وزير الاقتصاد يعلن عن إعداد خارطة استثماريّة لكل إقليم : استراتيجية متوسطة المدى لدعم الاستثمار والإصلاحات

قال وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، أول أمس الخميس، إنه يتم حاليا، على مستوى الوزارة اعداد خارطة استثمارية لكل اقليم بهدف تحقيق التوازن بين مختلف الجهات.

وأوضح عبد الحفيظ، ، خلال جلسة حوارية بمناسبة انطلاق أعمال الدورة البرلمانية العادية الثانية 2024/2025 من المدة النيابية الاولى للمجلس الوطني للجهات والاقاليم، ان النهوض بالاستثمار وتطويره يعد محورا اساسيا في عمل الوزارة بالتنسيق مع بقية الوزارات.

وكانت انطلقت الحكومة مؤخرا في تنفيذ خطة اقتصادية متكاملة خلال سنة 2024 تعتمد على النهوض بـ4 قطاعات حيوية والاستفادة من إيراداتها لدفع الاستثمارات في السنوات القادمة، والرفع من نسبة النمو الاقتصادي خلال هذه السنة، وذلك اعتمادا على تمش يقوم على توجيه الاستثمارات الى قطاعات السياحة والصناعة والخدمات ورفع صادرات الفسفاط، بالإضافة الى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، بهدف تحسين مناخ الاعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.

في هذا السياق، اعلن وزير الاقتصاد والتخطيط خلال الجلسة الحوارية مع المجلس الوطني للجهات والاقاليم، ان استراتيجية النهوض بالاستثمارات للفترة 2023/2025 تضمنت التقليص من 135 ترخيص، حيث تم، الى حد الان، حذف 25 ترخيصا و33 ترخيصا في طور الالغاء مع برمجة دفعة اخرى في سنة 2025. ولفت الوزير في سياق حديثه عن مزيد تحسين مناخ الاعمال، إلى مراجعة 167 كراس شروط لممارسة الانشطة الاقتصادية من خلال الانطلاق في مرحلة اولى في مراجعة 50 كراس شروط.

كما ذكر وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، أنّه سيتم نهاية الثلاثي الأوّل من2025، الإعلان عن الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالمؤسّسات الصغرى والمتوسطة.حيث سيتم في هذا الاطار تنظيم ورشة عمل في أواخر نوفمبر 2024 لمزيد النقاش، بشأن المحاور الستة المكوّنة للإستراتيجية.

وأشار إلى وجود ثلاث مؤسسات عمومية تعنى بتطوير الاستثمار في البلاد، وتهم الهيئة التونسيّة للاستثمار، والوكالة التونسيّة للنهوض بالاستثمار الخارجي، والصندوق التونسي للاستثمار، تقدم اقتراحات بشأن السياسات العمومية والإصلاحات الضرورية في مجال النهوض بالاستثمار.

وكان عقد وزير الاقتصاد والتخطيط، يوم أمس ، جلسة استماع ضمن اللجنة المشتركة للمالية والميزانية بين المجلس الوطني للجهات والاقاليم ومجلس نواب الشعب، حول موضوع الاستثمار والتشغيل والقطاع الخارجي والتضخم والمرتكزات الاساسية للنمو الاقتصادي.

وفي هذا الاطار، أفاد نائب رئيس المجلس الوطني للجهات والاقاليم يوسف برقاوي في تصريح لـ «الصحافة اليوم»  بان وزير الاقتصاد كشف خلال الجلسة عن ارتفاع الاستثمارات الاجنبية غير المباشرة بـ36،9 مقارنة بالسبعة أشهر الأولى من سنة 2023 . ومثلت الصناعة ابرز القطاعات في مجال الاستثمار بنسبة 67،7 بالمائة.

ولتحقيق التوازن بين الأقاليم، أبرز يوسف برقاوي بأنه يجب تنفيذ واستكمال المشاريع الاستثمارية المعطلة واستقطاب الاستثمارات الجديدة ومعالجة المعوقات التي تحول دون تطوير المؤسسات الصغرى والمتوسطة بكل المناطق الداخلية والمركزية حتى يتم تقليص التفاوت الجهوي.

وأشار يوسف برقاوي الى ان هناك توجّها متوسط المدى والاستراتيجية المعتمدة هي أيضا متوسطة المدى التي تقترحها الحكومة. وشدد على ان الأجدر والأولى بالنسبة للغرفتين التشريعيتين  العمل على تحقيق ثورة تشريعية للإصلاح ثم العمل على تنفيذ الإصلاحات المضمنة بالاستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الاعمال.

ولفت محدثنا الى ان المجلس الوطني للجهات والاقاليم سيدخل مستقبلا في نقاشات مع الوزارات المعنية لإعداد مخطط التنمية الذي يهدف الى تحقيق التوازن الجهوي والإقليمي.

وعلى مستوى اعداد المخطط التنموي، اكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، استعداد الوزارة وهياكلها للتعاون مع المجلس في منهجية اعداد المخطط التنموي الجديد ضمن مسار تشاركي وتفاعلا مع التقسيم الترابي والاداري الجديد للبلاد. وكشف الوزير انه تجري، حاليا، اعادة هيكلة مؤسسات الوزارة مع اعادة هيكلة دواوين التنمية في اتجاه مساندة المجالس المحلية والجهوية ومتابعة المخططات التنموية.

وتكريسا للحدّ من الفوارق التنموية بين الجهات اكد ان تنفيذ البرامج الخصوصية للتنمية يتم باعتماد مؤشرات موضوعية وواقعية وان الدولة حريصة على تكريس التوازن الجهوي ضمن مختلف المخططات والبرامج التنموية.

وكان أعلن في ذات السياق مدير عام مناخ الأعمال بوزارة الاقتصاد والتخطيط محمد بن عبيد،أول أمس الخميس، أن العمل جار حاليا صلب الوزارة على خارطة استثمارية لكل إقليم، تسعى الى تحقيق التوازن بين الأقاليم وجذب المشاريع الكبرى وقاطرات التنمية لخلق التوازن بين الجهات.

ولفت ذات المصدر إلى أن العمل يتم بالتنسيق مع رئاسة الحكومة لفض كافة المشاكل المعطلة للاستثمار، مضيفا أن أولوية الأولويات حاليا إنقاذ الشركات الصغرى والمتوسطة.

ومن جهته قال محمد بن عبيد إنه وفي إطار التعايش بين القطاعين العام والخاص نعمل على دفع الشباب المبتكر، مؤكدا أنه تم إنشاء حوالي 1200 شركة ناشئة وهي بصدد تطوير مناخ التجديد واقتصاد المعرفة. مشيرا الى انه سيتم قريبا إصدار نص قانوني يهم التجديد التكنولوجي واقتصاد المعرفة.