جلسة استماع مشتركة حول مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2025 : نحو الحفاظ على التوازنات العامة ودعم الدور الاجتماعي للدولة

عرض وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2025، خلال جلسة مشتركة عقدت أول أمس الجمعة ضمت أعضاء لجنة المالية بمجلس نواب الشعب وأعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وقد تولى الوزير عرض تقرير عام حول ما حصل في سنة 2024 وأسباب تحقيق مؤشرات نمو ضعيفة مقارنة بالفرضيات المطروحة. وفي هذا الاطار، استهل الوزير الجلسة باستعراض التطورات الاقتصادية العالمية وتباطؤ أسعار المواد الأساسية وتراجع نسب التضخم، حيث سجلت تونس نموًّا في ناتجها المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2024 بنسبة ٪0.6، وارتفاعًا في الاستثمارات الخارجية المباشرة بنسبة 36.9 بالمائة. وأوضح الوزير أن الخطة الاقتصادية لسنة 2025 تركز على تسريع إنجاز المشاريع الاستثمارية، خاصة المعطّلة، واستقطاب الاستثمارات الجديدة وتطوير السياسات القطاعية كالصناعة والسياحة والاقتصاد الأخضر، مع تحسين كفاءة برامج تنمية الجهات الداخلية، مع التركيز على تفعيل الديبلوماسية الاقتصادية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية. وتضمنت مداخلات النواب تأكيد أهمية معالجة المعوقات التي تواجه المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتفعيل إجراءات لرقمنة الإدارة وتحقيق الإصلاحات التشريعية، مشيرين إلى أهمية تطوير الطاقات المتجددة وتحفيز الصناعات التحويلية، إضافة إلى تعزيز الرقابة على القطاع الموازي ودمجه في الاقتصاد الرسمي. بدوره، أكد الوزير التزام الوزارة بتكثيف الجهود لتحقيق نموّ بنسبة ٪3.2 لسنة 2025، مشددًا على أهمية التعاون بين جميع الأطراف لدعم الانتعاش الاقتصادي، والاستفادة من القطاعات الواعدة كصناعة مكوّنات الطائرات والطاقات المتجددة لتحقيق الأهداف التنموية المستدامة. وأفاد نائب رئيس لجنة المالية بالبرلمان عبد الجليل الهاني في تصريح لـ«الصحافة اليوم» بأن الوزير قدم عرضا ملخصا عن الميزان الاقتصادي لسنة 2025 حيث من المنتظر ان تكون نسبة النمو في حدود 1.6 بالمائة لسنة 2024 عوضا عن 2.1 بالمائة كفرضية طرحت في قانون المالية، وهي نسبة محترمة رغم الصعوبات، تحققت بفضل الانتعاشة والضغط على النفقات العمومية والحوكمة وتحسن مؤشرات الفلاحة وقطاع الخدمات وقطاع السياحة. في المقابل، أشار عبد الجليل الهاني الى ان نسبة البطالة لم تتحسن بشكل كبير مقارنة بالسنة الفارطة وبقيت نسب الفقر والامية مرتفعة في حدود 17 بالمائة، وفي 2025 سيتم العمل على تحسين هذه المؤشرات من خلال الباب الأول من قانون المالية.كذلك تم التداول خلال الجلسة حول تراجع نسبة التضخم في حدود 6.7 بالمائة في شهر سبتمبر…وهذا ما يشجع على التخفيض في نسبة الفائدة المديرية في موفى السنة بنقطة ربما. من جهة أخرى بين عبد الجليل الهاني ان النواب انتقدوا غياب إجراءات ثورية في منوال التنمية باعتبار ان الفرضيات مبنية على 3.2 بالمائة كنسبة نمو، وهذا ما يجعل الحكومة تتعامل بحذر. داعيا في هذا الإطار إلى تطوير الإنتاج في قطاع الفسفاط ضمن القطاعات الاستخراجية، مشيرا إلى اعتماد عديد الإجراءات التي تهم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من خلال التركيز على تحسين المناخ لتعود هذه الشركات الى الإنتاج. وقد نص مشروع الميزان الاقتصادي أيضا على تحسين الخدمات من خلال تحسين اسطول النقل على مستوى الشركات الجهوية للنقل حيث من المنتظر اقتناء 800 حافلة وتأهيل المترو الخفيف، وفي مجال التعليم سيتم إحداث انتدابات لسد شغورات، وكذلك الأمر بالنسبة لقطاع الصحة..الا ان الهاني يعتبرها إجراءات «محتشمة» نظرا لضعف الموارد، مشددا على ان الحل في دعم الاستثمار وتشجيع رجال الاعمال والمستثمرين التونسيين ونوايا الاستثمار الأجنبي. وحول تحفيز الاستثمار، ذكر الهاني أن «النواب اكدوا على ضرورة تثمين الميزة التفاضلية لوجهة تونس كوجهة استثمارية خاصة، من خلال التركيز على توفر يد عاملة مختصة وبسيطة مطلوبة في العالم، ويجب استغلال الطاقة الكبيرة لأصحاب الشهادات العليا. في المقابل لفت محدثنا الى ان العامل المؤثر الوحيد هو عدم الاستقرار الجبائي الذي يجب ان يستقر على الأقل على مدى 3 سنوات لتحسين المناخ العام للاستثمار والحفاظ على نفس معدلات الجباية حتى يطمئن المستثمر وينتصب في تونس». ويعكس الميزان الاقتصادي التوجهات الكبرى للدولة للسنوات القادمة، حيث بين عبد الجليل الهاني ان الميزان الاقتصادي يقدم رؤية عن التوجهات العامة للدولة من خلال عرض سياسة الدولة في تحسين وضع الفئات الاجتماعية وتحسين نسبة الفقر والبطالة والحفاظ على التوازنات العامة والبحث عن موارد أخرى للدولة خلافا للجباية والمحافظة على سعر الصرف وتحسين الاستثمار.. وأفاد الهاني بأنه من المتوقع عقد جلسة عامة مع رئيس الحكومة لعرض ميزانية الدولة يوم 7 نوفمبر القادم، ثم تتحول الى اللجان حسب المهمات.