مطالبين بإصدار أمر نظام التأجير : مدرّسو تعليم الكبار يصعّدون من جديد

نفذ مدرسو تعليم الكبار المتعاقدون صباح امس  الإثنين،وقفة إحتجاجية  أمام مقر وزارة الشؤون الاجتماعية  وذلك احتجاجا على عدم صدور أمر نظام التأجير الخاص بهم  بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وعدم صرف مستحقاتهم بمفعول رجعي لمدة عام كامل  مطالبين بالقطع مع كافة اشكال التشغيل الهشة.

و تأتي هذه الوقفة تلبية لقرار الجامعة العامة للشؤون الاجتماعية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، التي عبرت  عن تمسكها بالدفاع عن مطالب منظوريها بكافة الأشكال النضالية القانونية المُتاحة، داعية الوزارة إلى التفاعل الإيجابي والجدي مع مخاوف المتعاقدين وتقديم التوضيحات اللازمة.كما أشار الهيكل النقابي إلى غياب خطّة اتصالية ناجعة من المركز الوطني لتعليم الكبار ووزارة الشؤون الاجتماعية تُبدد مخاوف أبناء القطاع.

وأفادت في الإطار أستاذة تربية اجتماعية متعاقدة في تصريح لـ «الصحافة اليوم» بأن هذه الوقفة تم تنظيمها  للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية و لتسوية وضعيتهم المهنية علمًا وأنّ المرتب الشهري  يبلغ 370 د، طيلة 10 سنوات ومؤخّرًا وقعت زيادة بـ20 د فقط».

وأضافت المتحدثة ان « الاتحاد العام التونسي للشغل  تبنى مطلب مدرسي الكبار المتعاقدين من اجل ضمان التسوية النهائية لملفهم، في حين لم تحرك وزارة الشؤون الاجتماعية ساكنا ازاء الملف المطروح على طاولة التفاوض منذ اكثر من اربع سنوات، ولم تتعامل معه بالجدية المطلوبة رغم تكرر الوقفات الاحتجاجية للمعلمين».

و افادت ان نقابة مدرسي تعليم الكبار  تمكنت من إيجاد حلول جزئية بخصوص هذا الملف بعد سنتين من التفاوض مع سلطة الإشراف ومنها ضمان التغطية الاجتماعية للمتعاقدين وتجديد عقودهم كل سنة عوض كل سنتين، لكن  هذه الحلول ظلت في نظر العديد من المتعاقدين ضعيفة ولا ترتقي الى المستوى المأمول وهو القطع بشكل نهائي مع كافة اشكال التشغيل الهشة واضافت استاذة تعليم الكبار المتعاقدة بان المدرسين يعملون في ظروف صعبة في ظل عدم توفر ابسط الامكانيات اللازمة للتدريس، اضافة الى قلة المقرات المخصصة للدراسة والتي من شانها ان تستقطب اكبر عدد من الاميين وتحفزهم على الدراسة في حال تم الترفيع في عددها.

وتجدر الإشارة أيضا إلى أنه صدر  خلال سبتمبر 2023  بلاغ حكومي يقضي بتسوية وضعية 1018 متعاقد، ثم تم إمضاء عقد في أكتوبر 2023 يُفضي إلى التسوية ثم وقع إلغاء هذا العقد والاكتفاء بالترفيع في الأجر، مع  تصنيف  المدرّسين المتحصّلين على الأستاذية فما فوق (1250د) وما دون الأستاذية (1000د) حيث امضى أساتذة التربية الإجتماعية  السنة الماضية على عقود منظرة على الوظيفة العمومية، بعد 10 سنوات تعاقد، وذلك بمنحة قدرها 370 دينار، إلا أنه لم يتم تطبيق ما جاء في العقد الممضى، ولم يتسلموا مستحقاتهم للسنة الدراسية المنقضية، وذلك بتعلة إلغاء ما جاء في العقودالمنظرة، وسيتم تأجيرهم بالنظام المصادق عليه في 12 جويلية 2024، في إنتظار إصداره في الرائد الرسمي » و هو ما جعل  منظوري التربية الإجتماعية، يقررون مقاطعة  العودة المدرسية، إلى حين صرف مستحقاتهم المادية منذ أكتوبر 2023، متوجهين  بنداء إلى رئيس الجمهورية لإنصافهم والإذن بالتعجيل بتنزيل الأمر التنفيذي الخاص بتأجيرهم .