هذا ما قررته الدائرة الجنائية في ملف فساد بالشركة التونسية للشحن  والترصيف

باشرت أول أمس  هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة، النظر في ملف قضية من الحجم الثقيل تعلق باتهام 10 عمال بالشركة التونسية للشحن والترصيف بالاستيلاء على كميات هامة من السجائر التابعة للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد بلغت قيمتها مليوني دينار ( مليارين )….

بالمناداة على المتهمين حضر البعض في حين تخلف البقية عن الحضور كما لم يحضر الممثل القانوني للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد في مختلف الجلسات ،وحضر المكلف العام بنزاعات الدولة وتمسك بطلباته المدنية ،وطلب بعض محامو المتهمين التاخير للإطلاع واعداد وسائل الدفاع فقررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة نوفمبر  المقبل لاكتمال النصاب القانوني للهيئة..

وتفيد تفاصيل القضية ان منطلق الابحاث فيها كان  إثر تعرّض الوكالة الوطنيّة للتبغ والوقيد إلى سرقة كميّات هامّة من السّجائر (بقيمة مليوني دينار ، مؤمّنة بالميناء التّجاري برادس، فتمكّنت الإدارة الفرعيّة للأبحاث الاقتصاديّة والماليّة بإدارة الشّرطة العدليّة، بعد تعميق التّحرّيات، من القبض على 12 شخصا مورّطا في قضيّة السّرقة المذكورة).

تمّ حجز جزء من كميّة السّجائر محلّ السّرقة لدى أحدهم، فيما تمّ حجز كميّة من المشروبات الكحوليّة الفاخرة ومعدّات أضواء وشاحنات وسيّارات بمنزل شخص آخر (ضمن المجموعة التي تمّ القبض عليها) والذي بالتّحرّي معه، اعترف بسرقتها من ميناء رادس.

هذا وتمّ أيضا حجز كميّة أخرى من السّجائر الأجنبيّة لدى شخص آخر مورّط ضمن نفس المجموعة.

باستشارة النّيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بهم جميعا من أجل “تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأملاك والاستيلاء على أموال عموميّة والمشاركة في ذلك” واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم.

وفي نفس الصدد أصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب 18 بالمحكمة الابتدائية بتونس مؤخرا بطاقة ايداع بالسجن في حق عون يعمل بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد للاشتباه في تورطه في الاستيلاء على كميات من التبغ من مخازن الوكالة.

وتفيد المعطيات ، بأن منطلق الأبحاث كان اثر تقرير أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية والادارية حول تسجيل نقص في مخازن وكالة التبغ والوقيد بخصوص كميات التبغ المخزّنة داخلها ليتم رفع الأمر الى القضاء الذي أذن بتعهيد الادارة الفرعية للأبحاث المالية والاقتصادية بالقرجاني باجراء الأبحاث اللازمة.

وقد تم سماع عدد من العاملين بوكالة التبغ وأحيل ثلاثة منهم  على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس والذي أصدر بطاقة ايداع بالسجن في حق أحد العاملين بمخازن الوكالة وأبقى على الاثنين الاخرين بحالة سراح في انتظار تواصل الأبحاث مع فنيين وعملة اخرين محالين بحالة تقديم لاحقا.

يذكر ان هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بتونس كانت قد اصدرت أحكاما تراوحت بين 4 و5 سنوات سجنا في حق إطار أمني وعمال بميناء حلق الوادي بتهمة تسلم رشاوى مقابل إخراج بضاعة مهربة من ايطاليا من احدى البواخر وتسليمها لرجل أعمال مقيم بجهة سكرة.

وبينت الأبحاث انّ الإطار الأمني تسلم رشوة قدرها 1500 دينار وان كل واحد من البقية تسلم رشوة بـ100 دينار.