2024-10-31

وفد من رجال الأعمال التونسيين يستعد للمشاركة في تظاهرة اقتصادية كبرى بشنغهاي : دعم مجهودات الدولة في دفع الاقتصاد الوطني

يستعد وفد تونسي من رجال الأعمال للمشاركة في فعاليات الدورة السابعة لمعرض الصين الدولي للاستيراد وأغلب رجال الأعمال هم من المنضوين في كنفدرالية مؤسسات المواطنة «كونكت» والتي تلقت دعوة رسمية في الغرض أو من الراغبين في حضور هذه المناسبة الهامة باعتبارها ستشهد مشاركة واسعة من مختلف الفاعلين الاقتصاديين من كل دول العالم وهي فرصة للتعريف بالمنتجات التونسية وجودتها ودفع الصادرات نحو السوق الصينية.

وستنتظم هذه الدورة بالعاصمة الاقتصادية الصينية شنغهاي في الفترة الممتدة من 5 الى 10 نوفمبر المقبل ،حيث يمثل المعرض منصّة مهمة بالنسبة للصين لتعزيز انفتاحها رفيع المستوى، وخطوة لا غنى عنها لفتح السوق الصينية أمام العالم وفرصة لبلادنا للترويج للمنتجات التونسية وميزتها التنافسية التي تجمع بين الجودة وأسعار أقل مقارنة بمنتوجات أخرى وهو ما يدفع نحو تعزيز الواردات الصينية وتحقيق الربح المشترك وفق مبدإ المنفعة المتبادلة وبالجودة المطلوبة.

وتأتي مشاركة وفد رجال الأعمال التونسيين في هذه الدورة السابعة لمعرض الصين الدولي للاستيراد التي ستنعقد بشنغهاي،بعد الزيارة التاريخية الأخيرة لرئيس الجمهورية قيس سعيّد الى الصين ومشاركته بدعوة رسمية من رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جينبينغ في فعاليات الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني وهي الزيارة الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات الدبلوماسية التونسية الصينية  التي تناهز 6 عقود لرئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى بكين والتي توّجت بإقامة شراكة استراتيجية بين البلدين وهي ثمرة عراقة هذه العلاقات المتميزة والتاريخية المبنية على أسس القيم المشتركة والاحترام المتبادل.

وكما هو معلوم ووفق المعطيات المتداولة فان مساحة العرض الإجمالية لهذه الدورة ستتجاوز 420 ألف متر مربع ، وستشهد مشاركة ما يناهز 152 دولة ومنطقة ومنظمة دولية في أجنحة الدول والشركات. كما سيتم تنظيم 19 منتدى رئيسيا وفرعيا، في المقابل  سجّل عدد الشركات المشاركة في هذه النسخة من المعرض زيادة جديدة وذلك بمشاركة 3496 شركة من 129 دولة ومنطقة، أي أكثر من عدد الشركات المشاركة في نسخة السنة الماضية. كما ستشارك 297 شركة من ضمن أكبر 500 شركة ومؤسسة رائدة في الصناعة في العالم، وهوما يعتبر رقما قياسيا جديدا سيتم تسجيله خلال هذه الدورة السابعة  لمعرض الصين الدولي للاستيراد.

وفي السياق ذاته وفق ما تشير إليه المعطيات فان هذه الدورة الحالية ستسجل مشاركة 186 شركة ومؤسسة للعام السابع على التوالي، كما سيواصل المعرض تقديم نفسه للعالم كمنصة عالمية لإطلاق المنتجات والتكنولوجيات الجديدة والترويج لمختلف الخدمات.

من جهة أخرى، سيشهد المعرض زيارة 39 وفدا للصفقات الحكومية و4 وفود للصفقات القطاعية، إلى جانب 780 وفد فرعي من أجل تنفيذ عمليات شراء، وهي المشاركة الأكثر كثافة لوفود الشراء منذ انطلاق المعرض.

هذا ويعتبر المعرض الصيني الدولي للاستيراد منصة مهمة للدول لعرض صورتها الشاملة وفرصها في مجال التجارة والاستثمار. وستشارك في المعرض 77 دولة ومنظمة دولية،وسيتم تقديم الدعم لـ 37 دولة من البلدان الأقل نمواً للمشاركة في أجنحة الدول والشركات. وسيتم توسيع منطقة المنتجات الافريقية للمساعدة في توسيع انفتاح الصين على هذه البلدان وتطبيق مفهوم الشمولية.

فمن شأن الانسجام المسجّل والثابت  في المواقف والتوجّهات على المستوى الرسمي بين قيادتي البلدين ونعني هنا بطبيعة الحال تونس وجمهورية الصين الشعبية فضلا عن متانة العلاقات الدبلوماسية التاريخية بين البلدين أن يساهم في إنجاح مشاركة تونس المتمثلة في وفد رجال الأعمال في الدورة السابعة لمعرض الصين الدولي للاستيراد الذي سينعقد بشنغهاي وتحقيق مجمل الأهداف المنتظرة.

كما أن  حرص البلدين على المضي قدما في دعم التعاون المشترك بناء على المصلحة المشتركة وانسجام المواقف والرؤى تجاه القضايا الإقليمية والدولية الكبرى وفي مقدمتها القضية الفلسطينية داعم قوي وهام في علاقة بتطوير علاقات التعاون والشراكة وتعزيز المبادلات التجارية في مختلف المنتوجات والقطاعات بين تونس وجمهورية الصين الشعبية.

ونعتبر اليوم وبعد مضي ستين عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وتونس، أن هناك أفقا أرحب وأوسع للتعاون المشترك البنّاء في مختلف المجالات وتعزيز العلاقات التجارية ودفع الاستثمار من خلال حسن استثمار المشاركة في التظاهرات والمعارض الدولية على غرار المشاركة المنتظرة للوفد التونسي خلال الأيام المقبلة في الدورة السابعة لمعرض الصين الدولي للاستيراد بشنغهاي أو في سياق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين وأيضا في إطار مبادرة « الحزام والطريق» ومنتدى التعاون العربي الصيني ومنتدى التعاون الإفريقي الصيني، لما تمثله من منصات مختلفة وناجعة للعمل ولتحقيق الأهداف المشتركة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

في لقاء رئيس الجمهورية برئيس الحكومة : التعويل على قدراتنا الذاتية وتعزيز الدور الاجتماعي للدولة من أبرز الأولويات..

مثّلت الخيارات الواردة في مشروع قانون المالية إلى مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات وا…