للتّصدي للدروس الخصوصية خارج أسوار المؤسسات التربوية : تـــــكــــثـــيـــف الـــرقـــابـــة ومـــضاعـــفــتـــها

القضاء على دابر الدروس الخصوصية والتصدي لهذه الظاهرة خارج المؤسسات التربوية يُعدُّ من أولى أولويات وزارة التربية التي أعلنت أنها ستلتزم بتطبيق الأمر الحكومي عدد 1619 لسنة 2015، الذي يمنع تقديم دروس خصوصية خارج المؤسسات التربوية منعا مطلقا.
ويبدو أن تفعيل القانون بدأ يرى النور حيث عبر شق كبير من الأولياء عن ارتياحهم لحملات المراقبة التي تنفذها سلطة الإشراف خلال هذه السنة الدراسية بعديد الجهات على رياض الأطفال التي تمثل إحدى اهم الأماكن التي تمثل وجهة المربين لتقديم دروس خصوصية خارج أسوار المؤسسات التربوية.
تكثيف الرقابة ومضاعفتها خطوة إيجابية لوضع حد للانتهازية وجشع بعض المربين …فلقد استنزفت هذه الظاهرة ميزانيات الأسر حيث تشير آخر الدراسات التي أنجزت أن كلفة الدروس الخصوصية في تونس تبلغ مليار دينار سنويا وتعيق تكافؤ الفرص في التعليم .
ظاهرة الدروس الخصوصية مازالت مطروحة رغم صدور الأمر الحكومي عدد 1619 لسنة 2015 المؤرخ في 30 أكتوبر 2015 والمتعلق بضبط شروط تنظيم دروس الدعم داخل فضاء المؤسسات التربوية العمومية. ورغم إعلان الحرب عليها، ومحاولة تنظيم هذا القطاع وتكثيف حملات المراقبة الإدارية لكشف المخالفين للقانون إلا أن هذه الظاهرة مازالت متواصلة ولعلها استفحلت وتزايدت بصفة ملفتة للانتباه وبأسعار خيالية تنصاع لشططها العائلات وتنساق وراء تيارها لعدة اعتبارات سيكون لنا عودة للخوض في تفاصيلها تفكيكا وتحليلا. .ولكن ومهما يكن من أمر فان الدروس الخصوصية أصبحت مؤرّقة للأسر وباتت ظاهرة مجتمعية خاضعة لقاعدة العرض والطلب وهي بالأساس تعاقد بين الأولياء الباحثين عن تدارك لبعض الدروس لأبنائهم حينا وعن التميز أحيانا وبين إطار تربوي أو غيره يقدّم هذه الخدمة بمقابل مادي متفاوت القيمة في أطر مختلفة زائد إطار تربوي يعمل في عديد الأحيان على فرضها أمرا واقعا على التلاميذ…ولعل الجميع يعلم اليوم أن وضع حد للدروس الخصوصية خارج أسوار المؤسسات التربوية بات أمرا ملحا نأمل أن تواصل سلطة الإشراف محاربتها حتى تضع حدّّا لكل من يخالف القانون ….
فالمتابع للشأن التربوي يلاحظ أن العقلية المتفشية في صفوف الأولياء والمكتسبة بسبب سلوكيات متكررة سنويا لبعض المربين هي أن الدروس الخصوصية باتت تمثل جزءا لا يتجزأ في العملية التربوية ويحسب لها ألف حساب وتضبط لها الميزانيات بل ربما تذهب العديد من العائلات إلى الاستفسار عن المدرسين للدروس الخصوصية خارج أسوار المؤسسات التربوية قبل الاستفسار عن المدرسين بالمدارس _ تكريسا للعقلية التي تم ذكرها _إيمانا منها بان عملية التعليم لن تكون ناجحة ولن تؤتي أكلها إلا متى اكتملت بإلحاق منظوريها بحصص الدعم والتدارك – الدروس الخصوصية –وإيمانا منها أيضا بقصور العملية التعليمة بمقاعد الدراسة وبان حصص التدريس الرسمية لا تكفي وحدها لتحقيق النجاح أولا والتميز ثانيا…
فالإشكال إذن انه ما كان لهذه الدروس أن تكون أصلا لو أنّ المنظومة التربوية الحالية كانت مستجيبة لذلك الانسجام والتناغم بين الأهداف والبرامج، وبين المرحلي والاستراتيجي ، وبين الطرق والغايات والحال أن الجميع اقرّ بفشل سياسات التربية المنتهجة والمتوخاة وبتراجع أدائها وانطلقت عملية الإصلاح التي نأمل أن تكتمل في أقرب الآجال.
لذلك فإنّ غلق باب التدريس خارج المؤسسة التربوية وفق العديد من المتدخلين في الشأن التربوي وبالنسبة للأولياء يعد حلا جذريا لوضع حد للانتهازية التي بلغت أقصاها لتصبح الدروس الخصوصية خارج أسوار المؤسسات التربوية أكثر أهمية لدى بعض المربين وتحتل مكانة الدرس داخل المؤسسة التربوية…