مــلف الــفساد الــمالي بشركة فـسفاط قــفصة

نظرت صباح أمس الإثنين 4 نوفمبر 2024 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي في القضية المتعلقة بالتجاوزات، والمخالفات القانونية وشبهات الفساد بخصوص صفقة نقل 1,6 مليون طن من الفسفاط عبر الشاحنات وملاحقها وقد تم جلب شقيق ناڈئب سابق بالبرلمان ،كما مثل معه في حالة سراح 3 مسؤولين سابقين بشركة فسفاط قفصة وتغيب اخرون وقد قررت الدائرة تأجيل المحاكمة لجلسة جانفي المقبل لانتظار اكتمال النصاب القانوني للهيئة.
ويواجه المتهمون تهما تعلقت ارتكابهم لجريمة استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لغيره وبمخالفة التراتيب المنطبقة والمشاركة في ذلك.
وكانت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي قررت مؤخرا إحالة وزير صناعة سابق ورئيس مدير عام سابق ومدير عام سابق و4 مديرين بشركة فسفاط قفصة و3 مُناولين على الدائرة الجنائية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بخصوص القضية التحقيقية المُتعلقة بصفقة استخراج ونقل 600 ألف طن من الفسفاط المُنقَى بمنجم المكناسي، موضوع الشكاية التي تقدم بها مرصد رقابة.
كما تم «توجيه تهم استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المُشار إليهما وجريمة استعمال شهادة نص فيها على أمور غير حقيقية بصفة مادية طبق أحكَام الفصول 32 و96 و199 من المجلة الجزائية».
وكانت الدائرة الجنائية قد اصدرت خلال شهر فيفري الماضي وفي جلسة استنطاق ومرافعات واكبتها «الصحافة اليوم »أحكام بالسجن في حق 6 مسؤولين سابقين بشركة فسفاط قفصة و3 من أصحاب شركات نقل الفسفاط لمدد تتراوح بين 4 سنوات و8 سنوات وخطايا فاقت 40 مليون دينار، في قضية فساد متعلقة بصفقات نقل الفسفاط بالشاحنات ،حيث قضت بــ8 سنوات سجنا في حق مراقب دول ،ومدير الصفقات والشراءات السابق بشركة فسفاط قفصة .
كما قضت المحكمة بسجن رئيس مدير عام سابق لمدة 6 سنوات، ومدير عام مساعد سابق ومدير عام سابق لمدة 4 سنوات، بعد «ثبوت إدانة المتهمين من أجل ارتكابهم لجريمة استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لغيره ومخالفة التراتيب المنطبقة لتحقيق الفائدة المشار إليها وحرمانهم من ممارسة سائر الوظائف العمومية».
كما قضت هيئة الدائرة أيضًا بسجن 3 من أصحاب شركات نقل الفسفاط لمدد تتراوح بين 6 سنوات و8 سنوات من أجل المشاركة في استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجود لها ومخالفته التراتيب المنطبقة لتحقيق الفائدة المشار إليها، مع تخطئتهم بمبلغ 42 مليون، وإلزامهم برد ذات المبلغ.
كما قررت الدائرة الحكم بإيقاف المحاكمة بموجب الصلح الجزائي في حق عضو برلمان سابق وصاحب شركة نقل فسفاط، على حد ما نقله مرصد رقابة.
وذكّر مرصد رقابة بأنّ «هذه القضية هي الأولى من جملة 4 قضايا تحقيقية تتعلق باستخراج ونقل الفسفاط عبر الشاحنات من سنة 2013 إلى سنة 2019».
