المنتدى التونسي الإيطالي حول الكفاءات المهنيّة والعمل : نحو تعزيز ومناقشة سبل التعاون ومسارات الهجرة النظامية

في إطار تفعيل الاتفاقية الرباعيّة بين الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والوكالة التونسية للتكوين المهني والجمعية الإيطالية للبناء والأشغال العامة (ANCE) والجمعيّة الإيطالية «ELIS» والتي تهدف إلى توظيف 2000 شاب تونسي على مدى 03 سنوات (2026-2025-2024) بالمؤسسات الإيطالية العاملة في قطاع البناء وتوابعه، أشرف رياض شوّد وزير التشغيل والتكوين المهني أمس الإثنين بمقر المركز القطاعي للتكوين في مهن البناء وتوابعه بابن سينا بن عروس، مرفوقا بـ«مارينا الفيرا كالدرون» وزيرة العمل والسياسات الاجتماعية بالجمهورية الايطالية، على أشغال المنتدى التونسي الإيطالي حول الكفاءات المهنيّة والعمل.
وتضمنت أشغال افتتاح الدورة التكوينيّة الاولى في اللغة والثقافة الإيطالية في إطار برنامج من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمالة في شمال إفريقيا بالإضافة إلى تطوير المهارات والمهن والإدماج المهني للشبان التونسيين في قطاع البناء وتوابعه بإيطاليا ثام بليس THAMM+. كما حضر أشغال هذه التظاهرة أيضا السيد ماركوستيلا Marco Stella، المكلف بالتعاون الدولي بالمفوضية الأوروبية بتونس وأليساندروبروناس Alessandro Prunas، سفير إيطاليا بتونس وعزوز السامري، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس.
ومن أهداف هذا الملتقى البحث عن تعزيز التعاون ومناقشة سبل تعزيز مسارات الهجرة النظامية، المفيدة لبلدان المنشإ والمقصد، وكذلك للعمال المهاجرين أنفسهم من خلال تطوير مهاراتهم المهنية.
وأطلقت المنظمة الدولية للهجرة (IOM) مؤخرا مناقصة انتهت الأربعاء لخريجي مراكز التكوين المهني في تونس، ومنح 400 فرصة عمل في قطاع البناء والبنية التحتية في إيطاليا. وتشمل هذه التعيينات 120 وظيفة في قطاع الطاقة، و280 وظيفة في البنية التحتية. وهي تستهدف الشباب التونسي من خريجي المدارس الثانوية والجامعات، رجالا ونساء، أوالحاصلين على شهادات تكوين مهني في قطاع البناء وفق ما أفادت وكالة نوفا الإيطالية.
وسيستفيد المرشحون الناجحون من التدريب في اللغة والثقافة الإيطالية، والسلامة في مكان العمل، بالإضافة إلى التدريب الفني الإضافي قبل بدء عملهم في إيطاليا.
وتأتي المبادرة ضمن مشروع «ثام بليس»، الذي يهدف إلى تعزيز المهارات وتشجيع الحراك المهني للعمال التونسيين. كما يهدف البرنامج، الذي يحمل عنوان «من أجل نهج شامل لإدارة الهجرة وتنقل اليد العاملة في بلدان شمال أفريقيا»، إلى تحسين فرص العمل، وتعزيز طرق الهجرة القانونية بين تونس وإيطاليا، بما يتماشى مع شراكات المواهب مع الاتحاد الأوروبي.
وتأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد فقط من انتقاد أمينة المظالم في الاتحاد الأوروبي للمفوضية الأوروبية بسبب ما عدته «إخفاقاً» في تحديد معايير تعليق التمويل في حالات انتهاك حقوق الإنسان بموجب اتفاق الهجرة المتنازع عليه مع تونس.
ويبدوأن مهمة الوزيرة الإيطالية تحمل إشارة ملموسة لالتزام إيطاليا بالاستجابة لاحتياجات نظام الإنتاج الإيطالي من القوى العاملة وفي الوقت نفسه تعزيز إدارة تدفقات الهجرة المنتظمة للعمال التونسيين التواقين إلى فرص في الخارج.
ويشار إلى أن مليون ونصف تونسي يقيم بالخارج، وبحسب آخر دراسة أنجزها المرصد الوطني للهجرة، في فترة الأزمة الصحية فان حوالي 36 ألف تونسي يغادر البلاد سنويا لعدة اعتبارات أهمها الاقتصادية والاجتماعية.
وتشهد تونس ومازالت ارتفاعا في عدد المهاجرين من الأدمغة والكفاءات بسبب الامتيازات التي تقدمها البلدان المستقطبة لهذه الفئات مقابل عديد الصعوبات في تونس خاصة باختصاصات الهندسة الرقمية والطب، بالإضافة إلى الاتجاه نحو دمج وانتداب أصحاب المهن واختصاصات أخرى وإيجاد حلول للمهاجرين غير الشرعيين وتسوية وضعيتهم بأكثر مرونة.
لا شك أن للهجرة النظامية بعدا استراتيجيا خاصة وان هذا الملف تتدخل فيه عديد الأطراف على صعيد وطني ودولي ومغاربي وافريقي وأوروبي، مع أهمية المقاربة الشاملة والجامعة في مجال العلاقات الدولية للحد من هجرة الأدمغة وتنظيم ملف الهجرة بشكل عام.