الرئيس في لقائه بكل من وزير التجارة ورئيس منظمة الأعراف : لامجال لاستمرار المضاربة والاحتكار وارتفاع الأسعار

هل حان الوقت لتجديد طرق محاربة كل مظاهر التّحيل على القانون في مسألة الاحتكار والمضاربة؟

وماذا عن الحملات التي يتم شنها في وقت محدود من أجل محاربة ارتفاع الأسعار ؟ ولماذا تتواصل مظاهر التنكيل بالمواطن التونسي وتدهور مقدرته الشرائية رغم وجود إجراءات قانونية حمائية كثيرة؟

ومتى ينخرط رأس المال الوطني في  هذا المسار الهادف الى مراعاة الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد من اجل حماية المقدرة الشرائية للمواطنين؟

أسئلة كثيرة يمكن ان نطرحها مع انطلاق مرحلة جديدة عنوانها الأبرز الدولة الراعية أوالاجتماعية ومن خلال اللقاءات الماراطونية التي يجريها رئيس الجمهورية قيس سعيّد مع مجموعة من المسؤولين الكبار بهدف توفير اكبر قدر من الحماية للمقدرة الشرائية للمواطن  وإيجاد اكبر قدر من الضمانات لتأمين العيش الكريم لعموم التونسيين.

فمعلوم ان المواطن التونسي يعيش تدهورا في مقدرته الشرائية وهو يكابد من اجل الحفاظ على توازنات ميزانية الاسرة في ظل ارتفاع مشط  للأسعار وغياب أحيانا لبعض المواد الأساسية من السوق  دونما تبرير أو تفسير.

وفي هذا الإطار يمكن تنزيل لقاء رئيس الدولة مع كل من السيد سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والسيد سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات. وفيه تجسيد لانشغال هرم السلطة في هذه المرحلة بالمسألة الاجتماعية وتفرعاتها. والسعي الحثيث من أجل قطع دابر كل الممارسات التي انتشرت في العقد الأخير والتي أثّرت بشكل مباشر على المعيش اليومي للتونسيين.

ففي لقائه بوزير التجارة وتنمية الصادرات شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة القطع مع كل الأساليب المعهودة في مقاومة كل مظاهر الاحتكار والمضاربة والتي كانت نتائجها محدودة. وكذلك عدم الاقتصار على الحملات بل يجب ان يكون عملا مستمرا بشكل دائم ودائب ويشمل كل أنحاء الجمهورية.

ولم يفوّت رئيس الدولة الفرصة ليتطرق لمسألة مسالك التوزيع التي أسماها في سياق سابق مسالك التجويع والتي اعتبرها شبكات إجرامية يتضرر منها الفلاّح والمواطن المستهلك على حدّ سواء.

فالأول يبيع بضاعته بأبخس الأثمان والثاني يقتنيها بسعر باهظ وما بينهما حلقات تستنزف الطرفين وهو الجرم الذي  ينبغي ان لا يبقى خارج طائلة القانون ولابد من محاسبة كل الفاعلين والمتدخلين في هذه المسالك.

وذكّر رئيس الجمهورية بأنّ القانون يسمح لوزارة التجارة بأن تتولى التسعير من أجل تعديل الأسعار ويتم تبعا لذلك ترتيب آثار قانونية عن كل تجاوز يتم تسجيله في هذا الصدد.

ومرة أخرى أسدى رئيس الدولة تعليماته بضرورة تطهير الوزارة والديوان التونسي للتجارة من كل من لا يتحمل المسؤولية على الوجه الأكمل.

أما في لقائه برئيس اتحاد الصناعة والتجارة فقد دعا  رئيس الجمهورية هذه المنظمة العريقة الى الانخراط في معركة التحرير الوطني  وذلك بالإسهام في معاضدة جهود الدولة عبر التخفيض في الأسعار وذلك من اجل ان يشارك كل من موقعه في تخفيف الوطأة على المواطنين.

وكانت مناسبة ذكّر خلالها الرئيس بما ينص عليه الدستور من تعايش بين القطاع العام والقطاع الخاص.

وفي هذا اللقاء وجّه رئيس الدولة رسالة طمأنة بشكل غير مباشر الى أصحاب الأعمال  مؤكدا ان الدولة تعمل على تأمين الشروط الضرورية للباعثين الخواص تماما كما تحرص على تأمين المرافق العمومية وذلك حتى يعمل أصحاب المال والاعمال في ظل مناخ ملائم لا يجعلهم تحت رحمة الابتزاز او التوظيف ويتمتعون بحقوقهم كاملة غير منقوصة تماما كما تضمن حقوق العمال وهذا من شأنه  ان يخلق حالة من الوئام داخل المؤسسات والشركات والمنشآت الخاصة مثل العمومية وكل ذلك في إطار من العدالة والإنصاف بين الجميع.

ولعل اهم ما يمكن ان نستشفه من فحوى هذين الاجتماعين انه لابد من وضع نقطة النهاية لمعاناة المواطنين جراء الارتفاع المشط للأسعار وان هذه المكابدة لا يمكن ان تستمر وان الوضع يقتضي اتخاذ التدابير الحازمة واللازمة بشأن كل المتجاوزين للقانون مهما كان موقعهم سواء كانوا في الإدارة او من اللوبيات المستكرشة  والباحثة عن مزيد الثراء على حساب قوت المواطنين وأمنهم الغذائي.