يستأثر بنحو 70 % من المبادلات التجارية لتونس:نقائص عديدة.. وتسريع التأهيل أولوية بميناء رادس

رغم الدور الهام الذي يلعبه ميناء رادس التجاري في عملية المبادلات التجارية باعتباره الشريان الرئيسي للحركة التجارية البحرية, إلا أنه ظل لسنوات يشكو من عدة نقائص ومشاكل ساهمت في تراجعه إلى المرتبة 233  ضمن تصنيف البنك الدولي الأخير وفق مؤشر أداء موانئ الحاويات العالمي الذي أصدره البنك الدولي. هذا التراجع يعكس تراجع جودة الخدمات بهذا الميناء التي من أبرزها بطء تفريغ الشحنات و طول مكوث الحاويات على رصيف الميناء اذ يبلغ متوسط وقت التسليم للحاويات في ميناء «رادس» 20 يوماً في أفضل الحالات كما  بلغ متوسط مدة بقاء الحاويات في ميناء رادس قبل التفريغ 18 يوماً سنة 2019، بينما لم تتجاوز المدة 10 أيام قبل عشر سنوات، الأمر الذي تسبب في خسائر مالية كبيرة ناهزت 1000 مليون دينار و هو ما يؤثر بدوره بشكل سلبي على  الاقتصاد التونسي، نتيجة  تكبد الدولة خسائر مالية تنعكس مباشرة على المؤسسات الموردة والمصدرة عن طريق الأداءات المجحفة التي تفرض عليها.

وصنف تقرير حديث للمؤشر العالمي لاداء موانئ الحاويات  الصادر عن البنك الدولي ووحدة معلومات الأسواق التابعة لمؤسسة ستاندرد أند بورز العالمية  ميناء رادس في المرتبة  233 عالميا من جملة أكثر من 400 ميناء .

وتتأكد يوما بعد يوم ضرورة التسريع بالقيام بالإصلاحات الضرورية لتحسين مردودية ميناء رادس و التعاطي جديا مع هذا الملف الحارق لوقف نزيف الخسائر والمستوى المتدني للإنتاجية مقارنة بالمعايير الدولية .

و في هذا الإطار قدم وزير النقل رشيد عامري خلال زيارة ميدانية لميناء رادس اول امس جملة من التوصيات في أعقاب هذه الزيارة التي شملت كذلك ميناء حلق الوادي و تهدف  هذه التوصيات أساسا لمزيد تعزيز منظومة الامن والسلامة بميناء رادس حيث اوصى بضرورة استكمال جميع مراحل ربط التجهيزات والمعدات بمنظومة التصرف الآلي للحاويات والمجرورات قصد متابعة كامل ومعالجة البضائع ومناولتها وتسليمها وضمان التدخل الحيني بما يرتقي بمردودية الميناء ويعزز شفافية المعاملات ، كما اوصى بمزيد الترفيع في جاهزية معدات المناولة التابعة للشركة التونسية للشحن والترصيف من خلال مضاعفة نسق عمليات الصيانة الدورية واتخاذ الاجراءات الاستباقية لضمان جاهزيتها بالاضافة إلى ايجاد حلول عاجلة للتصرف في الحاويات ذات المكوث المطول بما يضفي مزيدا من المرونة في استغلال المسطحات والارصفة ومن الانسيابية اللازمة في الجولان داخل الميناء . و لعل العمل على تنفيذ مجمل هذه التوصيات من شانه أن يساهم في تحسين جودة الخدمات بميناء رادس و الترفيع من مستوى الإنتاجية التي تعتبر متدنية وفق ما يؤكده المختصون في المجال مقارنة بالمعايير الدولية وما توفره البلدان المنافسة والمجاورة، باعتبار أن أكثر من 80 في المائة من المبادلات التجارية تمر عبر ميناء رادس، و بالتالي العمل على  تعويض الخسائر المالية الكبيرة وكذلك خسارة الحرفاء الذين أوقفوا التعامل مع الميناء بسبب طول بقاء الحاويات لمدة وصلت إلى 25 يوما.

كما شدّد الوزير على ضرورة استكمال البرامج التي تهدف إلى تحقيق الأهداف ذات الصلة بالتحول الإيكولوجي والطاقي في مجال النقل البحري والموانئ وذلك في إطار التزام بلادنا بتعهداتها الدولية والإقليمية. واعتبر أن النهوض بمردودية هذا القطاع مسؤولية مشتركة تتوجّب تظافر جميع الأطراف المتدخّلة، داعيا إلى التحلّي بالإرادة الجماعية لاستحثاث نسق تجسيم الإستثمارات وتنفيذ برامج الإصلاح خاصة منها ذات الأولوية بالإضافة إلى العمل على تطوير أساليب العمل والتحلي بالإنضباط والذود عن مصلحة المرفق العام وفق ما ورد عن وكالة تونس إفريقيا للأنباء .

ورغم أهمية هذه التوصيات التي يفترض أن يقع تنفيذها قريبا من أجل تحسين مستوى إنتاجية ميناء رادس التجاري إلا أن الأمر يستوجب متابعة لصيقة والوقوف على على الأسباب العميقة التي أدت إلى تدهور أداء ميناء رادس إلى مستويات غير مسبوقة . 

يذكر أن  مينـاء «رادس» يؤمن 21 في المائة من مجمـوع العمليات التجارية البحرية، و79 في المائة من حمولـة البضائع الموجودة بالحاويات، و76 في المائة من حمولة البضائع المحمولة على الوحدات السيارة، و76 في المائة من الحـاويات و80 في المائة من المجرورات، و18 في المائة من السفن المسجلة بالموانئ التجارية للبلاد التونسية.