الطفولة المهدّدة :نحو تدعيم سلك مندوبي حماية الطفولة

سجّل عدد الإشعارات الواردة على مندوبي حماية الطفولة تطورا من 16158 اشعار سنة 2017 إلى 25057 إشعار سنة 2023 وذلك بحسب ما أكده السيد مهيار حمادي المندوب العام لحماية الطفولة خلال جلسة عمل جمعت الجمعة الماضي السيّدة أسماء الجابري وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مع رؤساء مكاتب مندوبي حماية الطفولة بسائر ولايات الجمهورية.
الوزيرة أكدت بأن الوزارة تحرص على دعم وسائل وآليات العمل لتعزيز قدرات هذا السلك الحيوي الذي يضم حاليا 73 مندوبا ومندوبا مساعدا وسيتعزز قريبا بانتداب 40 مندوبا مساعدا كما دعت الوزيرة مندوبي حماية الطفولة المشاركين في هذا الاجتماع حضوريا وعن بعد إلى ضرورة إيلاء الأهميّة للتدخلات الهادفة لحماية الأطفال من المخاطر السيبرانيّة والجريمة الإلكترونية والبرامج الوقائيّة والمساهمات الهادفة لنشر ثقافة حقوق الطفل معلنة بأنه سيتم الحرص على مزيد تدعيم قدرات مندوبي حماية الطفولة والتطوير المستمرّ لمؤهلاتهم من خلال برامج التكوين وعبر تعزيز التعاون وتبادل التجارب في المجال على المستوى الدولي و ذلك وفق ما نشرته الوزارة من بيانات على صفحتها الرسمية.
وتشير مخرجات التقرير الإحصائي الخاص بالإشعارات حول وضعيّات الطفولة المهدّدة والطفولة في خلاف مع القانون لسنتي 2020 و2021 بانّ عدد الأطفال المتعهد بهم من قبل مندوبي حماية الطفولة بلغ 11789 تعهد في جميع الولايات من جملة 17069 إشعار واردة سنة 2021 أي بنسبة 69 %، وهو رقم يعكس الجهود الكبيرة المبذولة من طرف مندوبي حماية الطّفولة باعتبار الدور الهام الذي يضطلعون به في وقاية الأطفال وحمايتهم من كل أسباب التهديد، على مستوى الإشعار والتّدخّل والتعهّد والمراقبة والمرافقة، وهو ما يستوجب تطوير الأداء باستمرار لتحقيق النجاعة المرجوّة من التدخلات.
ومن المفارقات التي كشفها هذا التقرير أنّ العائلة التي كان من المفترض ان تكون هي النواة الأساسية لحماية مصلحة الطفل الفضلى من كل اشكال التهديد اصبحت هي المصدر الأول للإشعارات حول حالات التهديد المسلطة على الطفل بنسبة 58 بالمائة، وانّ أغلب التهديدات التي يتعرض لها الطفل ويتم الاشعار حولها تقع في الوسط الأسري بنسبة 60 بالمائة من مجموع الإشعارات، كما بين التقرير أنّ نسبة الإشعارات المتعلّقة بعجز الأبوين وتقصيرهما في الرعاية والتربية بلغت 50,9 % سنة 2021، فيما قُدّرت نسبة اعتياد سوء معاملة الطفل بـــ 22.3 % سنة 2021، حيث اصبحت هذه الأصناف من التهديد من العوامل ذات التهديد الأعلى وهو ما يعكس التحديات الاجتماعية التي تعيشها الأسرة التونسية لا سيما تغيّر المعايير والسلوكات الاجتماعية.
كما بلغت الإشعارات المتعلقة بالعنف المعنوي سنة 2021 نسبة 42 بالمائة والعنف الجسدي 41 بالمائة والعنف الجنسي 17 بالمائة، اما على مستوى الجنس فقد اصبح الذكور هم أكثر عرضة من الإناث للعنف الجسدي بنسبة 47 بالمائة سنتي 2020 و2021، فيما تتعرض الإناث أكثر من الذكور إلى العنف الجنسي بنسبة ٪24 خلال نفس الفترة، أمّا العنف المعنوي فقد سجل نسبا متقاربة بين الجنسين بمعدّل 42 بالمائة.
كما تمّ خلال سنة 2021 تسجيل 802 ولادة خارج إطار الزواج في حين سجلت الفترة المنقضية من سنة 2022 تلقي 868 اشعار بولادات خارج إطار الزواج. وبالنسبة لمحاولات الانتحار أكد التقرير تلقي 194 اشعار سنة 2021 و269 اشعار الى موفى نوفمبر 2022 و21 اشعارا بحالات انتحار أطفال.
وأبرز ذات التقرير في مجال شبهة الاتجار بالأطفال، بأنّ الاستغلال الاقتصادي قد سجل أكبر نسبة سنة 2021 تبلغ %58,5، يليه الاستغلال الجنسي بنسبة %29,5 لذلك ووسط هذا الارتفاع الكبير للعنف المسلط على الطفولة حيث تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن 88 بالمائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة و14 سنة تعرضوا لعقوبات بدنية كوسيلة للتربية فقد اصبح من البديهي ومن الضروري مزيد تدعيم منظومة الحماية وتعزيز قدرات سلك مندوبي حماية الطفولة بمختلف الوسائل والآليات حتى يضطلعوا بدورهم على اكمل وجه لحماية الأطفال من كل الآفات و المخاطر التي باتت تتهددهم في محيطهم الأسري والمدرسي وفي مختلف الفضاءات وبشتى الاشكال وابشعها.