المدير العام للإسكان نجيب السنوسي لـ«الصحافة  اليوم» : نعمل على استكمال العديد من الإصلاحات لمجابهة طلبات السكن المتزايدة

أفاد المدير العام للإسكان بوزارة التجهيز والإسكان السيد نجيب السنوسي في تصريحات خاصة بـ «الصحافة اليوم» بأن الوزارة تعكف حاليا على إنجاز العديد من الإصلاحات التي من شأنها أن تحد من مشاكل السكن في بلادنا والتي ترتكز أساسا وفق محدثنا على مراجعة مجلة التهيئة العمرانية التي تمت المصادقة عليها منذ سنة 1994بهدف تغطيتها بوثائق محيّنة تأخذ بعين الاعتبار النمو الحضري السريع للبلديات وتمكّن من الاستجابة لمتطلّبات الاستثمار مما سيمكن وفق قوله من تبسيط العديد من الإجراءات وينعكس بالتالي ايجابيا على إنتاج الأراضي  وتوفرها من خلال تحيين أمثلة التهيئة بشكل يجعلها قادرة على استيعاب الطلبات المتزايدة على السكن مشيرا إلى أن أعمال المراجعة في مرحلتها الأخيرة.

كما أفاد مدير عام الإسكان بأن المحور الثاني من هذه الإصلاحات يتمثل في مراجعة الإستراتيجية الوطنية للسكن التي تمت المصادقة عليها منذ سنة  2015 وصياغة استراتيجية جديدة تتماشى مع الظروف والصعوبات الحالية للسكن مبينا بان المراجعة مازالت في مرحلة التقييم لمعرفة مكامن الخلل والنقائص حتى يتم تلافيها وتجاوزها في الإستراتيجية القادمة.

وأكد السيد نجيب السنوسي بأن الطفرة الاقتصادية التي شهدتها البلاد خلال الثمانينات ساهمت في زيادة الطلب على السكن بشكل كبير مما أدى إلى بروز البناء الفوضوي والذي تفاقم بدوره  بعد سنة 2011 نظرا للعديد من الأسباب وفي مقدمتها غياب الرقابة والعقوبات موضحا بأن صياغة الاستراتيجية الجديدة للسكن ستساهم حتما في التصدي لهذه الظاهرة.

ومن بين الإصلاحات التي انطلقت وزارة التجهيز والإسكان في تنفيذها استجابة للطلبات المتزايدة على السكن وللحد من العراقيل التي تحول دون امتلاك المسكن بالنسبة للمواطن التونسي  البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي الذي ولئن شهد العديد من العراقيل في تنفيذه منذ انطلاقه سنة 2012 بسبب عديد المشاكل التي شابت القائمات إلا انه نجح وفق محدثنا في تمكين العديد من الأسر من مساكن مشيرا إلى أن الوزارة تمكنت في الجزء الأول المتعلق بإزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها الذي يشمل تعويض ما يفوق 10 آلاف مسكن بدائي من إزالة 9530 مسكن أما في الجزء الثاني المتعلق بإنجاز وتوفير مساكن ومقاسم اجتماعية في حدود 30 ألف وحدة فقد تم وفق ما أكده السيد نجيب السنوسي تسليم 2109 مسكن ومقسم إضافة إلى 3046 مسكن ومقسم في طور الإنجاز و3017 مسكن جاهز للتسليم حاليا. وذلك بعد التثبت والتدقيق في قائمات المنتفعين.

