مراجعة الإطار القانونيّ للأراضي الفلاحيّة الدولية : نحو استثمار أمثل للأراضي ودعم تمويل الشباب المؤسس للشركات الأهلية

تعتزم الحكومة إعداد مشروع قانون «يكرّس مبدأ أولويّة استغلال الأراضي الفلاحيّة الدوليّة من قبل الشركات الأهليّة».وكان ذلك موضوع المجلس الوزاري المضيق الذي إلتأم أول أمس الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة، حيث تقرّر عرضه على أنظار مجلس الوزراء.

 ويندرج هذا المجلس الوزاري في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية ومراجعة التّشريع المنظّم لاستغلال الأراضي الفلاحيّة الدوليّة، وخاصّة الأراضي الفلاحيّة المسترجعة والموضوعة على ذمّة ديوان الأراضي الدوليّة وغير المستغلّة، بما يتيح حسن توظيفها لبعث مشاريع منتجة وخلق القيمة المضافة وتحقيق مقوّمات التّنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة.

وحضر المجلس كل من وزير أملاك الدّولة والشؤون العقاريّة وجدي الهذيلي، ووزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيّد البحري عزالدّين بن الشيخ، ووزير التّشغيل والتكوين المهني رضا شوّد، وكاتبة الدّولة لدى وزير التّشغيل والتّكوين المهني المكلّفة بالشّركات الأهليّة حسنة جيب الله.

وكان دعا رئيس الجمهورية قيس سعيّد، في لقاء مع عز الدين بن الشيخ، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ووجدي الهذيلي، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بتاريخ 25 أكتوبر الحالي، إلى ضرورة تطهير ديوان الأراضي الدولية. وأسدى سعيّد تعليماته بإعداد نص جديد يمنح الأولوية خاصة للشباب لبعث شركات أهلية، مبرزا ان «حوالي 230 ألف هكتار من الأراضي الدولية إما أنها مهملة وإما أنها مستغلة بأبخس الأثمان لفائدة أشخاص منذ عقود، هذا فضلا عن الفساد والاستيلاء على مساحات كبرى دون أي وجه قانوني».

في هذا السياق يفيد الشاب فريد عزيزي في تصريح لـ«الصحافة اليوم»، وهو أحد أعضاء شركة “الصفاء” الأهلية الفلاحية بولاية جندوبة، انه يعكف مع مجموعة من أصحاب الشهادات العليا العاطلين عن العمل على تأسيس مشروع فلاحي يهدف إلى تمكين الشباب من قيادة مشاريع اقتصادية مستقلة. وقد تاسست الشركة منذ عامين كأول شركة جهوية من هذا النوع، ورغم العقبات الإدارية التي واجهت التأسيس لأكثر من شهرين، تمكنت الشركة من استكمال الإجراءات الإدارية للتأسيس، ولكن لم تنطلق في نشاطها لانها بانتظار تعديل مجلة أملاك الدولة لأجل الحصول على ارض دولية قصد الدخول في النشاط.

ومن موقعه كعضو في المجلس المحلي، يشير فريد عزيزي إلى ان الشركة ستتحصل على تمويل بقيمة 300 الف دينار من البنك الوطني الفلاحي، الا ان المعطى الأساسي للنشاط هو توفر الأرض من اجل الاستغلال. مبينا ان هناك رغبة لدى الشباب المؤسسين للشركة في تجاوز هذه التحديات وتحقيق التغيير من خلال مشاريع إنتاجية، حيث اكد ان شركة “الصفاء” تتكون من 4 مهندسين فلاحيين ومتخصصين في زراعة الأشجار المثمرة وتربية المواشي. كما تلتزم الشركة بتخصيص %20 من مرابيحها للمساهمة في التنمية المحلية.

وذكر فريد عزيزي  في معرض حديثه بان هناك أراضي دولية وضيعات يتم استغلالها في ولاية جندوبة دون تجديد عقدها القانوني، مشدداً على أهمية تطبيق القانون بشفافية على الجميع لضمان العدالة، وفتح المجال أمام الشباب للمساهمة الفاعلة في مسار التنمية.

توضيح الرؤية

في ذات الصدد افاد رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري، صلاح الفرشيشي في تصريح لـ”الصحافة اليوم”، بان هناك تحديات في تأسيس الشركات الأهلية في القطاع الفلاحي التي أنشأها شباب من العاطلين عن العمل. ويشير إلى أن هذه الشركات تتنوع بين تلك التي تأسست دون امتلاك أراضٍ وأخرى قائمة على مستغلات خاصة أو أراضٍ اشتراكية. ويؤكد الفرشيشي على أهمية تمكين هذه الشركات من استغلال أجزاء من الأراضي الدولية الشاسعة، التي تحتاج إلى إمكانيات كبيرة للتسيير والاستثمار.

ولفت الفرشيشي إلى أن أغلب الأراضي الدولية تتراوح مساحتها بين 500 إلى 1000 هكتار، ما يجعل عملية استغلالها صعبة على الشركات الأهلية حديثة التأسيس. لذلك يقترح ان يكون الحل الأمثل، اقتطاع أجزاء من الأراضي البيضاء غير المستغلة لفائدة مشاريع جديدة للشباب، حيث يمكن للشركات الأهلية الناشئة أن تستثمر في تهيئة هذه الأراضي، من خلال حفر الآبار أو إنشاء الضيعات، مع إمكانية الحصول على قروض تصل إلى 300 ألف دينار من البنك الوطني الفلاحي دون ضمانات. ويشدد محدثنا على أن منح هذه الشركات أراضيَ بيضاء سيسمح لها بالاستثمار بفعالية ويساعد على تطوير قدراتها الإنتاجية.

من جهة أخرى، ذكر رئيس لجنة الفلاحة أن الشركات الأهلية في القطاع الفلاحي تتأسس يوميًا، سواء في تربية النحل، أو تقطير النباتات العطرية والطبية، وحتى في مجال الصناعات التحويلية مثل استغلال الجلود. ويشير إلى أهمية القيام بتكوين فلاحي متخصص لفائدة الشباب المؤسسين لهذه الشركات، مشددًا على ضرورة توفير إمكانيات تمويل مرنة، لدعم هذه الشركات وتسهيل نشاطها، معتبراً أن الإشكالية الرئيسية حالياً تكمن في توفير الأراضي الكافية لهذه المشاريع الناشئة.