منجم جديد في الكاف واستئناف النقل عبر قطار الرديف : قطاع الفسفاط يشهد ديناميكية تمهيدا لعودة الإنتاج إلى مستوياته العادية

انطلقت منتصف يوم الثلاثاء أول رحلة لقطار متكون من 18 عربة وبطاقة حمولة 864 طن من الفسفاط في اتجاه مصانع المجمع الكيميائي بغنوش بعد توقف لحركة القطارات بالخط الحديدي رقم 16 الرابط بين الرديف والمتلوي  لما يزيد عن تسع سنوات بعدما استأنف نهاية الأسبوع الفارط أعوان شركة فسفاط قفصة بهذا الإقليم وتحديدا بمغسلة الفسفاط عملهم إثر توقف دام لأكثر من 4 سنوات وذلك بعد أن فكّ عدد من المعطلين عن العمل المطالبين بالتشغيل اعتصامهم. وبعودة نشاط إقليم الرديف الذي لم ينتج طيلة هذه السنوات ولو طنا واحدا من الفسفاط مقابل إنتاج ما لا يقلّ عن 400 ألف طنّ في السنوات التي سبقت 2020 وواحد مليون طن كمعدّل سنوي للإنتاج في سنوات ما قبل 2011 والتي تتوفّر على مخزون هامّ من الفسفاط التجاري لا يقلّ عن 1.5 مليون طنّ جاهز للوسق نحو مُصنّعي الأسمدة الكيميائية، تسترجع شركة فسفاط قفصة نسق إنتاجها العادي ويعود قطاع الفسفاط لدينامكيته المعتادة. هذه الدينامكية التي قال عنها بعض المتابعين للاقتصاد الوطني انها تعد مكسبا للشركة وللقطاع معا، ومن شانها ان تدعم مردودية هذا القطاع في السنوات القادمة وترفع في إنتاج الشركة من 4 مليون طن الى 6,5 مليون طن.

ومن المتوقع ان تتدعم أكثر دينامكية قطاع الفسفاط الذي عانى منذ 2011 ركودا نتيجة الإضرابات والاحتجاجات المتتالية أدت بدورها إلى تراجع إنتاجه وتصديره بعدما رسمت شركة فسفاط قفصة منذ بداية السنة الجارية إستراتجية واضحة لعودة نشاط الفسفاط الى نسقه الطبيعي وتحقيق إنتاج شهري في حدود 420 ألف طن . ومن اجل تحقيق هدفها عمدت الشركة الى إدخال مجموعة من الآليات الثقيلة الجديدة طور الخدمة كما أبرمت منذ بداية السنة الحالية عديد الصفقات المتعلقة باقتناء معدات ثقيلة لاستخراج الفسفاط الخام من المقاطع الجبلية الوعرة إضافة الى سعيها إلى بعث المشروع الخاص بتركيز مغسلة لغسل الفسفاط التجاري بنحو 2,4 مليون طن سنويا بمنجم أم الخشب السطحي بالمتلوي والذي سيمكن من إحداث 600 موطن شغل منها 400 موطن شغل بالمنجم السطحي و200 موطن شغل بوحدة الإنتاج.

ولان الدولة تطمح لعودة إنتاج الفسفاط  إلى نسق ما قبل سنة 2010 ، أبرمت هذه الأخيرة اتفاقية قرض مع الصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير السكك الحديدية لنقل الفسفاط . ومن جهتها أمضت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم 8 اتفاقيات بين المجمع الكيميائي التونسي وعدد من الشركات الخاصة التونسية والأجنبية الناشطة في قطاع الأشغال والمقاولات لاستكمال انجاز مصنع ثلاثي الفسفاط بالمظيلة 2 ودخوله حيز الإنتاج بهدف الترفيع في معدل إنتاج هذا القطاع وتوفير موارد مالية إضافية لخزينة الدولة. كما تعزّز قطاع الفسفاط  مؤخرا بدخول أوّل وحدة صناعية خاصّة لمعالجة وإنتاج الفسفاط الصناعي مرحلة إنجاز التجارب، وهي وحدة تابعة للشركة التونسية لمعالجة المعادن بالكاف ستعمل على إنتاج 250 ألف طنّ سنويا من الفسفاط التجاري.

وبتعاضد كل هذه المشاريع المعلنة، يتدعم قطاع الفسفاط بكميات أوفر للإنتاج والتصدير وتجعل هدف شركة فسفاط قفصة المتمثل في العودة التدريجية لنسق الإنتاج وبلوغ معدل إنتاج شهري في حدود 420 ألف طن وتأمين نقل حوالي 8 قطارات يوميا إلى مصانع التحويل ومضاعفة إنتاج قطاع الفسفاط  من 3.7 مليون طن في إلى 12 مليونا طن سنة 2025 «هدفا قابلا للتحقيق» لاسيما في ظل توفر مناخ اجتماعي آمن بعيدا عن التحركات الاحتجاجية.

ولان خبراء الاقتصاد يؤكدون أن إنتاج 12 مليون طن من الفسفاط يوفر لخزينة الدولة عائدات مالية تناهز 10 مليارات دولار، فقد بات من الضروري المحافظة على سلامة المناخ الاجتماعي من جهة والتسريع التعجيل في إنجاز حزمة المشاريع المبرمجة لتوفير موارد مالية تفي بحاجيات ميزانية 2025 بعيدا عن الضغوطات المالية والاكراهات الخارجية.