اليوم افتتاح الدورة العادية الثالثة للبرلمان : ..وتناغم تامّ بين الوظيفة التشريعية والسلطة التنفيذية.

يعقد مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، جلسة عامة بداية من الساعة العاشرة صباحا، ستكون منطلقا لإعلان افتتاح الدورة العادية الثالثة للبرلمان، والتي تأخرت عن موعدها المقرر في غرة أكتوبر بسبب تنظيم الانتخابات الرئاسية في 6 أكتوبر الجاري، وأداء رئيس الجمهورية اليمين الدستورية امام الغرفتين التشريعيتين خلال الأسبوع الفارط.

ويتضمّن جدول أعمال الجلسة العامة، الإعلان عن افتتاح الدورة العادية الثالثة 2025-2024، كما سيتم النظر في مشروعي قانونين، يتعلق الأول بالموافقة على اتفاق الضمان عند أوّل طلب المبرم بتاريخ 4 أفريل 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلّق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا،أما مشروع القانون الثاني، فيتعلّق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال البنك التونسي السعودي.

كما سيتولى المجلس التشريعي تجديد هياكله مثلما ينص على ذلك النظام الداخلي، حيث من المنتظر اعلان تركيبة الكتل اثر التغييرات التي عرفتها في الآونة الأخيرة بسبب استقالات عدد من النواب وانضمام البعض الاخر من المستقلين الى الكتل، وأيضا يتوقع ان تشمل التغييرات رئاسة الكتل.

وستشهد الدورة العادية الثالثة تركيزا على مشاريع قوانين الميزان الاقتصادي والميزانية والمالية لسنة 2025 الذي سيكون هذه المرة في عمل مشترك بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم حيث تتولى اللجان مجتمعة مناقشة هذه المشاريع في اجتماعات يومية الى حدود 30 نوفمبر المقبل. بالإضافة الى المصادقة على ترسانة من المبادرات ذات الأولوية.

وفي هذا السياق افاد مساعد رئيس المجلس المكلف بالتشريع، حسام محجوب في تصريح سابق لـ«الصحافة اليوم»، أن المجلس يسعى الى تطبيق المرسوم عدد 1 المنظم للعلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، والذي يتضمن بعض الإجراءات الاستثنائية، حيث سيكون التوجه في المجلس نحو تجميع اللجان وعددها 13 في مجلس نواب الشعب، في ما يقابلها في المجلس الوطني للجهات والاقاليم للنظر في المهمات حسب اختصاصها، وتكون المصادقة على مشروع قانون المالية في الجلسات العامة.

وتعد الثورة التشريعية التي تحدث عنها رئيس الجمهورية ودعا اليها نواب البرلمان في عدة مرات، المهمة الأبرز الموكولة للبرلمان خلال هذه الدورة، حيث ينتظر ان يتم التسريع في وتيرة العمل التشريعي لاستكمال الإصلاحات الضرورية خاصة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.

وتنقسم مشاريع المبادرات الى ثلاثة محاور أساسية :الأول يتعلق باستكمال بناء المؤسسات من خلال النظر في مرسوم المجلس الأعلى للتربية والتعليم وتركيز المجلس الأعلى الدائم للقضاء والمحكمة الدستورية…

ويشمل المحور الثاني المجال الاجتماعي حيث سينظر البرلمان في المرسوم المتعلق بنظام الحماية الاجتماعية بالإضافة الى مشروع قانون تعديل مجلة الشغل لمراجعة التشريعات التي تشمل آليات العمل الهش مثل عمال المناولة والحظائر.

وفي المحور الثالث المتعلق بالمجال الاقتصادي، سينظر البرلمان في مبادرة لتنقيح القانون الأساسي للبنك المركزي، وأيضا في مبادرة تشريعية تتعلق بالمرسوم عدد 3 الذي ينص على إلغاء أحكام الفصل 16 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014، المرتبط بتجريم مسك المبالغ النقدية التي تساوي أو تفوق خمسة آلاف دينار في تونس. بالإضافة الى تنقيحات مجلة الصرف والاستثمار والمبادرة المتعلقة بمقاومة الاقصاء المالي…

وكان رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة قد تحدث خلال الجلسة الممتازة لأداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية عن مسؤولية البرلمان التاريخية في بناء الثقة مع الشعب من خلال دور تشريعي فعّال يتجاوز سلبيات الماضي، ويتكامل مع السلطة التنفيذية لدعم الإصلاحات الوطنية. كما أشار إلى أن انطلاق عمل المجلس الوطني للجهات والأقاليم يشكل خطوة نحو تفعيل المبادئ الدستورية وتعزيز التعاون في وضع ميزانية تخدم المصلحة العامة، ما يعزز من ثقة الشعب في الأداء البرلماني.

كما  أن مجلس نواب الشعب مدعو اليوم الى رفع التحدي التنموي وتحدي تحسين ظروف عيش المواطن من خلال سنّ التشريعات الضرورية وصنع الثورة التشريعية الحقيقية التي دعا  إليها رئيس الجمهورية خلال خطاب أداء اليمين الدستورية والتي ينتظرها الشعب.وستكون لأعضاء المجلس فرصة متجدّدة للمساهمة في رفع هذه التحديات من خلال مقترحاتهم وتصوراتهم التي سيتقدمون بها سواء في إطار مناقشة مشروع المخطط التنموي أو مشروع ميزانية الدولة وقانون المالية للسنة المقبلة، او من خلال إعطاء الأولوية لمبادرات النواب.

وفي هذه النقطة كان صرح رئيس لجنة التشريع العام ياسر قوراري لـ«الصحافة اليوم» بأن النواب سيعملون في اطار التناغم مع الوظيفة التنفيذية، لكن مع الحرص على تفعيل المبادرات التي طرحوها سابقا والتي يناهز عددها 50 مبادرة مازالت إما في الرفوف أو ضمن أشغال اللجان،والتي تهدف الى تحسين أوضاع التونسيين.