في لقاء رئيس الجمهورية بوزير الشؤون الاجتماعية : التأكيد مرّة أخرى على الدّور الاجتماعي للدّولة..

ايمانا بأهمية دورها في تكريس الدور الاجتماعي للدولة وفي تحديد الأولويات والأهداف ضمن مخططات عملية لتطبيق هذا الدور على ارض الواقع، التقى أمس الأول رئيس الجمهورية قيس سعيّد بوزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر. ومن منطلق اشرافها على قطاع حيوي يهم كل فئات المجتمع واشرافها على عديد المؤسسات ذات الصبغة الاجتماعية، تم التطرق وفق بلاغ رئاسة الجمهورية الى نشاط هذه الوزارة في المدة الأخيرة إلى جانب المؤسسات التي تتولى الإشراف عليها.  اللقاء جاء في إطار الحرص على التسريع في نسق انجاز البرامج والمشاريع الاجتماعية بمختلف مجالات تدخلّ الوزارة. وذلك من اجل تحقيق النتائج المرجوة منها تماشيا مع تطلعات وانتظارات المواطن وتكريسا للدور الاجتماعي للدولة. وفي هذا الاتجاه دعاه رئيس الجمهورية الى وضع نظام قانوني جديد للاتحاد التونسي للتضامن حتى يقوم بدوره على الوجه المطلوب في كنف الشفافية التامة.كما تم التعرض إلى مشروع إحداث صندوق تأمين فقدان مواطن الشغل، إلى جانب مشروع تنقيح مجلة الشغل في مستوى وضع حد للمناولة وللعقود المحدودة في الزمن التي كان أذن الرئيس بمراجعتها.هذا الى جانب التعرض إلى وضع الصناديق الاجتماعية والتأكيد على ضرورة تطوير أدائها. وتأتي مختلف هذه التوصيات متماهية مع دفع الرئيس قيس سعيّد المتواصل لأعضاء حكومته لمزيد البذل والعطاء من اجل الاستجابة لانتظارات المواطنين ولمطالبهم المشروعة من اجل حياة تحفظ كرامتهم سواء ذلك عبر ما يتم وضعه من برامج وإجراءات او من خلال سنّ تشريعات جديدة تلامس واقعهم الجديد.وكان في خطابه الذي تلا أداءه اليمين الدستورية، قد أكد على ضرورة الانطلاق في ثورة تشريعية تجسّم آمال الشعب التونسي وعلى ضرورة أن تستعيد الدولة دورها الاجتماعي كاملا. كما أكد بالمناسبة على أن الحقوق الاجتماعية من تعليم عمومي ونقل وصحة عمومية ومسكن وعمل لائق وأجر عادل ومجز وتغطية اجتماعية هي كلها تحديات يتعين على الدولة رفعها، باعتبار انها تمثل حقوق الانسان الطبيعية. ويعكس مشروع قانون المالية الذي ينكبّ كل من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم على مناقشته تشبث الحكومة الواضح بتكريس الدور الاجتماعي للدولة. وقد جاء أول محاور هذا المشروع تحت عنوان «تعزيز مقومات الدولة الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للمواطن». ومن بين ما ينص عليه هذا المحور إحداث صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات وإقرار امتيازات جبائية لفائدتهن، وإحداث صندوق خاص «صندوق التأمين» على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية، وإحداث حساب خاص في الخزينة تحت عنوان «حساب ضمان ضحايا حوادث المرور». هذا الى جانب التنصيص على تخفيف العبء الجبائي على المنتفعين بجرايات الأيتام وجرايات العجز ودعم الإدماج المالي والاقتصادي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل وتشجيعها على بعث المشاريع وتعزيز الإدماج الاقتصادي للأشخاص ذوي الاعاقة وكذلك دعم المؤسسات العمومية الناشطة في مجال الإحاطة بالطفولة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. وفي هذا الإطار، يجدر التذكير انه بتاريخ 22 أكتوبر الجاري صدر المرسوم عدد 4 المتعلق بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسية وهو ما سيمكن هذه الفئة من تحسين دخلهن وضمان مقومات الحياة الكريمة لهن. وقد تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، في فصله 13 تنظيم «صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات» وإقرار امتيازات جبائية لفائدتهنّ، حيث سيتولى هذا الصندوق ضمان التغطية الاجتماعية والمساعدة على تحقيق إدماجهن الاقتصادي. وفي نفس السياق نص الفصل 15 من مشروع قانون المالية للسنة القادمة على إحداث «صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية» والذي يهدف إلى تمويل نظام تأمين العمال ضد الفقدان الجماعي لمواطن الشغل لأسباب غير شخصية لطرفي العلاقة الشغلية وإرساء نظام للإحاطة الاجتماعية بالعمال المسرّحين لأسباب اقتصادية. ويأتي ذلك تجسيما لقرار رئيس الجمهورية المتعلق بإحداث هذا الصندوق لتعزيز الدور الاجتماعي للدولة وللإحاطة بالفئات الهشة والحد من تأثيرات التغيرات الحاصلة اقتصاديا وانعكاساتها على المؤسسات والإحاطة بالعمال المسرّحين وإعادة إدماجهم في الدورة الاقتصادية. وفي انتظار صدور نص تشريعي يخص هذا الصندوق، من المنتظر أيضا ان يتم التسريع كما طالب بذلك الرئيس قيس سعيد، في إعداد عدد من مشاريع النصوص القانونية الأخرى ذات الطابع الاجتماعي وخاصة منها المشروع المتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الشغل وإتمامها لمنع المناولة وتجريمها. وذلك للقطع نهائيا مع هذه العقود الشغلية المحدودة في الزمن وتجسيدا لحق العمال في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل.