المنسقة الوطنية لمبادرة المهارات لإفريقيا  صفية البحري لـ«الصحافة اليوم» : نعمل على إدماج الشباب و النساء في القطاع المنظم و تعزيز ريادة الأعمال

بهدف إدماج الشركات العرضية أو غير القانونية في القطاع المنظم وتعزيز ريادة الأعمال لدى النساء والشباب, أطلقت جمعية العمل ضد الإقصاء مساء أول أمس مشروع «way out of informality», الذي تموله مبادرة المهارات لإفريقيا ووكالة الإتحاد الإفريقي للتنمية وهو مشروع يندرج في إطار مواجهة التحدي المتزايد والمستمر للقطاع الموازي حيث سيعمل  المشروع على دعم النساء والشباب من خلال تسهيل اندماجهم وانتقالهم  إلى الاقتصاد المنظم  وهو يعمل أيضا على الترويج لريادة اعمال مستدامة من أجل خلق مواطن شغل ومبادرات اقتصادية في قطاعات استراتيجية على غرار القطاع السياحي والقطاع الفلاحي والخدمات. وفي تصريح لـ«الصحافة اليوم» أبرزت المنسقة الوطنية لمبادرة المهارات لإفريقيا صفية البحري أن تمويل هذه البادرة يهم 8 دول شمال  إفريقية من بينها تونس وفق برنامج تمويل وضعته مبادرة المهارات لإفريقيا بهدف المساهمة في إدماج بعض الشباب في القطاع المنظم وفق هدف عام وهو مقاومة القطاع الموازي وتعزيز ريادة الأعمال  مبرزة في السياق ذاته أن  ظاهرة العمل غير النظامي  لا تهم تونس فقط بل تشمل بلدانا كثيرة من العالم حتى المتقدمة منها والتي تتقارب أرقامها مع بلادنا ذلك أن نصف اقتصاد تونس ينشط في القطاع الموازي وكذلك الشأن في عدة بلدان أخرى مشيرة إلى أن المشروع الذي تشتغل عليه جمعية  العمل ضد الإقصاء بدعم من مبادرة المهارات لإفريقيا يهدف إلى إدماج الشباب والنساء في القطاع المنظم وسيأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل جهة من الجهات المستهدفة وهي 5 ولايات .

وفي  الإطار ذاته , أوضحت رئيسة جمعية العمل ضد الإقصاء زهرة بن نصر أن مشروع الجمعية يتماهى مع جهود الدولة في مقاومة الاقتصاد الموازي الذي يتسبب لها في خسائر مالية كبيرة  بسبب التهرب الجبائي إلى جانب الخسائر التي تتكبدها  الصناديق الاجتماعية بسبب عدم تمتع عدد كبير من العاملين في القطاع الموازي بالتغطية الاجتماعية ذلك أن أكثر من 40 بالمائة من القوى العاملة في تونس تنشط في القطاع غير المنظم مبينة أن هذا المشروع يتمثل في  انتقاء 100 شاب وشابة من أصحاب المهارات الحرفية الذين ليست لديهم شهائد تكوين ليتمتعوا بتكوين في اختصاصهم من أجل الحصول على شهادة تمكنهم من التقدم للهياكل المختصة بطلب بعث مشروع وسيوفر هذا البرنامج للمنتفعين المرافقة في عملية التسجيل والتنظيم الرسمي علما  ان هذا  المشروع سيستخدم نموذج «الإعتراف بالتجربة المهنية» لتحديد الثغرات لدى المستفيدين وتطوير منهج مهني مناسب لسد الفجوات وبالتالي تعزيز التطور المهني والأمان الاقتصادي لدى المستفيدين عبر توفير دورات تدريبية وشهادات ودعم تطوير ريادة الاعمال للمنتفعين.

ويسعى هذا المشروع إلى معالجة الفجوات التي تمنع العديد من رواد الاعمال من الإندماج في الاقتصاد الرسمي  كما سيعمل هذا المشروع على خلق 100 وظيفة مستدامة في قطاعات استراتيجية مثل السياحة والفلاحة والخدمات باعتبارها أحد أعمدة الإقتصاد الوطني وهي مبادرة ستعمل على  المساهمة في التنمية الاقتصادية  عبر خلق مصادر دخل مستقرة وزيادة الإيرادات الضريبية وتحسين الإنتاجية وتعزيز الإبتكار .