936 قتيل و5969 جريح خلّفتها حوادث الطرقات منذ بداية السنة وإلى غاية 20 أكتوبر السهو والسرعة في مقدمة الأسباب.. وإرهاب الطريق يواصل حصد الأرواح

بلغت حوادث الطرقات بتونس منذ بداية السنة وإلى غاية العشرين من أكتوبر الجاري، 4326 حادث لمختلف وسائل النقل خلفت 936 قتيل و5969 جريح، وفق تقرير محيّن للمركز الوطني لسلامة المرور.
ويوضح المرصد أن أغلب حوادث الطرقات تكون في الشوارع والتجمعات السكنية والأنهج والطرق الوطنية، في حين أنّ الطرق السيارة والسريعة تشهد نسبة قليلة مقارنة بها.كما أرجع الأسباب الأولى للحوادث إلى السهو وعدم الانتباه اللذين يأتيان في المرتبة الأولى في أسباب الحوادث بنسبة تتجاوز ٪43 إلى جانب السرعة، ممّا تسبّب في مقتل ثلثَي ضحايا حوادث الطرقات.يليهما في الترتيب عدم احترام إشارات المرور، وشق الطريق، وتغيير الاتجاه، والسياقة في حالة سكر.
ولئن اختلفت الأسباب المؤدية إلى حوادث الطرقات فإن العنصر البشري يأتي في المقدمة، و يشمل التهور وعدم احترام الإشارات والقواعد المرورية وغيرها بنحو 75 في المائة ثم العربات وحالتها إذ أوضحت دراسة في أواخر 2021 أن أكثر من 52 في المائة من أسطول العربات التي تجوب شوارع تونس يتجاوز عمرها 15 عاما دون أن ننسى حالة الطرقات في تونس والمصنفة من أخطر الطرقات في العالم، إذ تحتل المرتبة 138 من جملة 180 دولة في كفاءة الطرق.
وتسجل تونس سنويا نحو ألف قتيل جراء حوادث المرور، وهو ما جعل عديد المنظمات والجمعيات تعكف على إطلاق حملات توعية للحد من بعض السلوكات التي تقود إلى هذه الأرقام المفزعة، والتي ترتفع في زمن العطل المدرسية والمهنية.
ورغم وجود العديد من القوانين الخاصة بالجولان والطرقات إلا أن تطبيقها يبدو منقوصا على أرض الواقع، حيث تسعى الدولة بمؤسساتها إلى ضبط هذا الخطر الجارف والذي يزهق مئات الأرواح سنويا سواء عن طريق التشريعات أو عبر حملات التوعية التي تطلقها المؤسسات المعنية في كل مناسبة، لكن يبدو أنه لا مشكلة في الترسانة القانونية، بل الاشكال الكبير يكمن في تطبيق القانون وإنفاذه.
وأمام تواصل ارتفاع عدد حوادث الطرق تعمل السلطات في تونس على إطلاق سلسلة جديدة من الإجراءات للحد منها، خصوصا في ظل الاكتظاظ الذي تعرفه طرقات البلاد، حيث عادة ما تراهن السلطات على حملات التوعية لجعل التونسيين يدركون خطورة عدم احترام الإشارات المرورية أو القيادة في حالة سكر أو غير ذلك، لكن يبدو أن هذه الاستراتيجيات لم تثمر بعد عن النتائج المرجوة، وهو ما يدفع السلطات إلى البحث عن بدائل مثل تشديد العقوبات أو غير ذلك لردع المخالفين ، خاصة في ظل وجود بنية تحتية مهترئة أصلا، واكتظاظ كبير تعرفه الطرقات ومن غير المستبعد أن تواصل أرقام الحوادث في الارتفاع، وهو ما قد يدفع السلطات إلى ضرورة إطلاق استراتيجيات جديدة للتخفيف من الأضرار المادية والبشرية والتعامل مع ملف حوادث الطرقات كملف يتعلق مباشرة بالأمن القومي .