مثّل أبرز الوعود الانتخابية لرئيس الجمهورية : المجلس الأعلى للتربية والتعليم من أجل ترميم ما تداعى

انتظمت الخميس الماضي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم جلسة عامة حوارية بحضور وزير التربية نور الدين النوري تناولت عديد النقاط المتعلقة بالقطاع التربوي أبرزها المجلس الأعلى للتربية والتعليم .
حيث صرح الوزير أن وضع النظام التربوي الحالي في تونس ، ورغم الايجابيات، لا يتماشى مع تطلعات الشعب ولا يواكب التطورات العالمية في أنظمة التعليم، ويعاني كثيرا من الهنات والنقائص، مما يستدعي الشروع في إصلاحات جذرية.
وأفاد وزير التربية أن المجلس الأعلى للتربية والتعليم، الذي نص عليه الدستور، ستنطلق أنشطته قريبا وسيسعى إلى إرساء منظومة تعليمية حديثة ذات جودة ومنفتحة على التجارب التعليمية الناجحة حول العالم ، في خطوة تستهدف تطوير التعليم ليلبي حاجيات المجتمع بشكل أفضل.
واعتبر أن هذا المجلس يعد مبادرة استراتيجية من الدولة لتعزيز الهيكلة المؤسسية للإشراف على إصلاحات التعليم، ويعكس حرص الدولة على تنمية رأس المال البشري، كإحدى أولوياتها لتحقيق التنمية الشاملة.
وبخصوص تنظيم المجلس الأعلى للتربية والتعليم فقد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 مرسوم رئاسي يتعلّق بضبط تركيبته واختصاصاته وطرق سيره.
ونصّ المرسوم عدد 2 لسنة 2024 مؤرخ في 16 سبتمبر 2024 في فصله الثاني، على أن المجلس الأعلى للتربية والتعليم هيئة دستورية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية، مقره الرسمي تونس العاصمة ويضبط تنظيمه الإداري والمالي بمقتضى أمر .
ويعد هذا المجلس أحد المجالس الاستراتيجية التي تقوم بالتفكير الاستراتيجي وهي ليست منتدى تمثيلي أوشعبي مثل المجالس النيابية بل هي هيئة للتفكير والتخطيط والتنفيذ ضمن مجال تدخلها بالتعاون مع سلطة الإشراف. حيث نص القانون على تركيبة المجلس التي تتكون من 7 وزارء معنيين مباشرة و7 أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة في علاقة بمهام المجلس الذي يتولى ابداء الرأي في الخطط الوطنية الكبرى في مجال التربية والتعليم والتكوين المهني والتشغيل .
المجلس الأعلى للتربية والتعليم في تونس يمثل هيئة استشارية جديدة تهدف إلى إحداث إصلاحات هيكلية وشاملة في قطاع التعليم . كما أن استحداث المجلس جاء نتيجة الحاجة الماسة إلى معالجة التحديات التي تواجه النظام التعليمي، مثل الجودة التعليمية ، وتأهيل الكفاءات ، والتقليل من الفجوة بين التعليم ومتطلبات سوق العمل.
الخلفية والتأسيس
تأسس المجلس الأعلى للتربية والتعليم بموجب قانون حكومي، ويعد إحدى المؤسسات التي تهدف إلى تعزيز الإصلاح التربوي في تونس ، حيث يُعتبر التعليم من أهم ركائز التنمية في البلاد . ويأتي هذا التأسيس في سياق سلسلة من الإصلاحات التي تعتزم الدولة التونسية إجراءها لتحسين أداء المؤسسات التعليمية.
أهداف المجلس
يتمحور دور المجلس في رسم السياسات والتوصيات التي تُسهم في تحسين جودة التعليم ورفع كفاءته ، ومن أهدافه الرئيسية إعداد سياسات وطنية شاملة تضمن تحقيق تعليم ذي جودة عالية لجميع التلاميذ ودعم الابتكار في المناهج الدراسية وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة في التعليم فضلا عن رفع مستوى الكفاءات التربوية من خلال إعداد برامج تدريبية موجهة للمعلمين والإداريين مع توجيه النظام التعليمي نحو التنمية المستدامة وربطه بمتطلبات سوق العمل المحلي والدولي .
المجلس الأعلى للتربية والتعليم في تونس هيئة استشارية مستقلة أُنشئت بهدف إحداث إصلاحات جذرية في قطاع التعليم في البلاد ، وذلك وفق متطلبات المرحلة الراهنة وما يفرضه العصر من تحديات جديدة. وأُعلن عن المجلس بموجب قانون صدر عن رئاسة الجمهورية التونسية، ليكون أداة استراتيجية تهدف إلى تعزيز جودة التعليم ، وضمان توافقه مع تطلعات المجتمع وسوق العمل ، وتوحيد الجهود من أجل تطوير القطاع التعليمي الذي يواجه أزمات متلاحقة في السنوات الأخيرة.
ويأتي تأسيس المجلس الأعلى للتربية والتعليم كجزء من مساعي تونس نحوإصلاح شامل للنظام التعليمي ، بهدف تجاوز الاختلالات التي أضعفت التعليم وجعلته غير قادر على تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي المجمل فإن بعث المجلس الأعلى للتربية والتعليم في تونس يمثل خطوة حيوية ومهمة على طريق إصلاح النظام التعليمي ، وهي من الوعود الانتخابية الأساسية للرئيس قيس سعيد ويُنتظر أن يسهم في إحداث تحول نوعي يضمن التميز والاستدامة. علما وأن نجاح المجلس يعتمد بشكل أساسي على مدى التعاون بين مختلف الفاعلين الحكوميين والمجتمع المدني، وعلى قدرته على تقديم حلول عملية تستجيب للتحديات الحالية وتعزز من قدرة التعليم التونسي على مواكبة العصر وتحقيق الأهداف التنموية.