رئيس الجمهورية يدعو إلى التخفيض في الأسعار : خطوة إيجابية تنتظر التفعيل

أصبح ارتفاع الأسعار في تونس من أبرز القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تشغل الرأي العام وتؤثر بشكل كبير على حياة المواطن التونسي. وخلال السنوات الأخيرة، شهدت البلاد تزايدًا ملحوظًا في أسعار المواد الأساسية والمنتجات الغذائية، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية للكثير من التونسيين وزيادة الضغط على المستهلكين محدودي الدخل.

يرجع الخبراء ارتفاع الأسعار إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، منها التضخم العالمي حيث تأثرت تونس، كغيرها من دول العالم، بالتضخم الذي ارتفع على المستوى العالمي بسبب عدة عوامل، أبرزها ارتفاع أسعار النفط، واضطرابات سلسلة التوريد الناتجة عن جائحة كورونا تلتها مجريات الأحداث الدائرة بين روسيا وأوكرانيا علاوة على ضعف قيمة الدينار التونسي الذي تدهور أمام العملات الأجنبية ما زاد من تكلفة الواردات، وأدى إلى ارتفاع الأسعار المحلية للمنتجات المستوردة من جهة أخرى كما أن الإجراءات الضريبية التي فرضت من الحكومة من خلال ضرائب جديدة ورسوم إضافية على بعض المواد في إطار سياسات مالية تهدف إلى دعم الميزانية العامة كان لها تأثير مباشر على الأسعار.

وفي المقابل نلاحظ ضعف الرقابة على الأسواق  والممارسات الاحتكارية من قِبَل بعض الأطراف في رفع الأسعار بشكل غير مبرر. وفي ظل هذا الوضع، وجه رئيس الجمهورية أول أمس الثلاثاء دعوة إلى منظمة الأعراف (الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية)،  التي تمثل رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات التجارية، للانخراط في جهد وطني يهدف إلى تخفيض الأسعار. وتهدف هذه الدعوة إلى تحفيز أصحاب الأعمال على تقديم تنازلات والحد من رفع الأسعار، وخصوصاً بالنسبة للمواد الأساسية، دعماً للمستهلك التونسي.

جاءت هذه الدعوة ضمن حزمة من الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية لمحاربة ارتفاع الأسعار، حيث أكّد على ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان استقرار الأسعار وتخفيف العبء عن المواطنين.

وتباينت ردود الفعل حول دعوة الرئيس لمنظمة الأعراف، حيث أبدى البعض تأييدًا لهذه الخطوة باعتبارها محاولة لتخفيف العبء على المواطن وتوفير المنتجات الأساسية بأسعار مناسبة. في حين يرى آخرون أن هذه الدعوة قد تواجه تحديات على أرض الواقع، خاصةً إذا لم يتم توفير الحوافز والدعم الكافي للقطاع الخاص لضمان عدم تأثر أرباحه سلباً.

ورغم أهمية هذه الدعوة إلا أن تطبيقها يتطلب تجاوز عدة تحديات أبرزها توجه الحكومة نحو فرض ضبط الأسعار الذي  يحتاج إلى تعاون شامل بين الحكومة ومنظمة الأعراف والجهات الرقابية لضمان الالتزام بالأسعار المخفّضة. مع توفير آليات دعم وتشجيع لأصحاب الأعمال للمساهمة في تخفيض الأسعار دون التأثير على هامش الربح. كما تحتاج الأسواق إلى رقابة صارمة لمكافحة الاحتكار والمضاربة غير القانونية.ويمكن القول أن دعوة الرئيس لمنظمة الأعراف خطوة إيجابية، وهي تتطلب إرادة مشتركة ومتابعة فعالة لتحقيق استقرار حقيقي للأسعار، بما يسهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف معاناتهم.