الموسم السياحي يسجل مؤشرات ايجابية : الشروع في الترويج للسياحة الصحراوية لتنويع المنتوج واستقطاب أسواق جديدة

تتطلع تونس إلى مزيد تعزيز صورة الوجهة السياحية التونسية وتنمية قدرتها التنافسية وتنويع وتطوير المنتوج السياحي خلال سنة 2025 لتطوير التدفق السياحي وجعل تونس من بين أكثر الوجهات السياحية تنافسية واستدامة. وتهدف البلاد إلى جذب أكثر من 10مليون سائح للسنة القادمة وتحقيق عائدات بقيمة تفوق 7,5 مليار دينار.ولتحقيق هذه الأهداف تعول البلاد على النتائج الايجابية والهامة التي حققها القطاع سنة 2024، والتي تعتبر جيدة وسيتم العمل على مزيد تحسينها خلال سنة 2025، من خلال تحقيق دفع أكبر لهذا القطاع ومزيد الاستثمار فيه ورفع مساهمته في الاقتصاد التونسي باعتباره محركا اساسيا ودافعا رئيسيا لعجلة الاقتصاد التونسي وقطاعا جالبا للعملة الصعبة للبلاد. حيث توقع القطاع في بداية الموسم السياحي للعام الحالي تحقيق نتائج هامة ستكون نقطة انطلاق جديدة للقطاع لما بعد الكوفيد وتصبح هذه السنة مرجعية للقطاع مع توقع تسجيل نتائج افضل للسنوات القادمة وذلك بتظافر الجهود تحت اشراف وزارة السياحة بين المهنيين والديوان وغيرهم من المتدخلين في القطاع السياحي.
وبالفعل فقد أظهرت التصريحات الأخيرة للمدير العام للديوان الوطني للسياحة، حلمي حسين تحقيق مؤشرات مُشجعة للموسم السياحي الحالي، واصفا الأرقام المسجلة بالطيبة. وقال في تصريح اذاعي على هامش زيارة أداها للمشروع المبرمج لمنطقة سياحية الغضابنة-العالية وكذلك المنطقة السياحية بولاية المهدية، أنه تم تسجيل نمو في المؤشرات السياحية بالنسبة لهذه الصائفة، من ذلك تسجيل نسبة نمو بـ7,4% في عدد الوافدين غير المقيمين من مختلف الأسواق مقارنة بذات الفترة من سنة 2023 و بـ7٫5% في عدد التونسيين المقيمين في الخارج و 16% بالنسبة للوافدين من الأسواق الاوروبية التقليدية مثل فرنسا والمانيا وايطاليا.
وبيّن أيضا أن الأرقام لشهر أكتوبر والتوقعات لشهر نوفمبر مشجعة جدا، حيث تم خلال الـ20 يوما الأولى من شهر أكتوبر المنقضي تسجيل نمو بـ16 بالمائة بالنسبة لعديد الأسواق. كما أعلن حلمي حسين أيضا عن تنظيم «الصالون الدولي الأول للسياحة الصحراوية» قريبا بتوزر وذلك بحضور 150 مشارك من مختلف الفاعلين في مجال السياحة من عديد الدول علاوة على المهنيين التونسيين وهي تظاهرة هامة من شانها مزيد جذب السياح والترويج للسياحة الصحراوية في البلاد.
والجدير بالذكر ان القطاع السياحي يعتبر أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني نظرا لمساهمته في دفع نسق التنمية وخلق مواطن الشغل. وما يزال هذا القطاع جاذبا للاستثمارات المحلية والاجنبية. ولكنه يتطلب مع ذلك مزيد العمل على حلحلة المشاريع السياحية المعطلة والتسريع في حل الاشكاليات التي تحول دون انجاز هذه المشاريع أو متابعة أشغالها.
وفي هذا السياق ولدى تحول وزير السياحة سفيان تقية أول أمس الجمعة 1 نوفمبر الجاري الى ولاية المنستير وولاية المهدية لمعاينة وضعية بعض المشاريع السياحية المعطلة والاشكاليات المطروحة، والنظر في السبل الكفيلة بدفع نسق الاستثمار شدد على أن من بين الأولويات العاجلة لعمل الوزارة في الفترة الراهنة تذليل كل الصعوبات أمام هذه المشاريع المعطلة.كما اكد من جهة ثانية على أن المشاريع السياحية المعطلة بمختلف جهات الجمهورية في طريقها إلى الحل وذلك بهدف دفع الاستثمار وخلق فرص شغل جديدة وتعصير السياحة وتثمين ما تزخر به الجهات من مقومات طبيعية وثقافية وموروث مادي ولامادي وصناعات تقليدية متنوعة، وهو ما سيساعد على تحقيق الاهداف المرجوة أو تجاوزها وانجاز نقلة نوعية للقطاع وللبلاد على حد سواء من شأنها ان تطوي صفحة التراجع الذي سجله القطاع سنة الكوفيد وما بعدها إلى الأبد.