحتو تغييرات جوهرية. وقال الهاني ان هذا الإجراء مطروح للنقاش بين الغرفتين التشريعيتين لتحسين الاجور ولتخفيف عبء الضريبة. مشيرا الى انه حسب احصائيات المعهد الوطني للاحصاء يفوق الضغط الجبائي 26 بالمائة ولكن في الحقيقة ترتفع هذه النسبة الى اكثر من 40 بالمائة بسبب تضخم الاسعار.

واوضح محدثنا بان هناك عدة فرضيات لتعديل الجدول الضريبي لكن تبقى في الاطار العام للميزانية حيث يتم التقليص في المداخيل مقابل اقتراح المورد الذي يعوض الإنفاق، ولهذا يكون هامش التحرك والتغيير مرتبطا بالتوازنات العامة لميزانية الدولة.