توقعات ايجابية لموسم الجني تونس ستكون في المرتبة الثالثة عالميا في إنتاج زيت الزيتون هذا العام

من المتوقع أن تحتل تونس المرتبة الثالثة عالميا في قطاع زيت الزيتون مع نهاية السنة الحالية بعدما احتلت المرتبة الرابعة عالميا سنة 2023 بعد اسبانيا وايطاليا واليونان حيث أنتجت تقريبا 300 ألف طن من زيت الزيتون منها 200 ألف للتصدير نحو الخارج و10 بالمائة منها مُعلبة أي قرابة 20 ألف طن.
ويعود تحسن ترتيب تونس وفق تصريحات إعلامية للمدير العام لمركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين إلى تحسن الإنتاج وجودة زيت الزيتون وتعدد أسواقه التصديرية في 55 سوقا عالمية، إضافة الى ارتفاع مردودية زيت الزيتون البيولوجي التونسي وتحسن جودته. الأمر الذي شجعها على اكتساح أسواق عالمية ثقيلة الوزن وتكسب ثقتها على غرار كسب ثقة الصين التي استوردت حوالي 22756 طن من زيت الزيتون بقيمة 139.6 مليون دولار سنة 2023.
وفي ظل تحسن مردودية هذا القطاع الحيوي لهذا الموسم، تعمل السلط المهنية على تطوير نسق صادرات هذا القطاع للصين باعتبارها تمثل المستورد الثالث عشر عالميًا لزيت الزيتون، وتمثل 1.2% من الواردات العالمية حيث استوردت مثلا ما يناهز 22,756 طنًا، بقيمة 139.6 مليون دولار اغلبها متأتية من البلدان الأوروبية (إسبانيا بنسبة 85% تليها إيطاليا بنسبة 10.3% وأستراليا بنسبة 1.7% ) بينما احتلت تونس المرتبة الثامنة كمورد للصين لزيت الزيتون.
وبحكم ان البلدان الأوروبية المذكورة (المنتج الأول لزيت الزيتون بإجمالي 60 % من إنتاج العالم) تشهد تراجعا في الإنتاج للموسم الثاني على التوالي حيث يتوقع أن يصل إنتاج هذا القطاع في الاتحاد الأوروبي قرابة 1.4 مليون طن مقارنة بـ 2.25 مليون طن في موسم 2022 (وفق بعض الإحصائيات العالمية قد يصل إنتاج زيت الزيتون إلى 765200 طن وتراجع في إيطاليا الى 300 ألف طن بسبب الظروف المناخية في مناطق بوليا وكالابريا وصقلية التي تمثل حوالي 70 % من إنتاج زيت الزيتون في البلاد وفي اليونان قد يبلغ 180 ألف طن ) ، تبدو الفرصة سانحة لتونس لاكتساح السوق الصينية واستغلال الإمكانيات غير المستغلة المقدرة بـ68 مليون دينار لصادرات زيت الزيتون.
هدف يمكن لتونس تحقيقه في حال عمد منتجو زيت الزيتون الى التعريف بمنتجاتهم واتباع استراتيجية اتصالية باللغة الصينية وطرح أسعار تفاضلية مغرية للبيع إضافة الى تكثيف مشاركتهم في المعارض والتظاهرات الغذائية العربية الصينية والدولية التي تنتظم في الصين وترشيد صادرات القطاع الى بلدان الاتحاد الأوروبي وعدم الترفيع في حجمها لأنها تضعف مداخيل البلاد وفق تقرير أعدّه المرصد التونسي للاقتصاد صدر تحت عنوان «تصدير زيت الزيتون التونسي يغرق مصالح تونس»، أكد فيه هذا الأخير «ان تصدير هذا المنتج الحيوي يضعف مداخيل البلاد ملاحظا ان الصادرات التونسية تبقى رهينة الإنتاج الأوروبي وتهدف إلى تعويض التقلبات التي يسجلها وهي لا تلبي احتياجات التصدير لتونس» موضحا أن الصادرات تتم بكميات كبيرة على شكل زيت سائب، وبتكاليف منخفضة.
وانطلاقا من هذه المعطيات، بات من الواضح ان التوجه نحو السوق الصينية أصبح «ضرورة» تفرضها التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية والمناخية على حد سواء كما بات من الواضح أيضا ان المؤسسات التونسيّة الناشطة في قطاع زيت الزيتون مطالبة باستغلال هذه الفرص والاستفادة من الفرص التّي تتيحها السوق الصينية التي تشهد إقبالا كبيرا على استهلاك زيت الزيتون ( يشهد الاستهلاك الصيني لزيت الزيتون نموا سنويا يزيد عن 13 % بسبب إقدام الصينيين على الأكلات الصحية واهتماماتهم بنظامهم الغذائي).
وعموما يؤكد اهتمام السلط المعنية بزيت الزيتون وكافة الأطراف المتداخلة في إنتاجه وتصديره الأهمية الاقتصادية لهذا القطاع الحيوي والذي أصبح منذ سنوات مصدرا لتمويل خزينة الدولة ومصدرا رئيسيا للعملة الصعبة باعتباره يمثل 7 % من قيمة إنتاج قطاع الصناعات الغذائية ويساهم بحوالي 50 % من قيمة صادرات المنتجات الغذائية.
ووفق بيانات صادرة عن الديوان الوطني للزيت، بلغت العائدات المالية لزيت الزيتون 4٫6 مليار دينار الى حدود موفي جويلية 2024 بلغت مسجلة زيادة قي صادرات الكميات المعلبة من هذه المنتج الى السوق الدولية بنحو 35 بالمائة وارتفع عدد المؤسسات المصدّرة لزيت الزيتون المعلّب بنسق تصاعدي ليمرّ من 9 مؤسسات سنة 2006 إلى حوالي 53 مؤسسة سنة 2023، كما بلغ عدد وجهات تصدير زيت الزيتون المعلّب 44 وجهة سنة 2023 مقابل 19 سنة 2006 أما الميزان التجاري الغذائي لتونس فقد حقق في نفس الفترة فائضا يناهز 1.8 مليار دينار بفضل ارتفاع صادرات زيت الزيتون بنسبة 87.8 %.