وكانت السيدة وزيرة التجهيز والإسكان، سارة الزعفراني الزنزري أكدت أول أمس الاثنين  28 أكتوبر 2024، بتونس العاصمة، على هامش افتتاح فعاليات اليوم الدراسي بمناسبة اليوم العالمي للإسكان لسنة 2024 تحت شعار «تشريك الشباب لخلق مستقبل حضري أفضل» واليوم العربي للإسكان تحت شعار  «تعزيز مبدإ التشاركية والشفافية في عملية التخطيط الحضري» واليوم العالمي للمدن تحت شعار «الشباب يقودون المناخ والعمل المحلي للمدن» ، في إطار الشراكة بين وزارة التجهيز والإسكان وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وذلك بحضور السيّد نجيب السنوسي المدير العام للإسكان والسيّدة عائدة ربانة رئيسة المكتب الفرعي لمنطقة المغرب العربي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أن مجلة التهيئة الترابية والعمرانية الصادرة سنة 1994، في حاجة إلى مراجعة لتكون متلائمة مع الإصلاحات التي ستتم على مستوى مجلة الجماعات المحلية كما  يتم العمل أيضا على الإسراع في مراجعة أمثلة التهيئة التي تشرف عليها البلديات والقيام بإصلاحات كبرى واستراتيجية كاملة في مجال السكن والتعمير والمشهد العمراني من أجل القضاء على البناء الفوضوي.

ومن أهم  البرامج المتعددة التي مكنت من تغطية كل فئات المجتمع وتوفير السكن اللائق للفئات الاجتماعية متوسطة ومحدودة الدخل وفق ما أعلنت عنه سابقا وزيرة التجهيز والإسكان نجد صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء الذي مكن منذ إحداثه سنة 1977 من تمويل ما يقارب 65 ألف مسكن عن طريق قروض ميسرة لتمويل اقتناء مساكن أو مقاسم أو بناء ذاتي والبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي الذي انطلق سنة 2012 ليتوجه للفئات محدودة الدخل، بعنصريه الاثنين و برنامج المسكن الأول الذي تمّ إحداثه سنة 2017 لتمكين العائلات متوسطة الدخل من تمويل اقتناء مساكن منجزة من قبل الباعثين العقاريين أو الخواص بقروض ميسرة لتغطية مبالغ التمويل الذاتي، بنسبة فائدة لا تتجاوز 2 % وكذلك صندوق ضمان القروض المسندة للفئات الاجتماعية من ذوي الدخل غير القار الذي تمّ إحداثه سنة 2018 ويهدف إلى تمكين هذه الفئة من قروض بنكية لتمويل مساكنهم بضمان من الصندوق.

أما في إطار تهيئة وتعمير التراب الوطني بما يتماشى والتحديات البيئية الناجمة عن المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية والتي لا يمكن مواجهتها إلا باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل مدن نظيفة ومستدامة، آمنة وصامدة، شرعت وزارة التجهيز والإسكان في تغيير أنظمة التخطيط الترابي والعمراني من خلال مراجعة الأطر القانونية المنظمة لها لتفادي الإشكاليات المسجلة ولتتلاءم مع المدن المعاصرة في ظل ما تواجهه من تحديات كبرى على الصعيد الاقتصادي، على غرار تأمين اندماجها في محيطها الإقليمي والعالمي وتنشيط الاستثمار والرفع من القدرة التنافسية للتراب الوطني إضافة إلى مزيد التكيف مع المتغيرات المناخية كما تم الشروع في مراجعة المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني الذي يعتبر وثيقة أساسية لتخطيط المجال الترابي وإحكام هيكلة التراب الوطني بفضل التوزيع الجيد للتجمعات السكنية والبنية الأساسية والتجهيزات الكبرى كما يجري العمل على استكمال مراجعة مجلة التهيئة الترابية والتعمير بالتنسيق مع المكتب الفرعي لمنطقة المغرب العربي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بتونس، إضافة الى الرفع في نسق إعداد الأمثلة التوجيهية للتهيئة و مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية.

علاوة على  العديد من الجهود التي تم بذلها في تنفيذ سياسات مجابهة التغيرات المناخية سواء من خلال التخفيف من حدتها او التكيف معها تمّ إقرار البرنامج الوطني للمدن المستدامة في تونس الذي يمكّن مختلف المدن التونسية من الانخراط في المجهود الوطني في إطار التنمية المستدامة هذا وقد تمّ الشروع في إعداد تصور جديد للتهيئة العمرانية قائم على إنجاز أحياء سكنية بمواصفات ايكولوجية خالية من كل تلوث بيئي وبرؤية هندسية تأخذ بعين الاعتبار معالجة عصرية للنفايات واستعمال الطاقات المتجددة من طاقة شمسية وغيرها لإنارة المساكن والطرقات.