109 شركة أهلية تم الإعلان عن تأسيسها : مساع حثيثة لتجاوز المعوقات و خصوصا النفاذ إلى التمويل

كشف وزير وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد أول أمس في تصريح إعلامي أنه وقع تجاوز أبرز إشكال تعانيه الشركات الأهلية وكافة المبادرات الاقتصادية في مختلف الجهات، وهو التمويل وذلك بعد إمضاء وزارة التشغيل والتكوين المهني لستّ اتفاقيات مع بنوك وفتح خط تمويل لفائدة الشركات الأهلية بشرط أن تتوفر على دراسات جدوى تضمن لها مردودية اقتصادية لتحقق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية . و في الواقع يمثل مشكل التمويل العائق الأكبر لبعث الشركات الأهلية التي يراهن عليها الرئيس قيس سعيد ضمن توجه إقتصادي جديد يأخذ بعين الإعتبار الجانب الاجتماعي وهي تتنزل ضمن منوال تنمية سيعمل على خلق التنمية ومواطن الشغل بالجهات بهدف الحفاظ على خصوصياتها وتثمين الثروات التي تتوفر لديها و يبدو أن الطرف الحكومي يعمل حاليا على تذليل الصعوبات التي تعيق مسار إحداث هذه الشركات ومنها أيضا الجانب الإجرائي أو البيروقراطية التي بقيت العائق الأبرز أمام بعث المشاريع بشكل عام و الشركات الأهلية بشكل خاص إضافة إلى الجانب القانوني حيث دعت بعض الأطراف إلى تنقيح المرسوم المنظم للشركات الأهلية في النقطة المتعلقة بالحصول على التمويل من بقية البنوك وتنقيح الفصل المتعلق بعدد أعضاء الشركة الأهلية الـ50، لوجود إشكال في انسجام أعضاء الشركات من خلال تقليص شرط العدد الأدنى من المساهمين خلال التأسيس.
جدير بالذكر أنه سيتّم سنة 2025 رصد اعتمادات دفع للنفقات ذات الصبغة التنموية تقدر بـ 862.8 مليون دينار بعنوان تدخلات قطاع الاقتصاد والتخطيط، مقابل 857.1 مليون دينار مرّسمة سنة 2024 أي بزيادة تقدر بـ 0.7 بالمائة، ناتجة أساسا عن برمجة اعتمادات هاّمة لاستحاث نسق إنجاز برنامج التنمية المندمجة والترفيع في الاعتمادات المخّصصة لاعتماد الانطلاق قصد توفير التمويل الذاتي للمشاريع بما في ذلك الشركات الأهلية.
و تشير آخر الأرقام التي كشف عنها السجل الوطني للمؤسسات منتصف الأسبوع الجاري إلى أن حوالي 33 شركة أهلية تحصلت على الموافقة لتمويلها من البنك التونسي للتضامن بقيمة استثمار تقدر بـ9.6 مليون دينار من مجموع 109 شركة أهلية تم الإعلان عن تأسيسها بعد إستكمال إجراءات التأسيس 80 بالمائة منها شركات فلاحية , فيما انطلقت نحو 15 شركة أهلية فعليا في ممارسة نشاطها علما أن بنك الإسكان قد خصص خط تمويل بقيمة 5 مليون دينار لتمويل الشركات الأهلية بعد تكوين لجان جهوية في كل الولايات تعنى بهذا الملف.
تجدر الإشارة إلى أن البنك التونسي للتضامن كان قد انطلق في تمويل الشركات الأهلية في إطار قانون المالية لسنة 2023 ثم قانون المالية لسنة 2024 وقد تمّ وضع خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار مع إسناد قروض دون ضمانات وبنسبة فائدة قارة بـ5 بالمائة على مدة 10 سنوات عوضا عن 5 سنوات وبمدة إمهال بسنتين علما أن الشركات الأهلية التي تحصلت على تمويل موزعة على مختلف مناطق الجمهورية في انتظار حصول بقية الشركات الأخرى على التمويل لانطلاقها في العمل من أجل المساهمة في التنمية الجهوية و خلق مواطن الشغل .
يذكر أن المنظمة الوطنية لرواد الأعمال كانت قد أعلنت مؤخرا عن عن إطلاق أول حاضنة لمرافقة الشركات الأهلية وتمكينها من فرص التكوين والاندماج وفتح أسواق جديدة، بالإضافة إلى التعرف على مناخ الأعمال والاستفادة من التمويلات والشراكات الممكنة.