وتعود اطوار قضية شركة فسفاط قفصة الى شكاية كان قد تقدم بها مرصد رقابة منذ فترة وقد تعهدت بها النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي مؤخرا وكلّفت احدى الفرق المختصة بالبحث فيها وتتعلق هذه الشكاية برصد تجاوزات وفساد في عملية نقل واستخراج مادة الفسفاط منذ سنة 2013 هذا وقد تضمنت الشكاية كذلك جملة من المؤيدات التي تبيّن قيمة الخسائر التي تكبدتها الشركة جراء تلك التجاوزات، هذا وقد وجّه مرصد رقابة اصابع الاتهام في قضية الحال الى عدد من المسؤولين وهم مدير عام ورؤساء مديرون عامون سابقون ووزير صناعة سابق وعدد من الإطارات في الشركة وأعضاء لجان تقييم العروض ومناولي صاحبي شركة نقل أحدهما عضو بمجلس نواب الشعب وكل من عسى ان يكشف عنه البحث.
انكار
وباستنطاق المتهم رئيس لجنة الفرز بشركة فسفاط قفصة ،الذي شغل ايضا خطة رئيس لجنة معاينة المعدات ومقيم لها،انكر جميع التهم المنسوبة اليه، مبينا انه مدير مكلف بمراقبة الاستغلال وبالتالي يقوم بوظيفة لجنة الفرز الفني والمالي المتكونة بموجب منشور صادر عن الادارة العامة يحدد الرئيس والاعضاء، وكان الأعضاء تحديداً عبد الجليل العبيدي رئيس دائرة الاستغلال بالرديف وموظف اخر مدير إستغلال بأم العرائس، وبما انه كان على ابواب التقاعد خلال سنة 2014 فقد اقترح على الادارة العامة ادماج حافظ بن يحيى وموظف اخر كي لا يحصل شغور، مبينا انه تم تعيين أحد المتهمين في القضية مكلفا بالشراءات ،موضحا انه تابع تنفيذ الصفقة من حيث العروض بعد ورود محضر جلسة على لجنة الفرز،محققا ان اللجنة تنظر في مختلف العروض وانه تولى تحديد النقائص المتعلقة بالوثائق ومطالبة أصحابها باحضارها، مؤكدا ان اللجنة تتولى القيام بعملية الفرز لمدة 5 ايام، نافيا ان يكون قد اخفى أي وثائق على بقية اعضاء اللجنة، وان تحديد السعر يتم تبعاً لعروض المشاركين ويتم عرض سعر ادنى وخلال شهر سبتمبر2013 كانت الصفقة الجاري بها العمل بقرابة 26 دينارا لنقل الطن الواحد.
محققا ان عملية الفرز تتم وفق كراس الشروط المذكور وانه بانتهاء عملية الفرز يحرر تقرير ممضى من طرف جميع اعضاء لجنة الفرز ويرسل الى رئيس دائرة المداولات مرفوق بجميع العروض والوثائق التكميلية،مؤكدا انه حرر بنفسه تقرير في الغرض ويقوم باصلاح جميع ما ورد في تقرير اللجنة المذكورة من أخطاء ويعيد تدوين تقرير مكتمل ويرسله الى لجنة الرقابة الداخلية التى تتكون من كبار المسؤولين بشركة فسفاط قفصة من بينهم الرئيس المدير العام، نافيا تدخله في المسائل المالية ،موضحا ان تدخله وعمله كان فقط في الجانب الفني والمعاينة الميدانية لكافة وسائل النقل الخاصة بالمناولين،وخاصة شركتي قوادرية «ومرواني» موضحا ان المعاينات الفنية غير واردة في كراس الشروط
واكد المتهم ان جميع أعماله كانت فنية فقط ،مؤكدا على وقوع مناولة لنقل الفسفاط مع شركة لطفي علي و«شركة قوادرية»،مؤكدا انه عمل بكل نزاهة طيلة فترة عمله ولم يضر بالاقتصاد الوطني… مؤكدا انه صدر منشور من الادارة العامة القاضي باجراء المعاينات الفنية لجميع العربات المضمنة بالصفقة فتولى بوصفه مدير منظومة الاستغلال الالتزام بالمنشور المذكور وحث كافة المسؤولين المشرفين على الصفقات على تطبيقه والالتزام به.