أمين إدريس أدوم مدير الاقتصاد والتجارة بوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية لـ«الصحافة اليوم» : مستقبل تونس الاقتصادي والتجاري يكمن في أفريقيا

حل السيد أمين إدريس أدوم، مدير الاقتصاد والبنية التحتية والتجارة بوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية هذه الأيام ضيفا على تونس للمشاركة في مؤتمر «كايزن أفريقيا السنوي 2024» الذي احتضنته تونس يومي 28 و29 أكتوبر الجاري واشرفت على تنظيمه وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بالتعاون مع الوكالة الدولية للتعاون الياباني ومنظمة التنمية للاتحاد الأفريقي. وعلى هامش هذه التظاهرة، التقت «الصحافة اليوم» مع السيد أمين إدريس أدوم، وكان لها معه الحوار التالي:

زارت منذ أشهر المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الافريقيّ للتنمية، ناردوس بيكال توماس تونس واجتمعت برئيس الحكومة السابق أحمد الحشاني ووزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي، ماهو تقييمكم لهذا الاجتماع؟

لقد كان لقاء ناجحا ومثمرا، ناقشت خلاله الأطراف المذكورة واقع التعاون القائم بينهما وآفاقه، واستعرضت المديرة التنفيذية للوكالة أهم االمشاريع والمبادرات التي تسهر على تنفيذها في بلدان افريقيا والمبادرات التي قامت بإطلاقها في مختلف المجالات. كما عبّرت عن عزم الوكالة دفع التعاون الاقتصادي مع تونس وتعزيره لاسيما في عدد من القطاعات الواعدة والتي حققت فيها تونس تقدما ملموسا مثل التكنولوجيا، السياحة والتصدير .   وبتلك المناسبة، اتفق الطرفين على العمل معا لدعم الاقتصاد الوطني والنهوض به.

تحدثتم عن الاقتصاد التونسي، كيف ترون واقعه وآفاقه ؟

تعيش تونس، مثل معظم الدول الأفريقية، تحولات كبرى : هناك تحول ديموغرافي بحكم ان أغلبية الفئة السكانية لتونس أصبحت أكثر شبابًا، مما يزيد الضغط أكثر على سوق الشغل والمطالبة بفرص العمل. كذلك، هناك تحول بيئي بسبب التغيرات المناخية ومدى تأثيرها على الاقتصاد بالإضافة إلى تحول تكنولوجي ضروري لتكييف البلاد مع هذه التغيرات.

ومن المهم ان يتكيف القطاع الصناعي مع هذه التحولات لتوفير الوظائف اللازمة لشباب التونسي، الذي يبحث مثل باقي الشباب الأفارقة عن سبل للحصول على حياة أفضل والعيش الكريم. الأمر الذي يتطلب بطبيعة الحال خلق مزيدا من فرص عمل. ولتحقيق هذا الهدف، يجب أن تكون السياسات الاقتصادية الوطنية قادرة على خلق بيئة صناعية وتجارية جاذبة للاستثمارات.

أعلن صندوق النقد الدولي مؤخراً في تقريره السنوي أن النمو الاقتصادي في تونس سيصل إلى 1.6%. وبوصفكم خبيرا اقتصاديا، هل يمكن لهذه النسبة أن تستجيب لمتطلبات الاقتصاد التونسي (شغل، تنمية وخدمات…) ؟

شخصياً، أعتقد أن نسبة 1.6% ماهي إلا نقطة البداية ولا أعتقد أن هذا الرقم كافٍ لاقتصاد بحجم تونس، هذا البلد الذي يملك الكثير من الامكانيات القادرة على مضاعفة معدلات النمو في سنتين أو ثلاث سنوات او تم فعلا حسن التصرف فيها.

وبصفة عامة، يجب أن على الدول الأفريقية بما فيها تونس ان تحقق معدلات نمو ذات رقمين (يعني أكثر من 10) ليكون الاقتصاد قويا وقادرا على الاستجابة لتطلعات الحكومات والشعوب معا.

وهل تعتقدون ان تحقيق معدل نمو من رقمين سهل ومتاح للدول الأفريقية؟

نعم نحن قادرون على تحقيق ذلك والانتقال إلى مستويات أعلى لخلق أكبر عدد من الوظائف وتحقيق تحول كامل في النظام الاقتصادي لان اغلب البلدان الأفريقية غنية وما ينقصها هي الارادة السيساسة ومقاومة الفساد والكثير من الشفافية.

وماذا عن تونس؟

نحن في الوكالة نتابع الوضع في تونس بحكم الشراكة القائمة بيننا، وانا اعتقد أن تونس لديها إمكانيات كثيرة تمكنها على الاقل من مضاعفة معدل النمو ثلاث او اربع مرات خلال السنوات المقبلة. انا لا انكر ان تونس مرت بصعوبات اقتصادية، وليس من المفاجئ أن يسجل النمو الاقتصادي نسبا ضعيفة، لكنني مقتنع بأن الحكومة تعرف ما تفعله. وفي السنوات القادمة، سنرى معدل النمو بثلاثة أو أربعة أضعاف ما تم الإعلان عنه.

كيف تقيمون الاندماج الاقتصادي لتونس مع باقي الدول الأفريقية؟

من المهم القول ومعرفة أن تونس اولا وأخيرا هي دولة أفريقية. ولتحقيق اندماجها الكامل مع بقية البلدان الأفريقية، هناك ثلاث نقاط أساسية:

أولاً، من ناحية البنية التحتية، يجب أن تكون تونس متصلة بشكل أفضل مع كامل بلدان أفريقيا، كما هي متصلة بدول شمال أفريقيا مثل ليبيا والجزائر والمغرب ومصر، لأن الاتصال والتواصل مع بقية الدول (جنوب أفريقيا بلدان الساحل والصحراء الكبرى) غير كافٍ.

ثانياً، على المستوى الدبلوماسي، تونس لديها ديبلوماسية جيدة لكن هناك حاجة لبنية تحتية فعلية تسمح بتعزيز هذه الروابط. وهذا الأمر ليس فقط مسؤولية تونس لوحدها، بل يتعين على الدول الأفريقية الأخرى بذل جهد أيضًا لتفعيل نشاطها الديبلوماسي وخاصة الاقتصادي منه.

وثالثا وأخيرا أشير إلى أهمية النقل الجوي، الذي يتطلب من تونس أن تضاعف عدد رحلاتها الجوية وتنوع وجهاتها، ويجب أن يكون اسطولها الجوي قادرا على الوصول إلى جميع أنحاء القارة خاصة بعد تحرير الأجواء الأفريقية. ان عزم تونس على بذل المزيد من الجهود ومعالجة النقاط المذكورة سيساعد الاقتصاد التونسي على الاندماج الإفريقي ويحسن من معاملاتها الاقتصادية مع بقية أفريقيا.

يرى عدد من الخبراء ان أفريقيا تمثل «مستقبل» الاقتصاد التونسي ويطالبون بضرورة التوجه إلى أفريقيا بدل الاتحاد الأوروبي، ما هو تعليقكم على هذه المطالب؟

فعلا، أعتقد أن المستقبل الاقتصادي والتجاري لتونس يكمن في أفريقيا وليس في الاتحاد الأوروبي. البلدان الأفريقية سوق كبيرة يمكن أن تكون قوة اقتصادية بديلة ومنافسة للقوى الحالية. وهذا ما يفسر إقبال الدول الكبرى مثل الصين وروسيا وامريكا عليها والاستثمار فيها. وانا شخصيا ارى انه علي السلط المعنية توجيه أنظارها نحو أفريقيا، فمستقبل تونس مرتبط بأفريقيا.