المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تدعو الى مقاطعة البطاطا .. ووزارة التجارة تحدّد أسعار البيع القصوى

تشهد أسعار مادة البطاطا ارتفاعا ملحوظا فقد وصل سعر الكيلوغرام الواحد 2500 مي وبلغ في بعض الولايات 3600 مي ، وهو ما دفع بالمنظمة التونسية لإرشاد المستهلك الى التدخل ودعوة المستهلك الى مقاطعتها الى حين عودة أسعارها الى معدلها الطبيعي .
ووفق المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك فإن ارتفاع أسعار البطاطا لا يتماشى مع المقدرة الشرائية للمواطن التي تراجعت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة نتيجة ارتفاع الضغوط التضخمية بالرغم من مساعي الدولة لكبح جماحها.
وفي نفس السياق أرجع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أسباب ارتفاع أسعار البطاطا الى تراجع انتاجها خلال الفترة الممتدة من 15 سبتمبر الى 15 نوفمبر وعدم توفير المخزون الاستراتيجي والتعديلي الكافي ، ومع بداية النصف الثاني من الشهر الحالي تنتهي الأزمة مع انتاج البطاطا الفصلية.
كما أن أشهر جويلية وأوت وسبتمبر وأكتوبر ونصف نوفمبر لا يوجد انتاج للبطاطا ولا تزرع خلال هذه الأشهر ، لذلك يحصل نقص خاصة وأننا لا نملك مخزونا إستراتيجيا . وللعوامل المناخية دور أساسي في تراجع المساحات المخصصة لزراعة البطاطا حسب المنظمة الفلاحية سيما ندرة الموارد المائية التي تعيش على وقعها البلاد منذ سنوات .
ظاهرة الاحتكار والمضاربة تتمعش …
وأمام هذا النقص الحاصل في انتاج البطاطا فقد استغل بعض المحتكرين والمضاربين هذا الوضع وعمدوا الى الترفيع في أسعار هذا المنتوج وإيهام المواطنين بأن مادة البطاطا جديدة ومتأتية من مخزونات تقليدية .
من جهتها ودفاعا عن الطاقة الشرائية للمواطن قررت وزارة التجارة تحديد الأسعار القصوى لمادة البطاطا المعدة للاستهلاك بـ 1350 مي للكلغ الواحد سعر البيع من المخازن ، 1600 مي للكلغ الواحد سعر البيع بالجملة ، 1900 مي سعر البيع للعموم . كما شددت الوزارة على ضرورة ضمان تزويد السوق بالكميات الكافية واحترام الاسترسال القانوني لمسالك التوزيع .
وشددت وزارة التجارة على انه يتعين على كل ماسكي وناقلي مادة البطاطا الاستظهار عند كل عملية مراقبة بمقرات الخزن والبيع والنقل على الطرقات بما يثبت صفتهم وشرعية مسكهم لهذه المادة والوثائق التي تثبت التعامل بالمسالك المنظمة ، وكل مخالفة لقرار تسقيف سعر مادة البطاطا تقع معاينتها وتتبعها وزجرها وفقا لأحكام القوانين المنظمة.
وتعمل فرق المراقبة الاقتصادية والهياكل المعنية على التصدي للممارسات الاحتكارية وتسليط العقوبات على مرتكبيها ، علما وأنهم قد تمكنوا من حجز 300 كلغ من البطاطا لدى أحد التجار بولاية صفاقس والذي عمد الى بيعها بأسعار مشطة ، ثم اعادتها الى المسالك المنظمة . وفي ولاية الكاف وتحديدا بمعتمدية تاجروين تمكن أعوان المراقبة الاقتصادية من حجز 346 كلغ من مادة البطاطا بهدف بيعها بأسعار غير قانونية .